السعودية للمساهمة بـ100 مليون دولار في تأسيس أول صندوق عالمي للسياحة

«قمة التعافي» في الرياض تدعو لتبني بروتوكولات موحدة وبناء معايير مرنة لمواجهة الأزمات

السعودية تستضيف أول قمة عالمية بمشاركة دولية واسعة لبحث تعافي قطاع السياحة دولياً (الشرق الأوسط)

بينما يبدأ العالم فصلاً جديداً في التعافي الاقتصادي من جراء وباء «كورونا» في قطاع السياحة والسفر، أعلنت السعودية أمس بالشراكة مع «البنك الدولي» التعهّد بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق عالمي لدعم القطاع السياحي في العالم، كأول صندوق دولي من نوعه لتحفيز نمو السياحة.
جاء ذلك خلال استضافة العاصمة السعودية، الرياض، قمة تعافي القطاع السياحي التي انطلقت أمس بمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة في دول العالم، والمنظمات الدولية المعنية، لبحث سبل إعادة كتابة مستقبل السياحة التي تداعت مع آثار تفشي جائحة الفيروس الوبائي (كوفيد - 19).
وشدد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على أن المملكة بمساهمتها في إنشاء «الصندوق الدولي للسياحة الشاملة»، كأول صندوق لدعم النمو السياحي عالمياً، بالتعاون مع «البنك الدولي»، تهدف لدعم القدرات البشرية للاستفادة القصوى من القطاع لمستقبل أكثر استدامة، وهي خطوة تعزز المسؤولية اللازمة تجاه السياحة، للارتقاء بالقطاع مع الحفاظ على البيئة المحلية.
وأكد الخطيب على أهمية تحقيق الاستدامة في القطاع في جميع المجالات، لا سيما المجال البيئي، مشيراً إلى أهمية جعل الموارد المالية مستدامة من خلال تنويع الدخل والعائد الاستثماري، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لتغيير العديد من العوامل في قطاع السياحة العالمي، وزيادة مرونة القطاع وصلابته أكثر في مواجهة أزمات قد تحدث لاحقاً مشابهة للأزمة الحالية التي خلفها تفشي فيروس «كورونا».
وقال وزير السياحة السعودي: «علينا إعادة بناء السياحة لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، لتجاوز تحديات منذ 14 شهراً فقد فيه العديد من الوظائف في القطاع»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم وتوحيد الجهود تحت مظلة منظمة السياحة العالمية، داعياً إلى أهمية تطوير بروتوكول موحد بالتنسيق مع جميع الدول الأخرى لتسهيل السفر.
وأضاف الخطيب خلال جلسة عقدت على هامش قمة تعافي القطاع السياحي العالمي: «تعلمنا أن الصناعة ليست مرنة بشكل كافٍ... لقد خسرنا منذ 14 شهراً العديد من الوظائف في القطاع، وخرجت العديد من الشركات من منظومة العمل، ونحن نعلم أن الأعمال كلها يقودها القطاع الخاص، لذا علينا إعادة بناء صناعة سياحية أكثر مرونة لمواجهة مثل هذه الأزمات».
وأوضح الخطيب أن الجائحة أحدثت أثراً كبيراً على القطاع السياحي على مستوى العالم، حيث قل إسهام القطاع عالمياً بنسبة 74 في المائة في 2020 من إسهام السياحة في الناتج الإجمالي العالمي، الذي قل إلى النصف؛ إذ إن أكثر من 60 مليون وظيفة تلاشت، وعادت السلاحف للشواطئ والدلافين أصبحت تسبح بحرية، مشيراً إلى تطلعه لأن تخرج قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض، برؤى وأفكار ونتائج تجعل القطاع أثر قوة واستدامة من ذي قبل.
وأبان الخطيب أن السعودية تقدم مثالاً ونموذجاً في التزامها بتقديم شكل جديد من السياحة في وجهات جديدة، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعزيز استدامة القطاع وحماية الطبيعة وكوكب الأرض مع استدامة الموارد المالية والعائد الاستثماري وتنويع الموارد، فضلاً عن أهمية العمل على التنسيق والتعاون على الصعيد العالمي، مع العمل مع القطاع لخاص عن قرب.
ولفت الخطي إلى أن مشروع «نيوم» يُعدّ وجهة تقدم للعالم نموذجاً للتنمية المستدامة صديق للبيئة حيث تحتضن شوارع بلا أي انبعاثات كربونية، مضيفاً أن مشروعات أخرى منها مشروع البحر الأحمر تعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، كما تبنت السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة مليارات الأشجار.
من جهته، أوضح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي أن هناك أملاً كبيراً ينتظر القطاع لاستعادة عافيته ونموه، مستطرداً: «نحن هنا في الرياض مع كبار المسؤولين والوزراء المعنيين على مستوى العالم، لضخ كثير من الأفكار وامتلاك القدرة على الإجابة عن كثير من الأسئلة الصعبة، حتى نبدأ السياحة بشكل آمن».
ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن منظمة السياحة العالمية اختارت الرياض مقراً إقليمياً لها في الشرق الأوسط، لأن المملكة إحدى الدول القليلة جداً في العالم التي استطاعت الاستمرار في الاستثمار في هذا القطاع خلال أزمة «كورونا».
ووفق بولوليكاشفيلي، ستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، لتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية، والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.
من جانب آخر، شهدت القمة أمس مشاركة وزير السياحة السوري رامي مرتيني، بدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية، كأول زيارة معلنة لمسؤول سوري إلى الرياض منذ إغلاق السفارة السورية عام 2012.