الصين تفرض غرامة قياسية على «علي بابا»

مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
TT

الصين تفرض غرامة قياسية على «علي بابا»

مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)
مقر مجموعة «علي بابا» في بكين (رويترز)

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، اليوم (الخميس)، أنها تكبدت 1.17 مليار دولار خسائر تشغيلية في الفصل الرابع الأخير بسبب غرامة قياسية فرضتها الحكومة لممارسات تعيق المنافسة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفُرضت على الشركة ومقرها هانغتشو غرامة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) الشهر الماضي في إطار جهود هيئات ناظمة لكبح جماح منصات رقمية هيمنت بشكل غير مسبوق على الحياة اليومية لمئات ملايين المستهلكين الصينيين.
غير أن «علي بابا» قالت، إن أعمالها استمرت في تسجيل نمو مطرد، وأنه لولا الغرامة التي فرضت عليها لسجلت أرباحاً تشغيلية بقيمة 1.6 مليار دولار، أي بارتفاع نسبته 48 في المائة.
وحققت «علي بابا» و«تنسنت وجي دي. كوم» وشركات كبيرة أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، تجارة مربحة بشكل كبير بفضل اتباع الصينيين بشكل متزايد نمط الحياة الرقمي والقيود الحكومية على منافسين أميركيين كبار في السوق المحلية.
لكن القلق تصاعد إزاء هيمنتها في الصين، حيث يستخدمها المستهلكون المتمرسون في التكنولوجيا، للتواصل والتسوق ودفع الفواتير وحجز سيارات الأجرة وطلب قروض والقيام بمهمات يومية أخرى.
ووُضعت شركة «علي بابا» تحت المجهر بعدما انتقد الشريك المؤسس لها الملياردير جاك ما الهيئات الناظمة الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) لكبحها مساعي للإقراض على الإنترنت وإدارة الثروات وعرض منتجات تأمين من جانب «آنت غروب»، الفرع الذي يتولى الدفع على الإنترنت لصالح «علي بابا».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.