الإدّعاء اللبناني يفتح تحقيقاً بحق حاكم المصرف المركزي وشقيقه

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)

قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري وردت فيه مزاعم عن اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها شقيق سلامة.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر قضائي كبير إن مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، أُغلقت بالشمع الأحمر وصودر ما فيها من أجهزة كمبيوتر
وملفات في إطار التحقيق. ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته «رويترز» عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة. كذلك، أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري قد كشف في يناير (كانون الثاني) أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في تحقيق يتصل بقضية «غسل أموال خطير» واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.
ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه «رويترز»، أن شركة «فوري أسوسيتس» التي يملكها رجا سلامة لديها حساب مصرفي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزينة لبنانية، وتلقى من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات. وتبين أن غالبية المدفوعات التي تمت لشركة «فوري أسوسيتس» حُوّلت بعد ذلك إلى حساب باسم رجا سلامة.
وأوردت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب «فوري أسوسيتس» إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.
ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير.
وقال مسؤول حكومي لبناني لوكالة «رويترز» في يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة المزاعم عن تلك التحويلات بأنها ملفقة، وكرر كلامه حينذاك أمام المدعي العام التمييزي اللبناني غسان عويدات.
وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن عويدات أرسل النتائج الأولية إلى السلطات السويسرية في فبراير (شباط). ولم تعلن الأخيرة منذ ذلك الحين أي تفاصيل عن
القضية بشكل رسمي.
يّذكر أن القطاع المصرفي هو في قلب أزمة لبنان المالية التي بدأت أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تفاقم شح الدولار. وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.
والتحقيق السويسري هو واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وفي النخب السياسية الأوسع نطاقا.