توجه لاستئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

بالتزامن مع وصول موفد أميركي إلى بيروت

المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ويبدو الجدار الذي أقامته إسرائيل للفصل بين أراضي البلدين (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تستأنف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في موازاة زيارة مرتقبة لمسؤول أميركي لبيروت، وذلك بعد حوالي ستة أشهر على توقفها نتيجة الخلاف على الخرائط المقدمة من الطرفين.
وأكد مصدر عسكري لبناني ومصدر مطلع على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل تزامنا مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر المقرر أن يصل إلى بيروت بين يومي السبت والأحد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرار استئناف المفاوضات جاء بناء على تحرك أميركي وهو ما لاقى تجاوبا لبنانيا على أن يتم تثبيت الموعد في الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستبدأ من حيث انتهت ومن دون أي تبدل في أعضاء الوفد اللبناني. وكشفت أنه تم استدعاء رئيس الوفد العميد بسام ياسين الذي كان يشارك في ندوة في برشلونة حول مزارع شبعا للعودة إلى بيروت إضافة إلى الخبير نجيب مسيحي الموجود خارج لبنان على أن يتم تحديد موعد المفاوضات بعد التأكد من موعد عودتهما.
وفيما لفتت المصادر العسكرية إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء جلسة المفاوضات قالت المصادر المطلعة على موقف الرئاسة أنه بات المرجح أن تكون يوم الاثنين في 3 مايو (أيار) المقبل كموعد شبه نهائي حتى الساعة بانتظار الإعلان الرسمي.
ويشدد المصدران على أن الأهمية تكمن الآن في استئناف المفاوضات ويتفقان على أنها ستبدأ من حيث انتهت إليه قبل ستة أشهر، لا سيما أن مرسوم توسيع الحدود لم يتم التوقيع عليه حتى الآن. وتقول المصادر المطلعة على موقف الرئاسة «بالنسبة للأميركي الأولوية الآن لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت من دون شروط مسبقة من كلا الجانبين إلا إذا كان دروشر يحمل طرحا جديدا كحل وسطي سيكون محور بحث على طاولة المفاوضات».
وبدأت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) في محاولة لحل النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان بتوسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم، وهو ما رفضته تل أبيب.
وكانت قد بدأت المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي في قاعدة لقوات حفظ السلام في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، وذلك تتويجا لجهود دبلوماسية أميركية استمرت ثلاث سنوات.
وقبل أسبوعين طرح موضوع توسيع الحدود اللبنانية حيث كان سعي لإصدار مرسوم بإضافة نحو 1400 كيلومتر مربع للمنطقة الاقتصادية الخاصة به لتقديمه إلى الأمم المتحدة، وقد وقع عليه وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم ‏اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، على أن يصار إلى عرض ‏الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية‎، بحسب بيان رئاسة الحكومة، لكن رئيس الجمهورية لم يوقع عليه وربط الموافقة عليه بعقد جلسة للحكومة، مستنداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، بحسب بيان له، في وقت يرفض دياب عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى بدء المفاوضات من حيث انتهت حسب الخرائط التي سبق أن قدمها الوفد اللبناني.