«سرقة النار» يستعيد التراث الفلسطيني

فيلم يعرض النهب المزعوم لمواقع أثرية من جانب دايان

لقطة من فيلم «سرقة النار»

يستعد المخرج الفلسطيني عامر شومالي لتسليط الضوء على فكرة قيام القائد العسكري والسياسي الإسرائيلي موشيه دايان بعمليات تنقيب غير قانونية عن آثار فلسطينية، في إطار مشروع مختلط يتفحص فقدان التاريخ الثقافي من خلال فيلم مفعم بالحركة والإثارة، ويستعين المخرج في جزء منه برسوم متحركة. جدير بالذكر، أن دايان لا يزال حتى يومنا هذا من الشخصيات التي يوجد حولها انقسام بمختلف أرجاء العالم.
يحمل الفيلم اسم «سرقة النار»، وهو إنتاج مشترك بين رشيد عبد الحميد من «مشروع صنع في فلسطين» وإينا فيشمان من شركة «إنتويتيف بيكتشرز» التي يوجد مقرها في مونتريال. جدير بالذكر في هذا الصدد، أن فيشمان سبق لها إنتاج فيلم آخر لشومالي، «المطلوب 18» عام 2014، والذي حصد جوائز، وذلك بالتعاون مع بول كوان.
ومن المقرر عرض شومالي وعبد الحميد مشروعهما الفني المشترك خلال منتدى التمويل والإنتاج المشترك، والذي يمثل إحدى فعاليات مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية المقام حالياً ويستمر حتى بعد غد الجمعة 30 أبريل (نيسان).
وسيتولى فيلم «سرقة النار» طرح تأريخ للنهب المزعوم للمواقع الفلسطينية الأثرية من جانب دايان، الذي شغل منصب وزير الدفاع الإسرائيلي بين عامي 1967 إلى 1974، ثم وزير الخارجية من 1977 حتى 1979. وبعد وفاة دايان عام 1982، باعت أرملته راشيل المجموعة الهائلة من القطع الأثرية التي حصدها زوجها إلى متحف إسرائيل مقابل مليون دولار، تبعاً لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عام 1982. وتضمنت مجموعة دايان ما يزيد على 800 قطعة فنية تغطي فترة زمنية تمتد لـ7.500 عام. وفي ذلك الوقت، جرى وصف هذه المجموعة بأنها «أهم عملية استحواذ لقطع أثرية ينفذها المتحف بعد مخطوطات البحر الميت».
وسيتضمن الفيلم الهجين مشاهد مكتوبة وقصة تعتمد على رسوم متحركة خيالية تتبع رحلة سعي محاضر في تاريخ الفن الفلسطيني للعثور على مجموعة قطع فنية وأثرية مخبأة داخل سجن في صحراء النقب، واستعادتها. إضافة إلى ذلك، يتضمن الفيلم مقابلات حقيقية مع شهود عيان حول أعمال الحفر والتنقيب الأثرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بجانب جنود إسرائيليين سابقين شاركوا في أعمال التنقيب، وكذلك مسؤولون بمتاحف وخبراء بمجال الآثار وتجار أعمال فنية.
وبالإضافة إلى اللقطات الأرشيفية الحقيقية، يعتمد شومالي على تكنولوجيا «ديب فيك» لإعادة تمثيل مشاهد ومقابلات مع شخصيات حقيقية لم تعد على قيد الحياة، بجانب تكنولوجيا «سي جي آي» للتسلسل المتحرك. وسيجري دمج قصة السرقة مع المقابلات، بما في ذلك مع بعض الأسرى الفلسطينيين الحقيقيين الذين سيردون على أسئلة عبر منظمة «الصليب الأحمر» وسيجري تمثيلهم في الفيلم في شكل رسوم متحركة.
اليوم، يبقى مشروع الفيلم في مرحلة التمويل الأولى، وقد حصل على تمويل مبدئي من «صندوق الأردن للأفلام» و«مؤسسة الدوحة للأفلام». كما سيستفيد الفيلم من تمويل كندي ومؤسسة «الائتمان الضريبي للخدمات الإنتاجية» في كندا.
في الوقت ذاته، يبحث المنتجون عن شركاء دوليين محتملين من أميركا الشمالية أو أوروبا.
