أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، عن «قلقه البالغ» إزاء خطر تصعيد عسكري إقليمي، في وقت تتعرض فيه إيران لضغوط عسكرية مكثفة من الولايات المتحدة.
وقال فولكر تورك، في كلمته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «أنا قلق للغاية من خطر التصعيد العسكري الإقليمي وعواقبه على المدنيين، وآمل أن ينتصر صوت العقل».
ويأتي هذا التصريح عقب جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بشأن الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، التي يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لتجنب حرب بين الخصمين اللدودين.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد منح طهران، الأسبوع الماضي، مهلة 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة أكبر تعزيز عسكري لها في الشرق الأوسط منذ عقود.
كما تطرق تورك إلى الوضع الداخلي في إيران، بعد حملة القمع الواسعة التي نفذتها طهران، الشهر الماضي، ضد موجة من الاحتجاجات، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان.
وقال إن «الوضع في إيران لا يزال غير مستقر» بعد هذه الحملة، مشيراً إلى أن «الأيام الأخيرة شهدت موجة جديدة من الاحتجاجات في الجامعات، ما يدل بوضوح على استمرار المظالم الكامنة».
وأضاف: «لا تزال ترد تقارير عن أعمال قمع، بما في ذلك اعتقالات وضغوط على الأوساط الأكاديمية»، مذكّراً بأن «آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين».
كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن «صدمته» إزاء صدور أحكام بالإعدام بحق «ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، على خلفية الاحتجاجات».
وأضاف: «يُقال إن 30 شخصاً آخرين يواجهون العقوبة نفسها. وأدعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة، وضمان محاكمات عادلة، ووقف فوري لتنفيذ عقوبة الإعدام».
