الصين مسؤولة عن ربع انبعاثات العالم... والأميركي الأكثر تلويثاً

تحسُّن أوروبي بنسبة 10 % في عام الجائحة

الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في 2019 تجاوزت انبعاثات الدول المتقدمة مجتمعة (رويترز)
الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في 2019 تجاوزت انبعاثات الدول المتقدمة مجتمعة (رويترز)
TT

الصين مسؤولة عن ربع انبعاثات العالم... والأميركي الأكثر تلويثاً

الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في 2019 تجاوزت انبعاثات الدول المتقدمة مجتمعة (رويترز)
الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في 2019 تجاوزت انبعاثات الدول المتقدمة مجتمعة (رويترز)

ذكرت دراسة نُشرت أمس (الجمعة)، أن الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول مرة. لكن في ذات الوقت فإن نصيب الفرد الأميركي من التلوث كان الأعلى عالمياً.
وتقدّر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأميركي «روديم غروب» أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أسهمت الصين وحدها بنسبة 27% من انبعاثات مكافئات ثاني أكسيد الكربون العالمية (CO2e) في 2019.
ويشار إلى أن مكافِئات ثاني أكسيد الكربون هي وحدة قياس تُستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ. وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 غيغاطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 بزيادة قدرها 11.4% على مدى العقد الماضي.
وكانت حصة الصين البالغة 27% من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11%. ووفقاً للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث، لأول مرة، بنسبة 6.6% من الانبعاثات.
كما أشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990، وزادت بنسبة 25% خلال العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى عدد سكان الصين، ظل نصيب الفرد من الانبعاثات في البلاد أقل بكثير من مثيله في دول العالم المتقدم.
وتوصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين بلغ 10.1 طن في عام 2019، أي أقل بقليل من متوسط مستوى نصيب الفرد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال ذلك العام... وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى نسبة انبعاثات من نصيب الفرد في العالم، بواقع 17.6 طن.
وخلصت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاعتماد بنسبة كبيرة على الفحم في مزيج الطاقة في الصين من الأسباب الرئيسية لزيادة الانبعاثات الكربونية. وتعهدت الصين، وهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ.
وخلال أعمال قمة المناخ الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوعين، تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بأن يحدّ أولاً وبشكل صارم من الزيادة في استهلاك الفحم بحلول عام 2025 ثم «خفضها تدريجياً» بحلول عام 2030.
وفي المقابل، خلصت دراسة لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10% خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن كمية ثاني أكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الحفري، سواء من النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي أو الفحم، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحافي أن أكبر تغيير تم تسجيله في اليونان بتراجع نسبته 18.7%، تليها إستونيا بتراجع نسبته 18.1%، ثم لوكسمبورغ بتراجع نسبته 17.9%. وسجلت أقل نسبة تراجع في مالطا (سالب 1%)، والمجر (سالب 1.7%).
وذكر «يوروستات» أن «انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من توليد الطاقة هي مسهم رئيسي في الاحترار العالمي، وتمثل قرابة 75% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي». وأضاف المكتب أن التغيرات المناخية والنمو الاقتصادي وتعداد السكان وأنشطة النقل والصناعة كلها عوامل تؤثر على حجم الانبعاثات.
وبدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس اعتباراً من مارس (آذار) 2020، ثم خففت إجراءات السيطرة على الجائحة إلى حد ما خلال الفترة ما بين مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول)، قبل أن تعيد تشديدها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» تتعاونان لاختبار الهيدروجين منخفض الكربون واستخلاصه

الاقتصاد صورة لممثلي «أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» عقب توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو السعودية» و«جالف كرايو» تتعاونان لاختبار الهيدروجين منخفض الكربون واستخلاصه

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «جالف كرايو» لإجراء اختبارات على تقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون وتخزينه في ظل الظروف المناخية الخاصة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال تكريمه الفائزين في الجائزة العالمية في جدة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

14 مشروعاً تحقق جوائز الابتكار العالمية للمياه في السعودية

حقق 14 مبتكراً في 6 مسارات علمية جوائز النسخة الثانية من «جائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تصفق بحرارة في الجلسة الختامية لمؤتمر «كوب 29» (د.ب.أ)

«كوب 29»: مضاعفة التمويل المناخي إلى 300 مليار دولار

بعد أسبوعين من النقاشات الحامية، انتهى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (كوب 29)، باتفاق على مضاعفة التمويل المتاح لمساعدة الاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (باكو)
يوميات الشرق عرض جزيئات بلاستيكية دقيقة تم جمعها من البحر باستخدام مجهر بجامعة برشلونة (أرشيفية - رويترز)

أنشطة منزلية تزيد من تعرضك للجزيئات البلاستيكية الضارة... تعرف عليها

حذر علماء من أن الأنشطة المنزلية اليومية مثل طي الملابس والجلوس على الأريكة قد تنبعث منها سحب من البلاستيك الدقيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.