سياسيون يمنيون ينتقدون «تدليل» الحوثيين ويدعون إلى تغيير آليات الشرعية

عقب إفشال اجتماعات مسقط وقرب رحيل غريفيث عن الملف

مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
TT

سياسيون يمنيون ينتقدون «تدليل» الحوثيين ويدعون إلى تغيير آليات الشرعية

مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)
مارتن غريفيث لدى وصوله إلى صنعاء للحديث مع الحوثيين في مارس 2018 (رويترز)

انتقد سياسيون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ما وصفوه بـ«التدليل الدولي» للميليشيات الحوثية، بخاصة بعد حرص الجماعة المدعومة من إيران على إفشال المساعي الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، بما في ذلك اجتماعات مسقط الأخيرة التي قادها المبعوثان الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ.
وفي حين يوشك الأول أن يغادر الساحة اليمنية إلى مهمة أممية جديدة بعد ثلاث سنوات قضاها من «الحرث في بحر الأزمة اليمنية»، حيث اصطدم طوال هذه الفترة بتعنت الحوثيين ومراوغاتهم في شتى الملفات المطروحة، شدد السياسيون اليمنيون على أهمية أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياساته الراهنة لاتخاذ تدابير أكثر حزماً مع الجماعة التي تراهن على الوقت للتمدد عسكرياً في سياق سعيها لإطالة أمد الانقلاب واستكمال «حوثنة» المجتمعات المحلية الخاضعة لها.
- جماعة غير معنية بالسلام
في هذا السياق، يجزم الأكاديمي اليمني والسياسي الدكتور فارس البيل، أن الميليشيات الحوثية ومن ورائها إيران ليست معنية بالسلام ومساراته؛ «لأن السلام والدخول في عملية سياسية يعني القضاء على وجود ومهمة ميليشيا الحوثي العسكرية؛ ولأن إطفاء نار الحرب التي أشعلتها إيران يخمد مشروعها الاستراتيجي للسيطرة والنفوذ في المنطقة»، بحسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط».
ويرى البيل، أن ذلك «يفسر بوضوح إفشال كل رؤى السلام ومبادراته لليمن؛ إذ إن إيران لم تنشئ وتدعم ميليشيا الحوثي لتتحول إلى مجرد فصيل سياسي، وإن كانت هذه وسيلتها المرحلية في البدايات، لكنها الآن ترى في الحوثي ذراعها العسكرية الأمكن في المنطقة، وترى أن تراجعها عما حققته من مكاسب عسكرية، هو إخفاق لاستراتيجيتها».
وبما أن هذه الغاية أصبحت واضحة أمام المجتمع الدولي «فعلى المجتمع الدولي - كما يقول البيل - أن يغير من آماله ورؤاه وخططه لتحقيق السلام في اليمن؛ لأن الحوثي لا يعنيه المستقبل السياسي في اليمن بقدر ما يهمه النفاذ في تحقيق مقاصد إيران التوسعية».
ويضيف الدكتور البيل «هذا الرفض الحوثي المستمر جاء رداً على التحركات الكثيفة لتحقيق السلام، كي لا يعود إلى الوراء، وإذا ما رضخ لهذه الضغوط فهو رضوخ مرحلي غير صادق، كما خبرنا ميليشيا الحوثي عبر كل الجهود من بدايات الحرب».
في المقابل يرى البيل، أن «على الحكومة الشرعية أن تدرك هذا الأمر وتتخذ التدابير المناسبة كي لا تجرها ميليشيا الحوثي إلى صفقات مرحلية لا تأتي بسلام حقيقي لليمن، أو أن تفرض الأطراف الوسيطة صيغ سلام منقوصة تؤجل الصراع ولا تحل المشكلة».
ويعتقد أن «تمسك الحكومة بثوابت السلام التي تعلنها دون انتقاص هو المهم الآن، مع ضغط عسكري مستمر وإنقاص لقدرات الحوثي وسيطرته ينبغي أن يتصاعد»، حيث لا يخفي البيل مخاوفه من حلول «ربما تفرض ولا تمنح اليمنيين سلاماً حقيقياً بعد كل هذا العناء، ولا تهزم مآرب الحوثي ومهماته».
- بيدق بيد النظام الإيراني
وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان لم يستغرب من رفض الجماعة للمقترحات الأممية والدولية وآخرها إفشال اجتماعات مسقط، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «ليس بجديد أن تتعامل الميليشيات الإرهابية الحوثية بهذا الأسلوب غير المسؤول مع جهود السلام الرامية لإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها ذراع إيران في اليمن؛ فقد رفضت كل المبادرات المقدمة من قبل السعودية والمجتمع الدولي، وهذا هو مشروعهم ومشروع ممولهم الذي يهدف لاستخدام الملف اليمني خدمة لمشروع إيران النووي مع العالم».
ويصف النعمان رفض الميليشيات الحوثية لكل جهود السلام بأنه «يؤكد المؤكد لدى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأن الجماعة مجرد بيدق بيد مشروع ولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني، وأن قادتها بلا قرار سياسي أو عسكري» فإيران - كما يقول «أفشلت المباحثات والمشاورات في السابق وستستمر في إفشال أي جهود للسلام في اليمن إذا لم تحقق مصالحها في المنطقة».
