فِرَق التلقيح تجوب المحافظات المصرية

الحكومة تؤكد توفير الاعتمادات المالية

فحص حرارة أحد المصريين قبل دخوله إلى الكنيسة (رويترز)
فحص حرارة أحد المصريين قبل دخوله إلى الكنيسة (رويترز)
TT

فِرَق التلقيح تجوب المحافظات المصرية

فحص حرارة أحد المصريين قبل دخوله إلى الكنيسة (رويترز)
فحص حرارة أحد المصريين قبل دخوله إلى الكنيسة (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «سيتم إطلاق قوافل للقاحات فيروس كورونا تجوب المحافظات المصرية، خاصة المناطق ذات التجمعات الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين من المواطنين ضمن الفئات المستحقة وتلقيهم اللقاح، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين». وفي حين حثّت الحكومة المصرية المواطنين على «سرعة تلقي اللقاح»، تلقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللقاح المضاد للفيروس أمس، تشجيعاً لحملة التطعيم.
يأتي هذا في وقت واصل منحنى الإصابات الارتفاع في البلاد؛ حيث سجلت الإصابات «953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، والوفيات 51 حالة جديدة». ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 222523 من ضمنهم 167024 حالة تم شفاؤها، و13049 حالة وفاة».
وتلقى رئيس مجلس الوزراء المصري لقاح «كورونا» في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين. وحثّ رئيس الوزراء المواطنين على «الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من الفيروس»، مؤكداً أن «هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد «أشاد الدكتور مدبولي بالدور الحيوي، الذي تقوم به الطواقم الطبية خلال هذه المرحلة على جبهتي رعاية الحالات المصابة بالفيروس، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين»، موجهاً الشكر لهم على جهودهم في مختلف المحافظات.
إلى ذلك، ذكرت «الصحة المصرية» أنه «سوف يتم تصنيع لقاحي (كورونا) الصيني (سينوفام)، والروسي (سبوتنيك)، في مصر من خلال شركة فاكسيرا بخطي إنتاج»، لافتة إلى أن «تصنيع اللقاح يجعل من مصر مركزاً للقاحات بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً». ودعت «الصحة» جميع «الطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقى اللقاح؛ حيث إن اللقاحات تقلل فرص العدوى».
في حين قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن «أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر، وهناك عائلات أصيبت بالكامل، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية»، مضيفاً أن «الأعداد قد تتزايد خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة تمثل عبئاً ثقيلاً على المستشفيات والمنظومة الطبية بالكامل»، مطالباً الجميع بـ«التقدم للحصول على التطعيم لتحقيق أكبر قدر من الأمان للمجتمع المصري».
وأضاف تاج الدين في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، أن «التطعيم ضد (كورونا) من ضمن الوسائل الوقائية الهامة»، مؤكداً أن «الرئيس السيسي وجّه بضرورة الحصول على أفضل وأكبر كميات من اللقاحات»، موضحاً أن «الدولة لا تسمح بتداول مستحضر طبي إلا بعد التأكد من فاعليته»، لافتاً أن «الدولة تسعى إلى توطين صناعة اللقاحات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».