المعارضة التونسية لإسقاط قانون المحكمة الدستورية

رئيس الحكومة التونسية (إ.ب.أ)

قال هشام العجبوني، النائب البرلماني عن «الكتلة الديمقراطية»؛ متزعمة المعارضة في تونس، إن قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان التونسي للمرة الثانية، سيتم إسقاطه بعد عريضة الطعن التي قدمها عدد من النواب إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وعدّ العجبوني أن المحكمة الدستورية «ليست قانونية، أو مبنية على خلافات حول تأويل الدستور التونسي، بقدر ما هي مسألة سياسية بامتياز»، مبدياً تخوفه من إمكانية توظيفها لعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما انتقد موقف «حركة النهضة»، متزعمة المشهد السياسي والبرلماني، لرفضها إرساء هذه المحكمة تنفيذاً لما ورد في دستور 2014 القاضي بضرورة الالتزام بإرسالها خلال سنة فقط، ثم «تغاضت عن هذه المسألة، بل حاولت تعطيل تركيز المحكمة الدستورية من خلال بث خلافات بين النواب، ودعم ترشحات مثيرة للجدل، لكنها اصطدمت في خلافها مع الرئيس سعيد، وهددته بسحب الثقة منه، أو عزله من منصبه، وهو ما يفسر إصرارها على تركيز هذه المؤسسة الدستورية».
وقال العجبوني إن الساحة السياسية برمتها «باتت تتعجب من حرص (حركة النهضة) على إرساء هذه المحكمة في الوقت الحالي، وهو ما يخفي قراءات عدة، من بينها أنها قد تسعى لاستعمالها لتدجين معارضيها في مرحلة أولى، ثم محاربة بقية مؤسسات الدولة من خلالها».
وبخصوص مبررات الطعن في قانون المحكمة الدستورية، رغم قبوله مرتين في التصويت، قال العجبوني إن خروقات عدة «شابت هذا القانون؛ منها ما يتعلق بالجوانب الإجرائية الشكلية، وهي إخلالات جسيمة لا يمكن التغافل عنها، ومن بينها الطعن في الإجراءات، وشكل عرض القانون على الجلسة العامة البرلمانية» على حد قوله.
وتابع العجبوني موضحاً أنه لا بد من تصويت البرلمان على الفصول بنداً بنداً، وليس القانون برمته دفعة واحدة، مؤكداً أن الطعن لم يتضمن ما عدّه رئيس الدولة تجاوزاً للآجال الدستورية بعدم إرساء المحكمة الدستورية، بعد سنة من المصادقة على دستور 2014.
ورغم إعلان «الكتلة الديمقراطية» المعارضة دعمها موقف الرئيس سعيد في كل الخطوات، التي اتخذها في خلافه مع راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، فإن نعمان العش، النائب عن حزب «التيار الديمقراطي»، عبر عن معارضة حزبه موقف رئيس الجمهورية بخصوص مسألة تجاوز الآجال الدستورية لإرساء المحكمة الدستورية. وقال إنه لا يشاطر قيس سعيد هذا الموقف، عادّاً أن مسألة «إرساء (الدستورية) ممكن» و«خطوة ضرورية جداً للحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تدرس الحكومة قرار «الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب»؛ (غرفة نقابية مستقلة)، إيقاف نشاط التجميع على مدى 3 أيام (من 12 إلى 14 مايو/ أيار الحالي)، وتسعى لإيجاد حلول لفائض الإنتاج.
وكان «الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)» قد دعا الحكومة لسحب ما لا يقل عن 30 مليون لتر من الحليب المصنّع حتى تستعيد منظومة الألبان نشاطها وتوازنها. وأشارت المنظمة الفلاحية إلى أن كميات الحليب غير المقبولة يومياً في مركزيات التجميع أصبحت تتجاوز عتبة 500 ألف لتر من أجود الكميات المنتجة على مدار السنة، مما كبد الفلاحين خسائر جسيمة نتيجة تراكم مخزون الحليب المصنع الذي تجاوز حالياً 47 مليون لتر.