كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

TT

كوريا الجنوبية تتعهد بتحقيق نمو اقتصادي 4% العام الحالي

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» بتركيز كل جهود الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي للبلاد بمعدل 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال العام الحالي.
كما تعهد بالعمل على الوصول إلى مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد قبل الموعد المقرر لذلك.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لتنصيبه رئيساً لكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون كاي إن، القول إن «الحكومة ستحقق تعافياً اقتصادياً أسرع وأقوى»، متعهداً بحشد «كل إمكانات الحكومة بحيث يمكن لاقتصاد كوريا الجنوبية النمو بمعدل 4 في المائة أو أكثر لأول مرة منذ 11 عاماً، وتحفيز القطاع الخاص».
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أن أكثر من 13 مليون شخص في كوريا الجنوبية سيحصلون على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة ستنتهي من إعطاء جرعات اللقاح لكل الفئات المستحقة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل أي قبل الموعد الأصلي المقرر للوصول إلى مناعة القطيع وهو نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وارتفع نمو الدين العام الكوري الجنوبي بأعلى معدل له على الإطلاق خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ إجمالي الدين العام الوطني الذي يشمل ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية بنهاية العام الماضي 846.9 تريليون وون (750.5 مليار دولار) بزيادة قدرها 123.7 تريليون وون عن العام السابق.
وتم رفع تقرير الدين العام الذي صدق عليه مجلس الوزراء الكوري الجنوبي إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) في مايو (أيار) الجاري، بعد مراجعته من قبل وكالة المراجعات الحسابية الحكومية.
يأتي الارتفاع الحاد في الدين الوطني في الوقت الذي باعت فيه الحكومة المزيد من السندات لتمويل الزيادة في الإنفاق العام للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وقد خصصت كوريا الجنوبية العام الماضي 4 ميزانيات إضافية بقيمة 67 تريليون وون، في محاولة لتمويل حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات الجائحة.
وبلغت الميزانية الوطنية العام الماضي 512.3 تريليون وون. وبلغ معدل الدين العام لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي 44 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 37.7 في المائة خلال العام السابق.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.