الجزائر تشن حرباً على نشطاء تنظيم انفصالي

وضعته على لائحة الإرهاب وسجنت 7 من أعضائه البارزين

جانب من مظاهرات الحراك المطالب بالحرية والتغيير (أ.ب)

سجنت محكمة في شرق الجزائر، أمس، سبعة ناشطين بارزين من «حركة استقلال منطقة القبائل»، ووضعت تسعة آخرين رهن الرقابة القضائية، إثر اعتقالهم في أثناء مظاهرة. وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة في 18 من الشهر الجاري تصنيف التنظيم الانفصالي منظمة إرهابية، معلنةً بذلك الحرب على أعضائه المنتشرين بكثافة في محافظات ينطق سكانها بالأمازيغية.
وقال محامون بمحكمة مدينة أقبو في ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة) إن قاضي التحقيق أمر بإيداع الحبس الاحتياطي ناشطين سياسيين، معروفون بانخراطهم في الجماعة التي تريد استقلال القبائل، وهم: جمال جودي، وفوزي شكري، ومناد معوش، وكريم فاتح، إضافة إلى بوجمعة بوسالم، ويونس قاصد، وزهير آيت منصور.
كما تم أيضاً وضع تسعة ناشطين آخرين في الرقابة القضائية، واتهم كل أفراد المجموعة بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«التحريض على مظاهرة غير مرخصة».
واعتُقل النشطاء الـ17 السبت الماضي، خلال مظاهرة بوسط مدينة أقبو للتنديد باعتقال رفاق لهم، بسبب انخراطهم في الحراك الشعبي، الذي يطالب منذ أكثر من عامين بتغيير النظام. وكانوا يحملون علم الانفصال، الذي كان في 2019 سبباً في سجن العشرات في العاصمة، بأمر من قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بنهاية نفس العام.
وبدأت الحكومة عملياً في تنفيذ حربها ضد التنظيم الانفصالي، بعد ثمانية أيام من وضعه على لائحة الإرهاب، مع تنظيم آخر إسلامي التوجه يدعى «رشاد». واتُّخذ القرار في اجتماع لـ«المجلس الأعلى للأمن»، أشرف عليه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي اتهم الحركتين بـ«أفعال عدائية وتحريضية ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، وقد اتخذ في هذا الإطار قراراً يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة»، حسبما جاء في بيان لـ«المجلس الأعلى»، الذي يعد «هيئة استشارية» ملحقة بالرئاسة، تقدم رأياً في قضايا مرتبطة بالأمن، واحتمال وقوع مخاطر تهدد الاستقرار، ولا يعطيها القانون صلاحية إصدار قرار، بعكس ما حدث بشأن إدراج التنظيم الانفصالي المعروف بـ«ماك» و«حركة رشاد».
وساد مدينة أقبو، أمس، قلق كبير عبّر عنه ناشطون سياسيون، خصوصاً عناصر «ماك» الموجودين بكثرة بولاية بجاية. وانتشر رجال الأمن وسط ساحات المدينة وفي محيط المباني الإدارية الحكومية، حسبما لاحظ صحافيون، في خطوة دلّت على توقُّع رد فعل ضد تدابير السجن والرقابة القضائية بحق المناضلين. أما في ولاية تيزي وزو، كبرى مناطق القبائل، فنظم عشرات الأشخاص أمس مظاهرة وسط المدينة للتنديد بـ«قمع» أعضاء الحراك في الأسابيع الماضية، واعتقالهم ومتابعتهم قضائياً، ومنعهم من التظاهر بالعاصمة. وشارك في احتجاجات تيزي وزو عناصر من «ماك»، ومناضلون سياسيون معارضون للحكومة، رفعوا شعارات كثيرة، منها «تسقط المافيا»، و«دولة مدنية لا عسكرية»، و«والله مارانا حابسين... قلنا يتنحاو قاع» (لن نتوقف عن السير والاحتجاج في الشارع... قلنا يجب أن يرحلوا جميعاً عن الحكم).
وقال أحد المتظاهرين، كان يتحدث لفضائية خاصة، إن سكان بجاية «عازمون على إفساد عرس السلطة يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل». في إشارة إلى انتخابات البرلمان، التي انطلقت حملتها منذ 7 أيام. ولفت وجود عدد كبير من رجال الأمن، من دون أن يعترضوا مسيرة المحتجين، التي جابت كل شوارع المدينة، ورُفعت فيها الراية التي ترمز إلى الانفصال.
وجرت المظاهرة بمناسبة الأسبوع 119 لـ«حراك طلاب الجامعة»، الذي منعته السلطة بالقوة في العاصمة أمس، وفي الأسابيع الخمسة الماضية. ونشرت السلطات بالعاصمة، منذ الجمعة الماضية، الآلاف من عناصر الأمن، بهدف رصد ومنع أي محاولة للتظاهر بها. علماً بأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت حظر أي احتجاج في الشارع، ما لم يقدم منظموه طلب ترخيص لديها. وكان ذلك عاكساً لقرار سياسي بإنهاء الحراك، الذي كان قد توقف مطلع 2020، بسبب جائحة «كورونا»، لكنه عاد في فبراير (شباط) الماضي.