ارتفاع الطلب على القطاع الصناعي في ألمانياhttps://aawsat.com/home/article/2958651/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم (الخميس) زيادة الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي للشهر الثالث على التوالي؛ وهو ما يؤكد مرونة قطاع التصنيع الألماني في مواجهة استمرار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية زاد الطلب على إنتاج المصانع خلال مارس الماضي بنسبة 3% وهو ما يعادل ضعف المعدل الذي توقعه المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء رأيهم. وسجل الطلب على الآلات ومعدات معالجة البيانات والأدوات الكهربائية والأجهزة البصرية والسيارات نموا قويا بشكل خاص. وبفضل تعافي الطلب الخارجي خلال الشهور الأخيرة نجح قطاع التصنيع في ألمانيا في التغلب على القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. في الوقت نفسه فإن استمرار النشاط القوي للشركات الصناعية الألمانية يعني أن هذه الشركات تواجه مشكلات غير مسبوقة بالنسبة لسلاسل التوريد مثل النقص في المكونات والمواد الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن. وجاء الجزء الأكبر من نمو الطلب على السلع المصنعة في ألمانيا خلال مارس الماضي من السوق المحلية والطلب على السلع الاستهلاكية وهو ما يشير إلى بدء تعافي الاستهلاك الخاص في ألمانيا. في الوقت نفسه، فإن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تستعد لمرحلة نمو خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تزايد أعداد المواطنين الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد وبدء صرف أموال خطة التحفيز الاقتصادي لدول الاتحاد خلال الشهور المقبلة. وتتوقع الحكومة الألمانية نمو اقتصاد البلاد بمعدل 5. 3% خلال العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 5% تقريبا خلال العام الماضي.
قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.
أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.
مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.
شوقي الريّس (هافانا)
«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102657-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.
وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.
وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.
متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)
كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.
وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.
وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.
وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.
وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.
وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».
في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».
ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.
وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».
Son dönemde "doom spender" deyimi çok kullanılır oldu. Geleceğe ilişkin umudu olmayan, tasarruf ederse bir işe yaramayacağını düşünen, o nedenle eline geçen bütün parayı tüketime harcayan insanları tanımlıyor. Henüz bu deyim ortada yokken 2023'de yazdığım yazıda konu ettiğim...
وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.
وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.
وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.
وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
