اتهامات للحوثيين بتهريب 4800 قطعة ومخطوطة أثرية خلال 5 أشهر

الجماعة تواصل التنقيب عن الآثار بهدف تهريبها إلى الخارج

TT

اتهامات للحوثيين بتهريب 4800 قطعة ومخطوطة أثرية خلال 5 أشهر

جدد عاملون في قطاع الآثار والمتاحف والمخطوطات في اليمن اتهاماتهم للميليشيات الحوثية بمواصلة التدمير الممنهج لما تبقى من الآثار اليمنية تارة بالنهب والتهريب والبيع، وأخرى بالاستهداف المباشر عن طريق التفجير والقصف والتحويل لمخازن أسلحة وثكنات عسكرية.
وفي الوقت الذي اتهم فيه مسؤولون في الحكومة اليمنية، بأوقات سابقة، الجماعة بالوقوف وراء تهريب وإخفاء ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة، ومئات القطع الأثرية، كشف عاملون في هذا القطاع في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن تهريب قيادات حوثية بارزة (تنتمى إلى صعدة)، منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 4800 قطعة ومخطوطة أثرية، يعود تاريخها لمئات السنين، إلى كل من إيران ولبنان ودول أخرى بعد سرقتها من متاحف ومواقع أثرية واقعة تحت سيطرة الجماعة.
وتطرق بعض العاملين في الهيئة العامة للآثار بصنعاء، بحديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى تكثيف الانقلابيين، مؤخراً، جهودهم بمجال الآثار والمخطوطات، عبر نهب الكثير منها من متاحف في صنعاء ومدن يمنية أخرى، بالإضافة إلى شراء أخرى من سماسرة ومهربين ثم تهريبها بعد تجميعها إلى جهات إيرانية.
وبحسب المصادر، فإن قادة حوثيين بارزين بصنعاء لا يزالون يستحوذون حتى اليوم على قطع آثار كثيرة، من بينها تماثيل برونزية كبيرة وصغيرة ونقوش وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية وألواح حجرية ورؤوس سهام وغيرها.
وتحدثت المصادر عن مواصلة خبراء آثار محليين يعملون وفق توجيهات حوثية في البحث والتنقيب عن المزيد من المخطوطات والآثار القديمة في عشرات الجوامع والمواقع التاريخية بكل من صنعاء القديمة ومدن «شبام كوكبان» في المحويت وزبيد في الحديدة وجبلة في إب والجند في تعز ومواقع أخرى واقعة بنطاق السيطرة الحوثية.
وجدد العاملون التحذير من مغبة استمرار مسلسل التجريف الحوثي لما تبقى من الآثار والمخطوطات القديمة، وكشفوا في الوقت ذاته عن وجود ارتباط وثيق بين القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، المنتحل صفة سفير لدى اليمن، وبين ما تقوم به تلك الميليشيات من عبث منظم بحق ما تبقى من المخزون التاريخي في اليمن.
وأشاروا إلى أن الزيارات المتكررة لحسن إيرلو برفقة قيادة حوثية بارزة إلى صنعاء القديمة تفضح كل النوايا الحوثية الإيرانية، وتؤكد مضيهم في نهب المزيد من القطع والمخطوطات الأثرية اليمنية.
وفي سياق استمرار الجماعة في مصادرة وتهريب وبيع ما تبقى من مقتنيات وآثار، وجهت مصادر عاملة في هيئة الآثار بصنعاء، منتصف العام قبل الماضي، اتهامات للجماعة بنهب مئات المقتنيات والقطع والنقوش والمخطوطات الأثرية القديمة من داخل المتحف الوطني بصنعاء.
وأشارت حينها إلى نقل قيادات حوثية لعدد من تلك القطع من متاحف صنعاء إلى أماكن تقيم فيها، وبعلم وإشراف ومتابعة من مسؤولين في هيئة الآثار والمتاحف.
وأوضحت أن نقل القطع من قبل الجماعة تم بحجة الحفاظ عليها وحمايتها، في حين أن الهدف من ذلك، كما أفادت به المصادر ذاتها هو طمس تاريخ وهوية البلاد، إلى جانب المتاجرة السرية في تلك المكنوزات، وتسهيل مهمة تهريبها عبر سماسرة إلى خارج اليمن.
إلى ذلك، كشف مسؤولون في الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، عن اختفاء ما يزيد على 16 ألف وثيقة تاريخية وقطع أثرية متنوعة وسلاح قديم من المتحف الحربي بصنعاء، إلى جانب اختفاء أكثر من 13 ألف قطعة أثرية من متحف ذمار وآلاف القطع والمخطوطات من متاحف أخرى في إب وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وقدر المسؤولون، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وجود أكثر من 120 ألف قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام في المتحف الوطني بصنعاء قبل انقلاب الحوثيين، ويعود تاريخها إلى عصور يمنية قديمة، وكشفوا عن أن ما يزيد على 60 في المائة من تلك القطع لم تعد اليوم موجودة في المتحف الذي كان يُسمى في السابق «البنك المركزي اليمني للآثار».
وعلى صعيد التحرك الدولي لحماية آثار اليمن، أعلنت الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، عزمها عقد مؤتمر دولي خلال شهر مايو (أيار) الجاري، لحماية الآثار اليمنية التي يجري نهبها وتهريبها لبيعها في مزادات عالمية في الخارج.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (يونيسكو)، في بيان لها، إنها تقود مع الاتحاد الأوروبي جهوداً دولية للحفاظ على ‎الثقافة والتراث في اليمن، مضيفة أنها ستعقد مؤتمراً دولياً مع شركائها للحفاظ على الآثار اليمنية، حيث من المقرر عقد المؤتمر بين 26 - 27 من شهر مايو الجاري.
وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف للتعرف على الآليات الحديثة والتدخلات الطارئة المتبعة لحماية التراث وخلق الآلاف من فرص العمل للشباب اليمني.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجّهت، بأوقات سابقة، اتهامات مباشرة إلى ميليشيات الحوثي بنهب الآثار اليمنية وتهريبها للخارج من أجل بيعها في مزادات علنية لصالح دعم الحرب وإثراء القيادات التابعة لها.
ويقول خبراء في الآثار إن الميليشيات الحوثية اتجهت إلى المتاجرة بالآثار والمخطوطات في سياق سعيها للبحث عن مصادر أخرى لتمويل مجهودها الحربي، إلى جانب المصادر المعروفة كتجارة الوقود والضرائب والجمارك والزكاة والاتصالات وموارد المؤسسات الخدمية.


