قصر استيراد أجهزة تقوية إشارة الهاتف على مقدمي خدمات الاتصالات في السعودية

بعد انتشار استخدام وسائل غير نظامية تسبب أضراراً للشبكات وتؤثر على ترددات المشغلين

تشديدات سعودية على قصر استيراد أجهزة تقوية التردد على شركات الاتصالات المرخصة (الشرق الأوسط)

بعد أن حذرت خلال العام المنصرم كافة الشركات والمؤسسات بعدم شراء واستيراد أجهزة هوائيات تردد الاتصالات بشكل عشوائي، أبلغت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للمرة الثانية، أمس، جميع منشآت القطاع الخاص وموردي الأجهزة الخاصة بالقطاع للتأكيد على عدم نظامية استيراد أو بيع أو الإعلان عن أجهزة تقوية الإشارة لغير مقدمي الخدمة المرخصين من قبل الهيئة.
ووفقاً لمعلومات، تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن القرار جاء عقب ما رصدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال ممارستها أعمالها الرقابية على القطاع من انتشار متزايد لاستخدام أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل غير النظامية والتي تسبب أضراراً على الشبكات من خلال إحداث تداخلات ضارة على ترددات المشغلين المرخصين.
وقالت الهيئة إن الأضرار تؤثر على جودة خدمة الاتصالات المقدمة للمستخدمين، مؤكدة أن استيراد أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل المطابقة لمواصفات الهيئة الفنية المعتمدة يقتصر على مقدمي الخدمات المرخصين، وأن استيرادها بطريقة غير نظامية يعد مخالفة صريحة.
وكانت الهيئة قد حذرت العام الماضي جميع الشركات والمؤسسات بعدم الاستمرار في استيراد وبيع أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل والمنتشر في السوق المحلية وغير المعتمدة من قبل الهيئة، فيما غرمت في يناير (كانون الثاني) 2020 مخالفي نظام الهيئة بغرامات تتجاوز مليوني ريال لحيازتهم أجهزة تقوية الإشارة المخالفة للنظام.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه بعض العملاء من ضعف شبكة الهاتف الجوال وصعوبة الاتصال والتعثر في تشغيل شبكات الإنترنت لدى بعض المناطق البعيدة، ليلجأ عدد منهم إلى حل وقتي في تركيب أجهزة تقوية للشبكات دون معرفة بالأضرار التي قد تترتب جراء الاستعانة بتلك الأجهزة.
وتبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن أجهزة تقوية الإشارة تنقسم إلى نوعين أولها تقوية الإشارة الداخلية وهي النوع المسموح باستيرادها للجميع، أما الهوائيات الخارجية المستخدمة لتقوية الإشارة فغير مسموح بها للأفراد أو المؤسسات غير المرخص لها، حيث يتطلب جلبها الحصول على رخصة تقديم خدمات إلا في حال كانت مستخدمة داخل المجمعات الخاصة مثل الجامعات أو المستودعات الكبيرة.
وحذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة ومقويات الشبكة غير النظامية، داعية المخالفين إلى إعادة تلك المنتجات لمصادرها أو إتلافها تفادياً لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة المحددة في شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت الهيئة إلى إطلاق حملات تفتيشية بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الأسواق تشمل منافذ البيع والمستودعات في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط الأجهزة المخالفة، واتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة، والتي قد تصل إلى 25 مليون ريال حسب النظام.
وأوضحت الهيئة أن الأجهزة المخالفة تلحق أضراراً بالغة بجودة الاتصالات، حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.