مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

TT

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»

نفذت السلطات المصرية، أمس، حكم الإعدام الصادر ضد 9 أدينوا في قضية «مذبحة كرداسة»، التي وقعت في أغسطس (آب) 2013، عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً في إعادة محاكمتهم بالقضية، التي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة. ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان» المحظورة، مركز شرطة كرداسة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي «رابعة» في القاهرة و«النهضة» بالجيزة، «مدججين بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقضت المحكمة في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي 24 سبتمبر (أيلول) من عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة إدراج أسماء 41 من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، الصادرة ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين. كما نص القرار على إضافة 6 على القائمة الرسمية للإرهابيين، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي. وتصنف السلطات «الإخوان» جماعة إرهابية رسمياً منذ عام 2014، فيما يقبع قادتها في السجون لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. في السياق ذاته، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 3 بالسجن المؤبد والمراقبة لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي. وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة قطاع الأمن الوطني بعد اتهامهم بالتواصل مع أعضاء تنظيم «داعش» خارج مصر، وقيامهم بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بالسجن المؤبد لـ4 أدينوا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة». ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وإحراز وصنع مفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر». إلى ذلك، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. بعد أن استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه القرار الرئاسي من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ».
وفي النهاية أعدت اللجنة تقريراً من المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم (الثلاثاء)، للتصويت عليه. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في بيانه أمام مجلس النواب أنه «في ظل حجم التهديدات والاضطرابات التي لا تزال تعاني منها المنطقة، هناك من يخطط لزعزعة استقرار مصر واستهداف شعبها ومقدراته وإنجازاته».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم