مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية»

محافظ الحسكة يقول إن «العبرة بالتنفيذ»

مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية»

مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)
مدنيون عائدون إلى منازلهم في القامشلي أمس (الشرق الأوسط)

اختزلت معركة حارة الطي، الواقعة بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا، الحرب السورية بمشاهد تضم طائرات روسية في سماء الحي بعلو منخفض، وصورة للرئيس السوري بشار الأسد في آخر نقطة لتمركز القوات النظامية، وراية قوات الأمن الداخلي (الأسايش) الزرقاء فوق خزان المياه، مع عودة أولى دفعات المدنيين فوق فوارغ طلقات الرصاص المتناثرة على قارعة الطرق التي بدت أثارها ظاهرة ونقشها على جدران المنازل.
وفي المربع الأمني عند دوار السبع بحرات (وسط القامشلي)، حيث تمركز الأفرع الأمنية التابعة للنظام، وعلى غير العادة، غابت العناصر والمسلحين المدججين بالعتاد، وبقي تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد من دون حراسة، بعد سيطرة قوات «الأسايش» الكردية على حارة الطي الموالية للنظام. وبموجب هذه السيطرة، ستعيد التقسيمات العسكرية الجديدة تفاهمات وتوازنات بين القوى المحلية المتصارعة وداعميها الدوليين.
وفي «حارة الطي» جنوب القامشلي، جلس محمد هادئاً على كرسي بلاستيكي وأصابعه تدير حبات المسبحة أمام متجره لبيع الأثاث المستعمل الذي يقع في منطقة استراتيجية شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام الحاكم وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) خلال الأسبوع الماضي، انتهت لصالح الأخيرة ببسط سيطرتها عليها.
ويروي محمد كيف استخدم مسلحو «الدفاع الوطني» الطابق العلوي فوق متجره لإطلاق النيران من بنادق القنص والمدافع الرشاشة على القوات المهاجمة المتقدمة، بينما كانت أسرته وغيرهم ممن أخرجتهم الحرب من ديارهم يقبعون في الطابق السفلي. وأشار إلى زجاج متجره الذي كان متناثراً على الأرض، ليقول: «في أول يوم من الاشتباكات، عندما انطلقت نيران المدفع الرشاش، ومرت رصاصات فوق رأسنا، أدركنا أن الأيام المقبلة ستكون ساخنة، حيث انتهت جولة من الحرب لنشهد جولة جديدة».
ومنذ ساعات صباح يوم أمس، عاد قسم من سكان الحي، وتفقد مدنيون منازلهم، وأزالوا الركام من أمام محلاتهم التجارية، وعاد آخرون منهم على متن سيارات وآليات محملة ببعض من حاجاتهم، فيما يخشى كثيرون الدخول إلى منازلهم خوفاً من انفجار لغم ما. تقول عبلة التي انتظرت طوال أسبوع السماح لها بالعودة وتفقد محتويات منزلها: «كان بالي مشغول على بيتي؛ بقيت عشرين سنة حتى قدرت أسس هذا البيت... تعبنا من هذه الحروب، فالحجر تعب والشجر تعب، والبني آدم كيف يتحمل كل هذه المصاعب».
ولدى التجول في شوارع حارة الطي وأزقتها وسوقها المركزية، تبدو مظاهر الاشتباكات شاهدة على شراسة المعارك القتالية، حيث يمكن رؤية كثير من المنازل والمحال التجارية وقد طالتها طلقات الرصاص، أما التي تعرضت للقصف فلم تسلم أبوابها ونوافذها جراء ضغط الانفجارات، وتناثرت الحجارة وأنابيب المياه وأسلاك الكهرباء، ولم تعد صالحة لتشغيلها مرة ثانية.
ودعت قوات «الأسايش»، في بيان نشر على حسابها الرسمي، من يرغب في العودة من أهالي حي طي الذين خرجوا من منازلهم أن يراجعوا نقاطها الأمنية لتأمين دخولهم، والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.
وأفضت اشتباكات حارة طي إلى سيطرة قوات «الأسايش» على القسم الأكبر من الحي المطل على مطار القامشلي المدني، عدا مدرسة عباس علاوي التي تحولت إلى نقطة أمنية تتمركز فيها القوات النظامية الموالية لحكومة دمشق، والشوارع المحيطة بخزان المياه، وصولاً إلى حي زنود، ويقع جنوب شرقي المنطقة، حتى حزام المدينة بعرض 145 متراً، وبعمق يبدأ من مدرسة عباس علاوي باتجاه الحزام لمسافة 325 متراً، وتحولت هذه المنطقة إلى شبه مربعات أمنية لمؤسسات الحكومة في مدينتي القامشلي والحسكة.