ويرى النعمان، أن الحكومة اليمنية ومعها التحالف الداعم لها معنيون اليوم «بالضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن لتنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة تحت الفصل السابع بالقوة العسكرية والاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة في استوكهولم وعدم إعطاء أي فرصة للميليشيات الحوثية وإيران للاستمرار في المراوغة والتنصل عن تحقيق السلام وفق المرجعيات».
ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية «أن استمرار التعامل السلبي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع ميليشيات انقلبت على الدولة والتوافق الوطني لن يحقق سلاماً ولن ينهي الحرب»، كما أن هذا التعامل الذي يصفه بـ«العقيم» لن يستعيد الدولة ولا بد من إجراءات حازمة على الطرف المعرقل للسلام؛ حتى لا تستمر معاناة اليمنيين تحت إشراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
- التفاوض لكسب الوقت
غير بعيد عن هذا الطرح، يقول الكاتب والصحافي اليمني وضاح الجليل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجماعة الحوثية منذ 2014 وهي تستخدم المشاورات ولقاءات البحث عن حل سلمي للأزمة اليمنية وسيلة لكسب الوقت والتغطية على تحركاتها الميدانية ومحاولة تحقيق تقدم على الأرض».
وفي حين يذهب الجليل إلى أن «هذا الأمر الذي لم تفطن إليه مختلف القوى المعنية بالأزمة اليمنية، أو أنها تعلمه وتساعد الحوثيين على تحقيق أهدافهم»، يتابع بالقول «كل اللقاءات والمشاورات والاتفاقات السابقة باءت بالفشل بسبب رفض الحوثيين تقديم تنازلات حقيقية، وهو الأمر الذي يتماشى مع طبيعة هذه الجماعة الطائفية المناطقية الإرهابية».
وفي اعتقاد الكاتب والصحافي وضاح الجليل، فإن «الجماعة لن تقدِم على تقديم تنازلات حقيقية أو الدخول في مفاوضات جدية؛ إلا عندما تجد نفسها تحت ضغط دولي حقيقي يرفع الغطاء عنها، وإجراءات ميدانية تطبق العقوبات المفروضة عليها وأولها وقف تدفق السلاح إليها».
ويضيف «هذه الميليشيا تستثمر في الوقت وتلعب في المساحات التي تتيحها لها الأطراف الدولية، لدرجة أنها تتعامل بشكل مهين مع مبعوث الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان».
وعن مآلات هذا الرفض الحوثي لمبادرات السلام، يرى الجليل، أن ذلك سيؤدي «إلى تعقيد المشهد الميداني وزيادة العنف، حيث تسعى هذه الميليشيات إلى السيطرة على مأرب في أقرب وقت، فرغم فشلها طوال الأشهر الماضية؛ فإنها لم تيأس بعد، وما زالت تتحرك وكأن لديها ضوءاً أخضر من الأطراف الدولية لحسم المعركة هناك، وبالتالي السيطرة على أهم معاقل الحكومة الشرعية وإزاحتها إلى الهامش، والدخول في عملية تفاوضية جديدة يستطيعون فيها فرض إملاءاتهم وشروطهم المعقدة».
وفيما يتعلق بالسلطة الشرعية يقترح وضاح الجليل أن عليها «دعم الجيش والمقاومة في مأرب وتحويل العملية العسكرية هناك من دفاع إلى هجوم، ودفع الميليشيات بعيداً عن مأرب بما يجعلها محمية من إمكانية اقتحامها، أو حتى تهديدها بالاقتحام أو القصف المدفعي والصاروخي؛ لأن التحول في مسار المعركة على الأرض هو الكفيل بكسر غطرسة الحوثيين وإجبارهم على تقديم التنازلات»، بحسب تعبيره.
- أسباب تكتيكية
من جهته، ينظر الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس إلى هذا التعنت الحوثي على أنه يحمل «دلالة واضحة تفيد بأن هذه الجماعة لا تريد السلام، فهي لا تؤمن به أصلاً ولا ترى إلا ما يوافق مصالحها».
ويشرح عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أسلوب الجماعة مع المفاوضات ويقول «في أوقات سابقة ولأسباب تكتيكية كانت الحركة الحوثية توافق على الذهاب للمشاورات كما رأينا في مباحثات جنيف ومشاورات الكويت؛ لأنها كانت في موقف ضعف وتتعرض لضغوطات قوية، وما إن تخف هذه الضغوط أو ترى الجماعة نفسها في موقف قوة، إلا وترفض كل المبادرات كما هو الحال في رفضها المبادرة السعودية والمبادرات الأممية والأميركية؛ لأنها ترى نفسها الآن في موقع الهجوم، وتفسر كل تلك المواقف والمبادرات على أنها إشارات إيجابية واعتراف بالواقع، كما أن شطبها من قوائم الإرهاب جعلها تتعنت بشكل كبير وترفض كل مساعي السلام».
ولا يستبعد الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس، أن تكون الجماعة وصلت إلى يقين بأنها باتت بعيدة عن العقاب وأن المجتمع الدولي سيدللها ولن يتخذ مواقف حازمة تجاهها.
لذلك؛ يعتقد عباس أن على الحكومة الشرعية - وهي المعول عليها بدحر الانقلاب واسترداد مقدرات الدولة من أيدي هذه الميليشيا - «ألا تكون مواقفها عبارة عن ردود أفعال تجاه ما يقوم به الحوثي على المستوى العسكري أو السياسي، ويجب عليها ألا تعول كثيراً على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تحولت مهمتها في اليمن إلى تغيير مبعوث تلو آخر، وفي كل مرة يبدأ من الصفر للشروع في تجربة فاشلة جديدة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.