العاهل الأردني يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

العاهل الأردني الملك عبد الله (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله (رويترز)
TT

العاهل الأردني يؤكد أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

العاهل الأردني الملك عبد الله (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله (رويترز)

ذكرت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) الرسمية أن عاهل البلاد الملك عبد الله أكد، اليوم (الأحد)، أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة.
وأضافت أن الملك عبد الله قال إن «الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال أيضاً: «لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل»، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.
ويحترم الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ (الجمعة) وقفاً لإطلاق النار، بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.
وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.
أما على الجانب الإسرائيلي، فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وشابة عربية - إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.