مقالات ذات صلة

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

العالم العربي أطفال اليمن أُجبروا على مغادرة مقاعد الدراسة ويفتقرون لمساحات الترفيه (غيتي)

دوريات بأسماء القتلى... تعبئة حوثية من بوابة الرياضة

حوَّل الحوثيون الرياضة من ترفيه إلى أداة تعبئة ونظموا دوريات وفعاليات بأسماء قتلاهم بغرض استهداف الأطفال والشباب، في مقابل التضييق والسيطرة على الأندية المستقلة

وضاح الجليل (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:09

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)
خاص محافظ حضرموت سالم الخنبشي (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

خاص الخنبشي لـ«الشرق الأوسط»: الموقف السعودي كان حاسماً... وتشغيل المطارات قريباً

أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أن الأوضاع في المحافظة، وادياً وساحلاً، بدأت تعود إلى طبيعتها، في أعقاب التطورات الأخيرة.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
تحليل إخباري أفراد تابعون لحلف قبائل حضرموت في مدينة المكلا بعد خروج قوات «الانتقالي» منها (غيتي)

تحليل إخباري حلّ «الانتقالي» يمهّد لتسويات هادئة في جنوب اليمن

تتسارع التطورات في جنوب اليمن باتجاه استبدال الحراك السياسي بالعنف لحل مختلف الأزمات المزمنة، مع سعي حكومي لتوحيد القرار الأمني والعسكري بعد حل المجلس الانتقالي

وضاح الجليل (عدن)

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».