مصر تخفض مطالباتها المالية من «إيفرغيفن»

من 916 إلى 550 مليون دولار

جاء تخفيض التعويض المالي من قناة السويس لإيفرغيفن بعد الإعلان عن قيمة البضائع على ظهر السفينة (أ.ب)

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن الهيئة خفضت قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن في هذا المجرى الملاحي في مارس (آذار) الماضي، إلى 550 مليون دولار بدلاً من 916 مليون دولار.
وقال ربيع في مداخلة تلفزيونية، ليل الأحد: «بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفّضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار». وأوضح ربيع أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها «حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة وكان لا بد من رقم تعويض».
وأضاف: «بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار»، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة. والأحد، قضت محكمة مصرية بـ«تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية»، حيث حكمت «بعدم اختصاصها» بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
في 23 مارس، جنحت السفينة إيفرغيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
على صعيد آخر، أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، لافتة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة للسوق الأفريقية لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة ورواج كبيرين في هذه السوق الأفريقية.
وقالت في بيان صحافي أمس، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوي، حيث وجه بأهمية دراسة جميع التحديات التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مؤتمر استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلى أفريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية، وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية.
وقالت الوزيرة إن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي سيتم إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة سيسهم مساهمة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، مشيرة إلى أنه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الأدوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد كما ستتم زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى نحو 80 في المائة بدلاً من 50 في المائة في البرنامج القديم.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ماجد جورج، إن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أهم القطاعات التصديرية، حيث ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47 في المائة.