ما سبب هبوط «بيتكوين» وهل ستتعافى الأسعار؟

شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
TT

ما سبب هبوط «بيتكوين» وهل ستتعافى الأسعار؟

شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)
شعار عملة «بيتكوين» المشفرة يظهر في متجر بالصين (أ.ف.ب)

انخفضت قيمة العملة الرقمية المشفرة «بيتكوين»، التي تعد الأولى في العالم، إلى نحو 39 ألف دولاراً على «كوين ديسك»، وهو في الواقع إنجاز لأنها لامست أدنى مستوى للجلسة عند 30 ألف دولار دولاراً قبل أن ترتدّ مرة أخرى، حسب موقع «ماركيت واتش».
وانخفضت أسعار عملات أخرى مثل «إيثر» و«دوغيكوين» أيضاً. ومن الملاحَظ أنه عندما تهوي عملة «بيتكوين»، فإن بقية العملات الرقمية تتأثر أيضاً.
وخسرت أسواق العملات المشفرة أكثر من 850 مليار دولار من قيمتها المجمعة، وفقاً لموقع «كوين ماركت كاب».

* لماذا تراجعت قيمة «بيتكوين»؟
تنخفض قيمة عملة «بيتكوين» حالياً، وهذا يبدو طبيعيًا في ظل ظل ما عُرفت به من تقلبات سعرية مستمرة.
ولا يرتبط ركودها الحالي بحدث واحد أو خبر واحد، ولكن تم إلقاء اللوم بدلاً من ذلك على الخوف وعدم اليقين والشك، في لغة تجار العملات المشفرة. تركز الخوف، جزئياً على الأقل، على سياسة الأصول الرقمية في الصين. وحسبما ورد، تتخذ الصين إجراءات صارمة في استخدام العملات الرقمية. بالنسبة إلى مستثمري التشفير المخضرمين، فإن هذه التقارير ليست جديدة.
في الوقت نفسه، فإن التغريدات المرتبطة بمحبي العملات المشفرة مثل إيلون ماسك، كان لها الفضل أيضاً في تراجع أداء عملة «بيتكوين». قال ماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يسمح بعد الآن باستخدام عملة «بيتكوين» للدفع في شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تسلا»، حتى يصبح التشفير أكثر ملاءمة للبيئة.
بشكل منفصل، يؤكد المحللون في «جي بي مورغان شيس»، بما في ذلك نيكولياس بانيغيرتزوغلو، أن المستثمرين في «بيتكوين» يتحولون إلى عقود الذهب الآجلة، والتي كانت تشهد ارتفاعات ثابتة في التجارة مؤخراً.
وكتبوا: «يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يتحولون بعيداً عن (بيتكوين) ويعودون إلى الذهب التقليدي».
وأخبر الخبراء «ماركيت واتش» بأن خسائر أمس (الأربعاء)، تم تضخيمها أيضاً من خلال استخدام الرافعة المالية التي فرضت طلبات الهامش في بعض منصات تداول العملات المشفرة.
ومما يعقّد الأمور أن بعض منصات تداول العملات المشفرة، تعرضت لانقطاعات يبدو أنها ساعدت في زيادة الضغط على الأسعار.

* هل ستتعافى أسعار «بيتكوين»؟
عملة «بيتكوين» والعملات المشفرة متقلبة بطبيعتها.
تقول مجموعة «بيسبوك إنفستمنت غروب» إن متوسط التراجع من أعلى مستوى قياسي يقترب من 50%، وفي 69% من جميع أيام التداول على مدار العقد الماضي، انخفضت عملة «بيتكوين» بأكثر من 40% من أعلى مستوياتها القياسية.
ومع ذلك، يدافع المستثمرون الصاعدون عن استمرار المستثمرين على المدى الطويل في المسار أو مراجعة أطروحتهم الاستثمارية الأصلية قبل التخلص من العملات المشفرة.
على مدار الـ11 عاماً الماضية، تعرضت عملة «بيتكوين» لأكثر من 750 حالة شهدت فيها الأسعار تغيراً يومياً بنسبة 5% أو أكثر.
وكتب كونستانتين بويكو رومانوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «أول نودز»، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: «التصحيح في سوق العملات المشفرة ظاهرة شائعة... هذا لا يعني، مع ذلك، أن هناك سوقاً هابطة».
ومن المؤكد أن الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية، ولكن هذا ما يميل المستثمرون الصاعدون إلى التشبث به عندما يدافعون عن الملكية طويلة الأجل لعملة «بيتكوين» وما يشبهها.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية (رويترز)

«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.