مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

تتم في المبنى نفسه ولكن في غرف منفصلة

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
TT

مبادرة مصرية لمفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية و«حماس»

وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية سامح شكري في رام الله الأسبوع الماضي في حراك دبلوماسي مصري لتحريك ملف السلام بالمنطقة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية في تل أبيب عن حراك دبلوماسي مكثّف ستشهده القاهرة، تمهيداً لإجراء مفاوضات حول عدة مواضيع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، نشرت مصادر عسكرية معلومات عن قرار قيادة الجيش التأهب لاحتمال انفجار الحرب مجدداً.
وقالت المصادر العسكرية المقربة من الجيش، إن «مواقف (حماس) في المفاوضات التمهيدية تدل على أنهم لا يحسنون قراءة خريطة الحرب الأخيرة، ولذلك ليس مستبعداً أن نعود إلى المربع الأول». وحسب تلك المصادر فإن رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليماته إلى قادة الألوية، للوقوف على أهبة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب في الجنوب. وقال رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار، في تصريحات صحافية، أمس، إن «التهدئة» التي تم إبرامها مؤخراً مع الجانب الإسرائيلي «هشّة» ولم تتضمن «حل جذور المشكلة».
كانت مصادر سياسية قد تحدثت في الصباح عن مفاوضات جدّية يُجريها المصريون من خلال لقاءات في كل من تل أبيب وغزة ورام الله، وذلك تمهيداً لإجراء مفاوضات مفصّلة حول عدة قضايا أساسية، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى والتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. وقالت إن مصر دَعَت كلاً من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة «حماس» إلى عقد مباحثات في القاهرة، لضمان وقف إطلاق نار طويل بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل. وأوضحت أن المحادثات تهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل.
وقالت المصادر إن جنرالاً مصرياً كان قد وصل إلى تل أبيب يوم الجمعة الماضية، لبحث المبادرة المصرية وعرضها على الجانب الإسرائيلي. واشترطت إسرائيل لاستجابتها للمبادرة المصرية «عقد المباحثات عبر قنوات منفصلة وليس بالتوازي»، بالإضافة إلى ربط التقدم في جهود إعمار غزة بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع. وقالت القناة الرسمية «كان 11» إن الإدارة الأميركية التي ستكون شريكة في المحادثات ومشرفة عليها، اتفقت مع القاهرة على أن تتم المحادثات بشكل غير مباشر بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث تتم في المبنى نفسه، إنما في غرف مختلفة، يتنقل بينها الوسيط المصري، على غرار المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول الحدود البحرية.
من جهتها، كشفت إذاعة الجيش، أمس (الخميس)، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، سيتوجه إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة. وتوقعت الإذاعة أن يغادر أشكنازي على رأس وفد إسرائيلي صغير، بعد غد (الأحد). ولكن هذه الزيارة لن تكون بغرض مفاوضة «حماس»، إذ إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد أن يفاوض باسمه، رئيس مجلس الأمن القومي في مكتبه مئير بن شبات.
ويجري الحديث عن المفاوضات في إسرائيل وسط أجواء معارضة، إذ إن عائلات الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى «حماس»، تتهم الحكومة بإهمال قضيتهم. وانضمت إليهم أمس رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، فهاجمت نتنياهو على ما عدّته «تقوية حماس». وقالت ميخائيلي: «هناك أنباء تفيد بأن مصر تروّج لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و(حمـاس) بشأن عودة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. نتنياهو هنا يفعل مرة أخرى بعكس ما وعد به، ويقوّي بذلك (حماس)، ويسمح لها بالبقاء في الحكم».
هذا ويُتوقع أن يصل أولاً إلى مصر وفد «حماس» الذي يرأسه رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. ويناقش المصريون مع «حماس» ثلاثة ملفات مهمة: التهدئة، والإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى.
وقال يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، إن الكرة في الملعب الإسرائيلي فيما يخص التهدئة، مؤكداً أن حركته لن تأخذ «فلساً واحداً» من أموال إعادة إعمار قطاع غزة والعملية الإنسانية. وأشار إلى أن الحركة ستسهّل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع، «وسنحرص على أن تكون العملية شفافة ونزيهة، وستحرص (حماس) على ألا يذهب أي فلس لـ(حماس) أو لـ(القسام)».
وحول صفقة تبادل الأسرى، قال السنوار: «نحن مقتنعون بأنه توجد فرصة الآن لتحريك هذا الموضوع بجدية». لافتاً إلى أن «الحالة السياسية لدى الاحتلال غير مستقرة خلال العامين الماضيين، وهذا ما عطل من إنجاز صفقة تبادل أسرى». وأردف: «الأسرى (الفلسطينيون) لهم منّا العهد والوعد أن نفرج عنهم ليكونوا على موعد مع التحرير».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.