مينسك تستعد لمواجهة عقوبات قاسية

موسكو تعتبر احتجاز الصحافي البيلاروسي المعارض «شأناً داخلياً»... وتؤكد عدم صلتها بحادثة الطائرة

الصحافي البيلاروسي المعارض خلال إدلائه بـ«اعترفات» وزعتها حكومة مينسك ليلة الاثنين (أ.ف.ب)
الصحافي البيلاروسي المعارض خلال إدلائه بـ«اعترفات» وزعتها حكومة مينسك ليلة الاثنين (أ.ف.ب)
TT

مينسك تستعد لمواجهة عقوبات قاسية

الصحافي البيلاروسي المعارض خلال إدلائه بـ«اعترفات» وزعتها حكومة مينسك ليلة الاثنين (أ.ف.ب)
الصحافي البيلاروسي المعارض خلال إدلائه بـ«اعترفات» وزعتها حكومة مينسك ليلة الاثنين (أ.ف.ب)

سعت بيلاروسيا، أمس، إلى التخفيف من حدة ردود الفعل الدولية ضدها، وأعلنت استعدادها لاستقبال محققين من منظمة الطيران المدني، ونشرت محتوى التحذير الذي تلقته سلطات المطار في شأن الاشتباه بوجود قنبلة على متن الطائرة التي تم إجبارها على الهبوط في مطار مينسك الأحد. في المقابل بدا، أمس، أن بيلاروسيا باتت شبه مقطوعة عن حركة الطيران العالمية، مع تزايد الدعوات إلى اتخاذ تدابير عقابية أكثر قسوة ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وساد ترقب خلال ساعات النهار أمس بعد إعلان الرئاسة البيلاروسية أن لوكاشينكو سيلقي خطاباً يرد فيه على «كل الأمور التي نواجهها» وسط توقعات بأن الخطاب سيكون حاداً ومباشرا ويرد على الإجراءات المتوالية لعواصم غربية ضد بلاده. وفي مقابل هذه التوقعات سعت مينسك إلى التخفيف من اندفاع البلدان الأوروبية نحو فرض عقوبات جديدة أو تشديد العزلة حولها، وأعلنت استعدادها لاستقبال مجموعات طيران دولية للتحقيق في ظروف تحويل مسار الرحلة.
وأوضحت هيئة الطيران في وزارة النقل، في بيان، أن ممثلي الوكالات بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، دعوا «إلى مزيد من التحقيقات في ظروف» الحادث.
وكانت غالبية البلدان الأوروبية أعلنت تعليق الرحلات الجوية مع بيلاروسيا، ونظمت مسارات أخرى لطائراتها كي لا تحلق في أجواء بيلاروسيا.
وحاولت مينسك تهدئة المخاوف الدولية حول مصير المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي تم اعتقاله في الطائرة بعد إجبارها على الهبوط، ونشرت شرطة مينسك شريط فيديو ظهر فيه مؤكداً أنه بصحة جيدة ويتعرض لمعاملة حسنة في السجن.
وبروتاسيفيتش (26 عاماً) الذي احتجزته مينسك فور هبوط الطائرة هو مؤسس مشارك لقناة «نكستا» على «تليغرام» التي ساهمت في تنظيم الاحتجاجات التي مثّلت التحدي الأكبر لحكم لوكاشينكو المستمر منذ 26 عاماً. وهو كان يعيش بين بولندا وليتوانيا.
ويقول أنصاره إن الفيديو صوّر بضغط من السلطات وأكدوا أنه «تعرض للتعذيب في السجن». فيما قال ديميتري بروتاسيفيتش، والد المعارض المقيم في بولندا، إنه لم يتمكن من الاتصال بابنه منذ السبت، ولم يظهر على طبيعته في الفيديو. وأضاف «من الواضح أنه تعرض لأذى جسدي لأنه يمكن رؤية علامات ضرب على وجهه. إنه لا يتكلم هكذا عادة. لم تكن هذه كلماته... كان يقرأ شيئا طلب منه قراءته».
في غضون ذلك، توالت الدعوات الغربية للسلطات البيلاروسية لإطلاق المعارض «فوراً» وفقا لما جاء في بيانات بريطانية وأميركية. وكانت بلدان أوروبية وجهت دعوات مماثلة أول من أمس. وانتقد الرئيس جو بايدن التحويل القسري للطائرة وتوقيف بروتاسيفيتش ووصف الحادث بأنه «تحدٍ مباشر للمعايير الدولية» قائلا إن الفيديو تم تصويره على ما يبدو «بالإكراه». وأضاف بايدن في بيان «أرحب بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية مستهدفة وتدابير أخرى، وطلبت من فريقي تطوير خيارات مناسبة لمحاسبة المسؤولين».
وفي موسكو، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن هبوط طائرة «رايان إير» في مينسك لم يشكل أي تهديد على سلامة المواطنين الروس الموجودين على متنها. وانتقد تلميحات أوروبية إلى تورط بلاده في حادثة الطائرة وقال إن «الكرملين يعتبر اتهام روسيا بالتورط في حادثة طائرة (رايان إير) بمثابة (تصرف غير متزن)». وزاد: «لديهم (الغرب) هوس بالروسفوبيا والهذيان بإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء».
وكرر بيسكوف موقف بلاده حول أن احتجاز المعارض البيلاروسي هو شأن داخلي ودعا الغرب إلى عدم «التهويل».
في غضون ذلك، دعت المعارضة في بيلاروسيا الغرب إلى ممارسة مزيد من الضغط على لوكاشينكو. وحضّت زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا المجتمع الدولي على اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام.
وقالت إنه في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، طلبت من الولايات المتحدة «عزل النظام والضغط عليه من خلال عقوبات».
وقالت تيخانوفسكايا التي تعيش حاليا في ليتوانيا، في منشور منفصل على قناتها في «تليغرام»، إنها طلبت دعوة المعارضة البيلاروسية لحضور قمة مجموعة السبع الشهر المقبل في بريطانيا. وأضافت أن «الوضع المتعلق باختطاف الطائرة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن حملات القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا».
وأيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة المعارضة البيلاروسية إلى حضور قمة مجموعة السبع المقبلة.
وحذّر قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين من أنهم سيفرضون مزيداً من «العقوبات الاقتصادية المستهدفة» ضد السلطات البيلاروسية لتضاف إلى 88 شخصية موالية للنظام وسبع شركات مدرجة على قائمة سوداء بسبب دورها في حملة قمع ضد المعارضة.
كما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن بروتاسيفيتش وصديقته صوفيا سابيغا.
وطالب الاتحاد الأوروبي المنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق في الحادث، ومن المقرر أن تعقد اجتماعاً طارئاً الخميس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».