الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار مهددون بالسقوط في براثن الفقر

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: نصف سكان ميانمار مهددون بالسقوط في براثن الفقر

متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)
متسوقون في سوبر ماركت بمدينة يانغون في ميانمار بعد الانقلاب (أ.ف.ب)

يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الآثار المزدوجة لجائحة «كورونا» في ميانمار والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري بها قد يوقع نحو نصف السكان، أي ما يصل إلى 25 مليون نسمة، في براثن الفقر بحلول عام 2022، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي تقرير صدر اليوم (الجمعة)، قال البرنامج إن تأثير الأزمتين قد يُسقط ملايين آخرين في هوة الفقر، وذكرت كاني ويجناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ: «كوفيد - 19 والأزمة السياسية المستمرة يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى هوة الفقر».
وأظهرت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي قالت 83 في المائة من الأُسر في المتوسط إن دخلها انخفض إلى النصف تقريباً بسبب الجائحة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد مَن يعيشون تحت خط الفقر قد زاد بنسبة 11 نقطة مئوية بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفيروس.
من ناحية أخرى، يقول التقرير إن معدل الفقر قد يزيد 12 نقطة مئوية أخرى بحلول أوائل العام المقبل، بسبب تدهور الوضع الأمني والتهديدات التي تحيق بحقوق الإنسان والتنمية منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط).
وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي واحتجزها مع سياسيين مدنيين آخرين ثم استخدم القوة المميتة في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
ويتوقع التقرير أن تكون النساء والأطفال أكثر من يعاني من الأزمتين.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).