تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
TT

تذمر في تونس من الإغلاق الشامل

محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)
محلات مغلقة في سوق تونس أمس (أ.ف.ب)

عبّر تونسيون عن رفضهم وتذمرهم من تدابير الإغلاق، أمس (الأحد)، أول أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء «كوفيد - 19»، الذي يأتي في الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الفطر. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة فرض إغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس «كورونا»، محذرة من أن القطاع الصحي مهدد «بالانهيار».
وفي شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة أغلقت جميع المحلات أبوابها كما في المدينة العتيقة حيث تتركز المحلات السياحية. وأغلقت قوات الأمن السوق المركزية بالعاصمة، صباح أمس، وسط تذمر بضع عشرات من الأشخاص الذين يودون شراء المواد الغذائية والخضراوات. ونقلت وسائل إعلام محلية أن عدداً من الأسواق في محافظات داخلية فُتِحت أمس، وسط اكتظاظ وازدحام. ورفض فرع منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف) القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأوضح في بيان أول من أمس: «قررنا مواصلة النشاط التجاري»، وذلك «بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به أغلب التجار».
وشددت القوات الأمنية مراقبة حركة السيارات في الشوارع الرئيسية للعاصمة والتدقيق بتراخيص النقل الاستثنائية.
ولم تعلن الحكومة إجراءات ومساعدات للمتضررين من الإغلاق التام. ويحظر التنقل طوال فترة الحجر ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق دور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات. كما تحظر الاحتفالات والتجمعات بدءاً من الأحد، والخروج من البيوت لن يكون مسموحاً به إلا للضروريات.
وقال سليمان بن رجب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وهو يحمل سلَّته: «هذا غير مقبول، بعد أن أعلن عن الإغلاق كان هناك ازدحام واكتظاظ كبيران في كل مكان، واليوم لا نجد أين نتبضع». وخصص بائع اللعب سمير هذا اليوم لتنظيف محله، وقال بنبرة عالية: «من سيسدد لي ثمن كل هذه البضاعة؟».
وتسجل تونس منذ مطلع أبريل (نيسان) ارتفاعاً في عدد الإصابات بالفيروس، في البلد الذي يُعدّ نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يومياً. وسجلت في تونس إجمالا 11.350 وفاة بالوباء، ونحو 320 ألف إصابة. وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظاً، وبلغت أقسام الإنعاش والأكسجين في بعضها الطاقة القصوى. ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة، وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) 2020.
ركزت السلطات التونسية منذ بداية أزمة «كوفيد - 19» على توفير مستشفيات متنقلة ووفرت أسرّة انعاش إضافية ووظفت أطقماً طبية، لكن البلاد تواجه اليوم سباقاً مع الوقت من أجل توفير الأكسجين الذي تزايد الطلب عليه مع اشتداد الموجة الثالثة.
من جانبه، أقرّ رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحافي الجمعة خصصه للإعلان عن الإغلاق التام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر، بأن «هناك أزمة في الأكسجين، وأحيانا أيضاً لا نجد أسرّة للإنعاش» في بلاده التي يحصد فيها الفيروس أرواح قرابة مائة شخص يومياً، بينهم أفراد عائلات بأكملها. كما نبه المشيشي إلى «خطر» انهيار المنظومة الصحية و«الانهيار النفسي للأطباء».
ويقول رئيس قسم الإنعاش وعضو اللجنة العلمية لمكافحة «كوفيد - 19»، أمان الله المسعدي، إن «استهلاك الأكسجين في المستشفيات سيكون تحت المراقبة والاستعداد لأيام آتية قد تكون أصعب». ويوضح رئيس قسم الإنعاش الطبي في «مستشفى الحروق البليغة» بمحافظة بن عروس أن «الوضع خطير»، معلّلاً ذلك بـ«عدد المرضى في المستشفيات الذي تضاعف نحو مرتين خلال شهر فقط». وكنتيجة لذلك فاق استهلاك الأكسجين الطاقة الإنتاجية المحلية، لأن «الاستهلاك تضاعف لأربع وست مرات» بحسب المسعدي.
وتصنع تونس على المستوى المحلي عبر شركتي «آر ليكيد» و«ليند غاز» الأجنبيتين نحو 100 ألف لتر من الأكسجين، لكن المستشفيات والمصحات التي تعالج مرضى الوباء في حاجة إلى 170 ألف لتر بشكل يومي. وتشكل الـ70 ألف لتر الناقصة تحدياً يومياً للحكومة. وأمام تردي الوضع الصحي والطلب المتزايد على هذه المادة استعانت تونس بتوريد كميات من الجزائر على امتداد شهر لتفادي النقص الحاصل، كما أكد وزير الصحة فوزي المهدي في تصريحات إعلامية، لافتاً إلى إجراء محادثات مع ليبيا لطلب العون منها.
وتواجه شركة «ليند غاز» اليوم سباقاً مع الوقت لتأمين الطلبات التي تتزايد. وقال مدير التسويق بالشركة وجدي بن الرايس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بدأ الطلب يتزايد ووصل إلى الذروة منتصف فبراير (شباط) وتضاعف إلى حدود أربع مرات». وتعمل الشركة على تزويد مستشفيات في 15 محافظة (من أصل 24) في البلاد من دون توقف، ويتم مراقبة مستوى الأكسيجين في خزانات المستشفيات عبر شاشات التواصل عن بعد من مقر الشركة في منطقة المغيرة القريبة من العاصمة.
يضيف بن الرايس: «الطلب تجاوز إمكانيات التصنيع المحلي، ولجأنا إلى التوريد من إيطاليا»، وكذلك من الجزائر «لاختصار الوقت»، لافتاً إلى أن «الوضع تحت السيطرة حالياً، ولكنه هش لأننا نبقى رهينة دول الجوار التي يمكن أن تغلق في أي وقت» في حال تدهور الوضع الصحي. ومن المرجح أن يتضاعف الطلب من المستشفيات التونسية على الأكسجين مرتين مقارنة بـ100 ألف لتر تُصنع محلياً يومياً.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.