الجزائر تحبط «مؤامرة» أعدتها حركة انفصالية

جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تحبط «مؤامرة» أعدتها حركة انفصالية

جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)
جزائريون تظاهروا أمام مقر صحيفة «ليبرتي» في العاصمة أمس للمطالبة بإطلاق سراح صحافي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنها اكتشفت «مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف حركة استقلال منطقة القبائل» (المعروفة باسم الماك) التي تنشط بمناطق شرق العاصمة، وتسعى لانفصال الولايات التي ينطق سكانها باللغة الأمازيغية.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أمس، أن «عضوا سابقا في الحركة التخريبية قدم اعترافات خطيرة لمصالح الأمن، عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات، ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية». وأشار البيان إلى أن الشخص يدعى «نور الدين»، من دون توضيح إن كان اعتقل أو سلَم نفسه لأجهزة الأمن.
وأكد البيان أن «عدة عناصر ينتمون للحركة الانفصالية تورطوا في هذا المخطط»، وأنهم «تلقوا تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية».
وأضاف البيان، أن «المؤامرة» تأتي في سياق تحقيقات أمنية أطلقها جهاز الاستخبارات الشهر الماضي وأفضت إلى «تفكيك خلية إجرامية مكونة من منتسبين للحركة الانفصالية، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية، وسط مظاهرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية»، في إشارة ضمنا، إلى أن التفجيرات المفترضة كانت ستنفذ في مظاهرات الحراك الشعبي، التي تجري كل يوم جمعة.
وتابع البيان أن العملية الأمنية، «تعكس مدى يقظة المصالح الأمنية لوزارة الدفاع، وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية، وهي لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد».
ويرأس تنظيم استقلال القبائل، المطرب الأمازيغي فرحات مهني، يقيم بفرنسا منذ سنوات طويلة. أما في الداخل فلا يعرف له قادة بارزون، لكنه يملك أنصارا كثيرين يتميزون بحمل راية الانفصال، ويشاركون بكثرة في الاحتجاجات الأسبوعية بولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة شرق العاصمة. واللافت أن السلطات تتحاشى الدخول في مواجهة مع الحركة التي ظهرت في 2011.
وقد أثار وجود أفرادها المكثف في ذكرى إحياء «الربيع البربري»، 20 أبريل (نيسان) من كل سنة الأسبوع الماضي، جدلا كبيرا. وطالب محامون بتصنيفها «حركة إرهابية».
وفي سياق ذي صلة، انتقد يوسف أوشيش السكرتير الأول، لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض يملك قاعدة شعبية واسعة في القبائل، التنظيم الانفصالي بمناسبة اجتماع لكوادر الحزب أول من أمس بالعاصمة.
وقال أوشيش إن الجزائر «رسمت حدودها مترا مترا، وحررت أراضيها شبرا شبرا بسيول من دماء الشهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن، وعليه فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام من يسعى لتفتيت هذه الأرض المقدسة تحت أي اسم كان»، وهي إشارة ضمنا إلى التنظيم المثير للجدل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».