الأمم المتحدة تحض «الأوروبي» وليبيا على تغيير ممارساتهما حيال المهاجرين في المتوسط

قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية (أرشيفية - رويترز)

دعت الأمم المتحدة ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، مؤكدةً أن الممارسات الحالية تحرم المهاجرين من حقوقهم وكرامتهم، حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عمليات البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط، أن السياسات والممارسات المطبّقة «تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا».
وجاء في هذه الوثيقة التي نُشرت، اليوم (الأربعاء): «تشير الأدلة إلى أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين في البحر ليس حالة مأساوية استثنائية، بل يأتي نتيجة قرارات وممارسات سياسية عملية اعتمدتها السلطات الليبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى التي تضافرت لتهيئة بيئة تُعرّض كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان للخطر».
التقرير الواقع في 37 صفحة يغطي الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) 2019 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020 ويحمل عنوان «تجاهل مميت: البحث وإنقاذ وحماية المهاجرين في المتوسط».
وخلص إلى أن ليبيا ليست مكاناً آمناً لإنزال مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر، وأن السياسات الحالية في المتوسط تتيح حصول انتهاكات واستغلال بحق المهاجرين إذا لم تؤدِّ إلى خسارة أرواح.
ورداً على التقرير، دعت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ليبيا والاتحاد الأوروبي إلى القيام فوراً بإصلاح سياسات وممارسات البحث والإنقاذ المُعتَمَدة حالياً في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقالت باشليه: «المأساة الحقيقية هي أنّه يمكن منع كثير من أشكال المعاناة وحالات الموت التي يشهدها وسط البحر الأبيض المتوسط». وأضافت: «كلّ سنة، يغرق الناس لأن المساعدة تأتي بعد فوات الأوان، أو لا تأتي أبداً حتّى»، كما أورد موقع المفوضية السامية الإلكتروني. وتابعت: «وقد يضطر من يتم إنقاذه إلى الانتظار أحياناً لأيام طويلة أو لأسابيع حتى، قبل أن يتم إنزاله بأمان أو، كما هي الحال بشكل متزايد، إعادته إلى ليبيا، على الرغم من أنّه تمّ التأكيد مراراً وتكراراً، أنّ ليبيا لا تشكّل ملاذاً آمناً بسبب دوامات العنف التي تضربها».
وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قلصت بشكل كبير عمليات البحث والإنقاذ فيما «مُنعت المنظمات الإنسانية غير الحكومية من تنفيذ عمليات الإنقاذ المنقذة للحياة». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، تتجنب السفن التجارية الخاصة بشكل متزايد مساعدة المهاجرين المعرّضين للخطر بسبب الجمود والتأخير في إنزالهم في ميناء آمن في نهاية المطاف».
وجاء في التقرير أيضاً: «شجعت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خفرَ السواحل الليبي على تولي مزيد من المسؤولية عن عمليات البحث والإنقاذ في المياه الدولية».
في عام 2020، اعترض خفر السواحل الليبي ما لا يقل عن 10352 مهاجراً في البحر وأعادهم إلى ليبيا، مقارنةً مع 8403 مهاجراً على الأقل في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أنه في ليبيا، وبعد إعادتهم، «لا يزال المهاجرون يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وقالت باشليه: «يجب ألا يشعر أحد بأنه مجبَر على المخاطرة بحياته أو بحياة عائلته على متن قوارب غير صالحة للإبحار بحثاً عن الأمان والكرامة. لكنّ ذلك لا يعني منعه بكلّ بساطة من المغادرة عبر ليبيا أو جعل رحلته أكثر يأساً وخطورة».
وخلصت إلى القول: «سيستمر الناس في محاولة عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، بغضّ النظر عن المخاطر أو العواقب البارزة، إلى أن تتوفر للجميع قنوات هجرة آمنة ومنتظمة». وقالت: «أحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التعبير عن روح تضامن وتشارك المسؤولية والتأكّد من عدم إلقائها بشكل غير متناسب على الدول التي تقع على الحدود الخارجية للاتّحاد الأوروبي، مثل مالطا وإيطاليا».