قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة لأي محتوى إرهابي عبر الإنترنت

سيتعين على منصات شبكة الإنترنت حذف الدعاية للإرهاب من مواقعها الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي أول من أمس. وكان التصويت البرلماني هو الخطوة الأخيرة اللازمة للسماح بدخول القانون حيز التنفيذ، رغم أنه من غير المقرر أن يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام. وسوف يتعلق بالوثائق المنشورة داخل الاتحاد الأوروبي.
ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه «جيّد ومتوازن»، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن «الأمن» على الإنترنت».
وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إنّ «هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت، والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت، وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت». وأضافت أن تمرير القانون «يوجه ضربة قوية للإرهابيين». غير أنّ هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو الدوليّة ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير. بموجب القيود، ستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظّر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.
وكان المشرعون وممثلو الحكومات الوطنية قد وافقوا بالفعل على ذلك الإجراء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولن يطلب من مشغلي النظام الأساسي مراقبة جميع المحتويات أو تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب منهم إزالة العناصر أو حظرها عند الإشارة إليها. وسيتم السماح باستثناءات للمحتوى الذي تم إنشاؤه لأغراض فنية. ويستند هذا القانون إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية من عام 2018 وفي ذلك الوقت، قال رئيس المفوضية آنذاك، جان كلود يونكر، إن ساعة واحدة هي فترة حرجة من الزمن يمكن خلالها لمعلومات كاذبة أن تسبب أكبر قدر من الضرر الأولي. وتقول شركات مثل «فيسبوك» وغوغل إنها تزيل بالفعل المحتويات محل الاعتراض والمرفوضة في غضون دقائق من نشره، قبل أن تسنح الفرصة لأي شخص لرؤيته أو الشكوى منه. وينص القانون أيضا على استثناءات للمشغلين الأصغر حجما أو غير التجاريين.