«الكهرباء» السعودية تسعى لاستقطاب أكثر من 12 مليون مشترك

تحدث شبكاتها وتطبق نظامًا موحدًا للقراءة والفوترة مع ثبات سعر التعريفة

رصدت «الكهرباء» السعودية 500 ألف مشترك جديد وهذا العدد في ازدياد خلال السنوات المقبلة
رصدت «الكهرباء» السعودية 500 ألف مشترك جديد وهذا العدد في ازدياد خلال السنوات المقبلة
TT

«الكهرباء» السعودية تسعى لاستقطاب أكثر من 12 مليون مشترك

رصدت «الكهرباء» السعودية 500 ألف مشترك جديد وهذا العدد في ازدياد خلال السنوات المقبلة
رصدت «الكهرباء» السعودية 500 ألف مشترك جديد وهذا العدد في ازدياد خلال السنوات المقبلة

تتجه الشركة السعودية للكهرباء، خلال الفترة المقبلة، إلى تطوير شبكاتها في جميع المناطق السعودية، وذلك بهدف استقطاب نحو 12 مليون مشترك خلال السنوات العشر المقبلة، في حين حددت الشركة مطلع شهر مارس (آذار) المقبل لتطبيق نظام الفوترة والقراءة الموحد من خلال أجهزة ذكية على قرابة 7 ملايين مستفيد من الطاقة الكهربائية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، المهندس منصور القحطاني نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين: «الشركة مقبلة على مرحلة تطوير في شبكاتها، وذلك بعد أن رصدت نمو أعداد المشتركين بواقع 500 ألف مشترك جديد، وهذا العدد في زيادة خلال السنوات المقبلة»، موضحا أن الشركة تعمل وفق استراتيجيتها لإرضاء العميل من خلال تقديم برامج متنوعة، ومنها نظام القراءة والفوترة الموحد.
وأضاف أن إطلاق هذا النظام يعد من أكبر التطبيقات لشركات الخدمات على مستوى العالم الذي سيفتح آفاقا جديدة للرقي بالخدمات المقدمة للمشتركين، خصوصا أن نظام الفوترة الموحد سيقدم الكثير من المزايا للمشتركين، تتمثل في التعامل المباشر مع المستفيد من الخدمة، وإمكانية الحصول على كل الخدمات المتعلقة بالفواتير من أي موقع بالسعودية دون الارتباط بالموقع الجغرافي للمشترك، مع تجهيز الأنظمة لتقديم كل الخدمات إلكترونيا.
واستبعد القحطاني في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تحديد قائمة للمتعثرين عن السداد، أو زيادة سعر تعريفة الكهرباء، لافتا إلى أن النظام الآلي الموحد للقراءة من خلاله أخذ قراءات العدادات عبر أجهزة إلكترونية، تكون فيها القراءة دقيقة، مع وجود متابعة عملية القراءة وتوزيع الفواتير؛ إذ تبرمج الأجهزة بإحداثيات مواقع عدادات المشتركين لسرعة الاستجابة والتفاعل السريع مع طلباتهم.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين، أن الهدف من تطبيق نظام الفوترة ونظام القراءة الآلية، توحيد الأنظمة الآلية في الشركة في نظام واحد متكامل بمقاييس عالمية لتلبية تطلعات مشتركيها في تقديم خدمات متميزة تفاعلية، وكذلك رفع كفاءة الأنظمة ومستوى الجودة.
وعن برنامج كفاءة الطاقة، قال القحطاني: «هذا المشروع قوي وجبار، ويتمثل في وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، فيما يعكس هذا البرنامج جهود كل جهة وخبرتها العملية في مجال اختصاصها، الذي من شأنه تطوير سبل توفير الموارد الممكنة والمساندة لتفعيل مبادرات البرنامج، ويساعد على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية».
وستعمل الشركة مع إطلاق النظام الجديد في مطلع الشهر المقبل، على تعديل أرقام حسابات الكهرباء كافة بآلية ترقيم موحدة على مستوى السعودية، وستعمل الشركة على إشعار مشتركيها بهذا التعديل من خلال إرسال رسالة على الهاتف الجوال، أو من خلال البريد الإلكتروني إلى المشتركين المسجلين كافة في خدمة الرسائل والفاتورة الإلكترونية بالشركة، كما سيظهر رقم الحساب الجديد مع الفاتورة الأولى الموزعة للمشتركين.
والمشروع الجديد نظام آلي لحساب استهلاك الطاقة الكهربائية وإصدار الفواتير ومتابعة التحصيل باستخدام نظام «SAP» لبناء نظام الفوترة لديها، الذي يهدف إلى توحيد أنظمة الفوترة وتجهيز الأنظمة للتحول للتعامل مع المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، مع رفع كفاءة الأنظمة ومستوى الجودة وخفض المصروفات التشغيلية، إضافة إلى زيادة الرقابة على الإيرادات وتحقيق أعلى مستوى من الربحية للشركة.
ويعول على النظام الجديد في تقليص عدد الشكاوى التي كانت ترصدها الشركة من المستفيدين حول ارتفاع سعر الفاتورة الشهرية وسوء القراءة من قبل مختصي الشركة.
وكانت الفترة السابقة قد شهدت تذمرا حول سعر التعريفة، في حين يرى كثيرون أن النظام دقيق في القراءة ومرتبط بالإدارة الرئيسية، مع توثيق للعمليات باستخدام التقنية الحديثة وكاميرات التصوير المدمجة بالمسجل.
وهنا قال على العمري مدير إدارة خدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء إن «من مزايا البرنامج الجديد أنه يعتمد على تسريع عملية إدخال البيانات وصحتها، إضافة إلى إمكانية قراءة العدادات الرقمية باستخدام القارئ الضوئي، وقراءة أنواع مختلفة من العدادات الرقمية».
وأضاف أن النظام الجديد يشمل برنامج خدمة «اضغط وتحدث»، الذي يسهل عملية التواصل بين المشرف والقراء في الطبيعة، وهو ما يساعد في تقليص عدد الأجهزة وإلغاء الحاجة لاستخدام الهاتف الجوال الخاص بالقارئ، مع تسجيل جميع المكالمات المتبادلة.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.