«صوامع الغلال» السعودية على خطى التخصيص

السعودية لمواصلة برامج التخصيص بعد نجاح خصخصة كامل مطاحن الدقيق الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
السعودية لمواصلة برامج التخصيص بعد نجاح خصخصة كامل مطاحن الدقيق الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«صوامع الغلال» السعودية على خطى التخصيص

السعودية لمواصلة برامج التخصيص بعد نجاح خصخصة كامل مطاحن الدقيق الشهر الماضي (الشرق الأوسط)
السعودية لمواصلة برامج التخصيص بعد نجاح خصخصة كامل مطاحن الدقيق الشهر الماضي (الشرق الأوسط)

تسارع السعودية الخطى نحو تفعيل برنامج تخصيص القطاعات الحكومية، إذ تبدو بوصلة نشاط الخصخصة ذاهبة تجاه صوامع الغلال، بعد أن اكتملت خصخصة مطاحن الدقيق الشهر الماضي بنجاح كبير.
ووفق وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر لها، تخطط السعودية لتخصيص بعض صوامع الغلال خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تبذل جهودها للحصول على عروض من الشركات الأجنبية والمحلية، مفيدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، حول ذلك الأمر، وأن المؤسسة قد تحتفظ بالأصول، دون تفاصيل أخرى.
وأعلن المركز الوطني للتخصيص، والمؤسسة العامة للحبوب، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، عن اكتمال عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، وبلغت القيمة الإجمالية للعروض الفائزة لشركات المطاحن الأربع 5.7 مليار ريال (ملياري دولار).
من جانب آخر، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، المنصة الرقمية التي قالت إنها تسهّل وصول المستفيدين إلى الخدمات كافة عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية بأسهل الطرق وأحدث التقنيات، لافتة إلى أن إطلاق المنصة الرقمية يأتي سعياً من الوزارة إلى تسهيل رحلة الشركاء في قطاعي الصناعة والتعدين.
وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إطلاق المنصة يتضمن عدة مزايا؛ أبرزها سرعة إنجاز الخدمات، وتوفير الوقت والجهد، وإتاحة أحدث المعلومات والإحصائيات للباحثين والمستثمرين، وتسهيل الوصول لخدمات الوزارة بأسرع وقت وأفضل التقنيات، وكذلك ستكون نافذة موحدة لخدمات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.
وفي المشهد التجاري، حثّت وزارة التجارة عموم المستهلكين في البلاد على التسوق في أوقات مختلفة «خارج وقت الذروة» لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا».
وأكدت الوزارة أن التسوق «خارج وقت الذروة» يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة «الكاشير»، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، ولا سيما أنه قد وُجهت المجمعات التجارية والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.
وعلى جانب الاستثمار، أقرّ مجلس إدارة شركة المراعي، إحدى أكبر شركات الألبان السعودية، أمس، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال (1.7 مليار دولار) للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة في هذا القطاع.
وبحسب بيان صدر أمس، سيتم تنفيذ التوسع على عدة مراحل على مدى 5 سنوات، تشمل تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، وذلك لتحقيق التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، كما سيتم التركيز على التوسع بمواقع جغرافية مختلفة بالمملكة، لتعزيز الأمن الحيوي للقطاع، مؤكدة أن تمويل التوسع الاستراتيجي سيكون عبر التدفقات النقدية الداخلية للشركة.
وبحسب معلومات الشركة، فإن الحصة السوقية لها تبلغ حالياً نحو 34 في المائة في الدجاج المبرد، و12 في المائة من إجمالي القطاع، ليزيد الإنتاج بعد الاستثمار إلى 450 مليون طير في السنة، فيما تبلغ نسبة واردات المملكة لقطاع الدواجن بما يقارب 45 في المائة، في وقت ينتظر أن يقلل استثمار «المراعي» حجم الواردات السعودية بنحو 20 في المائة.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.