المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لانتهاكها حرية التعبير

تظاهرة سابقة بعد اعتقال صحافيين في أنقرة (أرشيف - رويترز)

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان.
واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.
ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحافية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي موقت «يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين» في 2013، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت المحكمة أن هذا القرار «كانت له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة». وتم تغريم تركيا 1500 يورو (1802 دولار) «كتكاليف ونفقات» للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.
وفي نهاية عام 2013، كانت بانو جوفين معلقة سياسية ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية «أي إم سي - تي في». وفي خريف 2016 تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فُرضت بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.
وفي القضية الثانية، غُرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو (6007 دولار) كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو (4805.6 دولار) كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.
ولا تزال النائبة ملاحقة قضائياً في تركيا بسبب مشاركتها في فبراير (شباط) 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة «استفزازية».
ويهدف هذا الإصلاح الدستوري «إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي» في إطار «مكافحة الإرهاب»، وفق ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.
وتُدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.