من جهته، قال عبد الحميد، إن استيلاء دايان المزعوم على قطع أثرية قديمة أمر موثق جيداً، لكنه لا يزال من الموضوعات المحظورة داخل إسرائيل بالنظر إلى المكانة المرموقة التي يحظى بها الوزير الراحل.
ومع ذلك، لا يدور الفيلم حول دايان نفسه بقدر ما يتعلق بالأرض وإلى من تنتمي، وما يعنيه فقدان التراث، حسبما أضاف عبد الحميد.
وشرح عبد الحميد، أنه «نريد أن يكون الفيلم مسلياً للغاية، مثل أفلام الإثارة والحركة. إنه ليس فيلماً عاكساً للذات، وإنما هو فيلم يدفعك للتفكير في كل شيء في النهاية عندما تعود إلى المنزل. أما أثناء مشاهدة الفيلم نفسه، فإننا نسعى لأن يكون فيلماً خفيفاً جداً، بحيث يمكن مشاهدته على مستويات عدة مختلفة، بمعنى أنه يمكنك مشاهدته أثناء تناول الفشار أو يمكنك مشاهدته في الجامعة أو في المدرسة».
وأوضح شومالي «إنه فيلم وثائقي تاريخي، لكنه في الوقت ذاته قصة لم تحدث، فالقصة ذاتها غير حقيقية. في الفيلم، سنجري مقابلات مع موشيه دايان ويوري أفنيري، وكذلك فلسطينيون داخل السجون، لكن القصة الإجمالية للسرقة لم تحدث، لكننا سنصنع الفيلم على نحو يجعل هذه السرقة المحتملة تحدث».
وسيظهر دايان في لقطات أرشيفية يناقش فيها هوايته، «لكننا سنوسع ذلك»، حسبما شرح شومالي. وأضاف «سنطرح على موشيه أسئلة لم يطرحها أحد من قبل».
وأشار عبد الحميد إلى أن الفيلم سيكون مربكاً عن قصد، موضحاً أنه «في النهاية أنت لا تفهم - هل هذه قصة حقيقية أم لا؟ وهذا جزء من اللعبة».
جدير بالذكر، أن مشروع الفيلم بدأ مع افتتاح المتحف الفلسطيني الجديد في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية، حسبما ذكر شومالي. وأشار إلى أن فلسطين فقدت متحفها الوطني القديم وجميع معروضاته وآثاره عندما احتلت إسرائيل القدس عام 1967. وأجبر المتحف الجديد على فتح أبوابه دون أي معروضات؛ الأمر الذي يعود في جزء منه إلى تخوف هواة جمع المقتنيات الأثرية والفنانين من إقراض مجموعاتهم ومقتنياتهم الفنية خشية أن ينتهي الأمر بمصادرة السلطات الإسرائيلية لها، حسبما ذكر شومالي. جدير بالذكر، أن المتحف الخالي تعرض للسخرية من جانب وسائل إعلام إسرائيلية ودولية.
وذكرت «بي بي سي» حينها، أن «الفلسطينيين يعتبرون أنفسهم شعباً دونما وطن - والآن لديهم متحف دونما معروضات».
تجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما اعتقل جنود إسرائيليون شقيق شومالي الأصغر، الذي كان يعمل في المتحف، حضر المخرج جلسة المحكمة العسكرية التي عقدت له. وعندما سأل القاضي شقيق شومالي عن عمله، أجابه بأنه يعمل في المتحف الفلسطيني.
وقال شومالي إنه «حينها شرع القاضي الإسرائيلي في الضحك قائلاً (لماذا تحتاجون يا معشر الفلسطينيين إلى متحف؟ ماذا لديكم لتعرضوه أمام العالم؟) نظر القاضي وهيئة المحلفين والجنود للأمر باعتباره نكتة».
وقال شومالي، إن فقدان الآثار والأعمال الفنية والأثرية «يعني أنه ليس لدينا ما نعرضه أمام العالم. وتسبب هذا في وجودنا في حد ذاته موضع شك. لقد جرى تجريدنا من إنسانيتنا، وبذلك أصبح قتلنا ليس بجريمة لأننا لم نكن موجودين من الأساس. إذا لم يكن هناك ضحية، لا تصبح هناك جريمة».
واستطرد بأنه «لذلك؛ بدأت أفكر حول السبيل الذي يمكننا من خلاله استعادة ما هو أصلاً لنا - الآثار والتحف الأثرية والأعمال الفنية. بالطبع، إذا طلبناها من الإسرائيليين لن يعيدوها لنا؛ لذا يجب أن نحصل عليها عبر السرقة».
* خاص من مجلة «فارييته»
- خدمات «تريبيون ميديا»