وأشار علي الحسن، المتحدث الرسمي باسم «قوى الأمن الداخلي»، إلى أنها «ستحتفظ بالنقاط العسكرية التي سيطرت عليها ضمن حي الطي، بعد طرد عناصر (الدفاع الوطني) الموالين لدمشق كافة». وقد سرت في الهواء رائحة بقايا جثث، وتحول المكان إلى ما يشبه ثكنة عسكرية، توسط شوارعها كتل خرسانية. ونقل فتحي الذي عاد للتو وقد بدت عليه الفرحة لأن بيته من البيوت التي لم يصبها الأضرار: «مع بداية الاشتباكات، الأسبوع الماضي، هربنا بأروحنا وملابس النوم، ولم نحمل معنا أي شيء، كما لم يصب أي من أقاربي بسوء خلال الاشتباكات العنيفة». وسيرت الشرطة العسكرية الروسية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار وضباط من الجيش السوري وقادة من «الأسايش» دوريات مشتركة جابت شوارع الحي، وتفقدت المناطق الخاضعة للقوات النظامية والمعابر الإنسانية المخصصة لعبور سكان المنطقة. وبحسب سكان الحي العائدين، لا يزال هناك قسم كبير من أبناء الطي لم يعودوا بعد، ولا توجد تقديرات أولية حول نسبة الذين عادوا أو الذين ينتظرون العودة.
وفي شارع فرعي بالقرب من السوق المركزية، عاد عبد الرحمن إلى محله وبيته، متذكراً الأيام الماضية التي أجبرته على النزوح إلى منطقة مجاورة، وراح يعيد أثاث منزله وقد طالته نيران المعارك العنيفة، فقد كسر زجاج النوافذ والأبواب جراء الاشتباكات التي وقعت في محيطه، وتهاوي جزء من سور المنزل وسقفه. يقول وهو يتابع عمله: «لن أنتظر طويلاً حتى أرمم هذه الأضرار، سأقوم بنفسي بهذا العمل». ومن جانبه، علق محافظ الحسكة، غسان خليل، على الاتفاق قائلاً إن «العبرة في التوصل إلى أي اتفاق هي بالتنفيذ». وأوضح أن «الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الوسيط الروسي يقضي بخروج الميليشيات من حي طي، وعودة الأهالي لبيوتهم، ودخول قوى الأمن الداخلي إلى الحي» مع بدء سريان الهدنة.
وأكد خليل، في تصريحات لصحيفة «الوطن» المحلية أمس، أن «قرار إخراج (قسد) من حي طي لا رجعة عنه»، وأن «الحليف الروسي مصر على تنفيذ الاتفاق، وعودة الأهالي لمنازلهم، ومؤسسات الدولة وقوى الأمن، وعودة الحي للوضع الذي كان عليه قبل احتلاله».
وجاءت الهدنة بعد عدة محاولات فاشلة لوقف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في الـ20 من الشهر الحالي، حيث جرى اغتيال أحد أعضاء الوفود المشاركة في مفاوضات الهدنة، الشيخ هايس الجريان، قبل 4 أيام، فيما نجا من محاولة اغتيال جرت قبيل إتمام الاتفاق مساء السبت مشارك آخر، وهو الشيخ حسن فرحان الطائي. وأفاد البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنه تم التوصل إلى «هدنة دائمة بضمانة (قسد) والجانب الروسي، ولم تسجل أي خروقات من ميليشيا (الدفاع الوطني) تجاه القوات الكردية». وطلب البيان من أهالي حي طي الذين غادروا منازلهم بسبب الاشتباكات مراجعة نقاط «الأسايش» الأمنية لتأمين دخولهم. وسيطرت قوات «الأسايش» على كامل حي طي (جنوب مدينة القامشلي) الأحد، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها ليلة السبت - الأحد. ويعد حي طي نقطة تماس مباشرة مع الفوج العسكري ومطار القامشلي الذي تمركزت فيه القوات الروسية مؤخراً.
وبالتوازي مع تصاعد الأحداث في القامشلي، شهدت قرية جرمز عدة اجتماعات لزعماء محليين في محافظة الحسكة موالين للنظام مع قيادات في «قوات الدفاع الوطني، ومسؤولين في النظام، وتم خلالها إعلان بدء المقاومة الشعبية، بالتعاون مع الدفاع الوطني، ضد (قسد)».



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.