«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أكثر من مليون وفاة بالفيروس في أميركا اللاتينية

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

«صندوق النقد» يقترح خطة بـ50 مليار دولار لإيقاف «نزف كورونا»

أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة يراقبون حركة الأشخاص خلال اليوم الأول من الإجراءات الصارمة في بوينس آيرس بالأرجنتين للحد من انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

أودت جائحة «كوفيد - 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص، منذ بدأ فيروس «كورونا» بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لإيقاف نزف كورونا من خلال تعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
منذ رصد الفيروس في أميركا اللاتينية في ساو باولو أواخر فبراير (شباط) 2020. سجلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أكثر من 1.001.404 حالات وفاة في المنطقة - ما يمثل 30 في المائة من حصيلة الوفيات في العالم - وأكثر من 31.5 مليون إصابة.
وقرابة 90 في المائة من الوفيات سجلت في خمس دول هي البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأرجنتين والبيرو.
وقالت أليشيا سيبولفيدا من أهالي بوينس ايريس: «الناس لا يتوخون الحذر، لا أحد منا يتوخى الحذر ونريد الخروج والسفر». وتفرض الأرجنتين إغلاقاً لتسعة أيام اعتباراً من السبت، بعد إعلان الرئيس ألبيرتو فرنانديز إن هذا البلد يواجه «أسوأ اللحظات» على الإطلاق في الوباء.
تعاني دول أميركا اللاتينية من عدم إتاحة اللقاحات والمستلزمات الطبية، وحصّنت 3 في المائة فقط من السكان حتى الآن، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية.
على مستوى العالم فإن العدد الحقيقي للوفيات من جراء الوباء «أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسمياً» حسبما صرحت به مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة المكلفة البيانات سميرة أسما للصحافيين.
وفي واشنطن اقترح «صندوق النقد الدولي» الجمعة خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء «كوفيد - 19». تهدف إلى توسيع نطاق حملات التطعيم حول العالم، بينما تعهدت شركات اللقاحات تقديم مليارات الجرعات للبلدان الأفقر بحلول نهاية العام المقبل. والمبلغ لا يقارن بخطط التحفيز الهائلة في دول غنية، ومنها خطة أميركية بقيمة 1.9 مليار دولار أعلنت مؤخراً.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث: «إحدى الرسائل الرئيسية للمقترح هي أن المبلغ المطلوب ليس كبيراً جداً».
من ناحيتها، تعهدت شركات مصنّعة للقاحات المضادة لـ«كوفيد» تزويد مليارات الجرعات لدول فقيرة بحلول نهاية العام، وذلك خلال «قمة الصحة العالمية» التي انعقدت في روما في إطار اجتماعات دول مجموعة العشرين.
وتعهدت ثلاث شركات هي «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون آند جونسون» بتقديم نحو 3.5 مليارات جرعة من اللقاحات بكلفتها أو بسعر مخفّض للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض خلال العامين الحالي والمقبل.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنّ هذا يعني «حلولاً حازمة للنزعات القومية الصحية»، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين، بعد أن تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 100 مليون جرعة والاستثمار في مراكز إنتاج في أفريقيا لخفض الاعتماد على الاستيراد.
بدورها تبرعت ألمانيا في وقت لاحق الجمعة بـ30 مليون جرعة لقاح للدول الفقيرة هذا العام.
وتعزز اللقاحات الأمل بقرب روج دول العالم من وباء أنهك الاقتصاد العالمي وأودى بأكثر من 3.4 مليون شخص منذ نهاية 2019. في أوروبا يبدو قطاع السياحة على مسار عودة حذرة في وقت قالت إسبانيا إنها ستفتح حدودها أمام جميع المسافرين المحصنين اعتباراً من 7 يونيو (حزيران). وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن جميع المسافرين البريطانيين مرحب بهم لتمضية العطلات، حتى من دون الحاجة لإبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية.
وستلغي ألمانيا ليل الأحد شرط إبراز فحص كوفيد سلبي للمسافرين القادمين من فرنسا، حسبما أعلن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون.
وكانت ألمانيا أعلنت الجمعة أن المسافرين الآتين من بريطانيا سيخضعون اعتباراً من الأحد لحجر صحّي لمدّة أسبوعين بسبب تفشّي النسخة الهندية المتحوّرة من فيروس كورونا في المملكة المتّحدة. فتحت ألمانيا الجمعة المساحات الخارجية للحانات والمطاعم وبرك السباحة في بعض مناطقها للمرة الأولى منذ أشهر. وكانت تلك خطوة مستحبة لصونيا غيلفارت، وهي من أهالي برلين، التي كانت في بركة سباحة في سومرباد أم أنسولانر. وقالت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «إنه شعور بالحرية لأن المكان مفتوح ويمكن التخلي عن الكمامة». وتتزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد مع رفع القيود تدريجياً.
في بريطانيا ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 9.2 في المائة في أبريل (نيسان) مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية. وارتفع الطلب على الملابس بنسبة 70 في المائة تقريباً.
وجاءت أنباء تدعو للتفاؤل عن فحوص أثبتت إصابة 15 شخصاً فقط بـ«كوفيد - 19»، من بين ستين ألفاً شاركوا في تجمعات حاشدة جرت من دون تباعد أو كمامات في المملكة المتحدة، حسبما أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون.
أما في آسيا، فقد تسبب ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ«كوفيد» في تايوان إلى وقف الرحلات الجوية مع بالاو. لكن رئيس هذه الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ قال السبت إنه على استعداد لإعادة فتح الخط «عندما يصبح ذلك ممكنا».
وبعد استئناف الرحلات بينهما في الأول من أبريل، تم وقفها الأربعاء أقله حتى متنصف يونيو بينما تكافح تايوان تفش جديد للفيروس.
وبالاو الدولة التي تعد 18 ألف نسمة وتقع على بعد ألف كلم شرق الفلبين، إحدى الدول القليلة التي لم تسجل أي حالة إصابة بـ«كوفيد». لكن اقتصادها تعرض لضربة قاسية خلال الأشهر الـ12 من إغلاق حدودها لوقف الجائحة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».