مسيرات من آلاف المحتجين في ميانمار... وأنباء عن مقتل 5 على الأقل

جانب من مسيرة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري (أ.ف.ب)
TT

مسيرات من آلاف المحتجين في ميانمار... وأنباء عن مقتل 5 على الأقل

جانب من مسيرة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري (أ.ف.ب)
جانب من مسيرة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري (أ.ف.ب)

نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، في مدن ميانمار، اعتراضاً على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط خمسة قتلى عندما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في ثلاثة أماكن على الأقل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وجرى تنسيق احتجاجات اليوم الأحد مع جاليات المغتربين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بما أطلق عليه المنظمون «ثورة ربيع ميانمار العالمية».
وجاءت الاحتجاجات، وهي الأكثر دموية منذ بضعة أيام، بالتزامن مع مظاهرات لجاليات مواطني ميانمار على مستوى العالم.
وقال المنظمون في بيان «هزوا العالم بصوت وحدة شعب ميانمار».

ولا تمثل هذه الاحتجاجات سوى إحدى المشاكل التي تسبب فيها الجنرالات بعد إطاحتهم في أول فبراير (شباط) بحكومة منتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تصاعد حدة الحروب مع متمردي أقليات عرقية في المناطق الحدودية النائية في الشمال والشرق بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وفي بعض المناطق اشتبك مدنيون بأسلحة بدائية مع قوات الأمن، بينما تعرضت منشآت عسكرية وحكومية ظلت آمنة لفترات طويلة في مناطق بوسط ميانمار لهجمات صاروخية وموجة من الانفجارات الصغيرة التي ليس لها تفسير.
وأعطت الإذاعة الحكومية في نشرتها الإخبارية الرئيسية مساء أمس (السبت) تفاصيل ما لا يقل عن 11 انفجاراً خلال الست والثلاثين ساعة الماضية، معظمها في مدينة يانغون الرئيسية. وتحدثت الإذاعة عن بعض الأضرار لكن دون وقوع إصابات.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).