البرلمان الألماني يقر تعديلاً على قانون مكافحة الكراهية على الإنترنت

أقر البرلمان الألماني، أمس، تعديلاً على قانون مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت لتعزيز حقوق المستخدمين. وجاء إقرار التعديل بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحاكم، فيما عارضه حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر، وامتنع حزب الخضر واليسار عن التصويت. من جانبها، قالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينه لامبرشت: «يجب أن يتمكن مَن يتعرض للتهديد أو للإهانة على شبكة الإنترنت، من الإبلاغ عن ذلك بسهولة وبدون تعقيد»، وأضافت أن «هذا يتطلب مستقبلاً إتاحة العثور بدون عناء على طرق للإبلاغ سهلة الاستخدام». وتابعت قائلة: «اعتباراً من الآن، يمكن للشرطة والقضاء اتخاذ إجراءات كثيرة جداً أكثر حسماً ضد أي أشكال تحريض. إننا نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح». غير أن التعديل يتضمن أيضاً «إجراء عرض مضاد» يمكن للمستخدمين من خلاله الدفاع عن أنفسهم في مواجهة حجب لمحتويات يُفْتَرَض أنها غير مشروعة بدون الاضطرار للجوء فوراً إلى المحكمة». وكان قد تم إقرار قانون مكافحة الكراهية على الإنترنت لأول مرة عام 2017. وعُرِف باللغة الدارجة باسم قانون «فيسبوك»، وهو يسري على كل مشغلي شبكات التواصل الاجتماعي التي لا يقل عدد مستخدميها المسجلين داخل ألمانيا عن مليوني شخص. ويلزم القانون المنصات بتشديد التعامل مع محتويات الكراهية والتحريض والدعاية الإرهابية على مواقع التواصل.
يُذكر أن البرلمان الألماني «بوندستاغ» ومجلس الولايات «بوندسرات» وافقا على القانون بالفعل في الصيف الماضي. ولكن لم يوقعه الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير إلا هذا الأسبوع، لأنه كان لا بد من المصادقة في البداية على لائحة جديدة بشأن الوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الجوّالة». والآن يواجه أي شخص يتعدى على آخرين بإهانات على الإنترنت عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. ويصل إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو الاغتصاب على الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام». واعتباراً من شهر فبراير (شباط) عام 2022، سيتعين على مواقع التواصل الاجتماعي ألا تلتزم فقط بحذف تهديدات القتل والاغتصاب وغيرها من خطابات الكراهية.