تحذيرات من تحوّل لبنان إلى «منصة» لتهريب المخدرات إلى أوروبا والخليج

السفير السعودي في بيروت أكد أن دوافع قرار منع المنتجات اللبنانية «أمني في المقام الأول»

موظف في الجمارك السعودية يفتح صناديق الرمان القادمة من لبنان والتي عثر بداخلها على حبوب الكبتاغون (واس)

تصاعدت التحذيرات السياسية من تحول لبنان إلى نقطة انطلاق لتهريب المخدرات والممنوعات إلى دول عربية وأوروبية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية أول من أمس عن ضبط شحنة مخدرات على أراضيها قادمة من لبنان، وإعلان اليونان عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.
وأعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري أمس لقناة «أم تي في» التلفزيونية أنّ دوافع قرار بلاده بمنع المنتجات اللبنانية من الدخول إلى السعودية «أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها». وأشار بخاري، في تصريح آخر لقناة «إل بي سي» اللبنانية، إلى أن «تهريب المخدرات إلى المملكة السعودية وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية».
وأثارت عمليات التهريب التي باتت تؤثر على علاقات لبنان الاقتصادية مع الدول العربية، استنفاراً سياسياً وأمنياً في الداخل اللبناني، ودعا الرئيس ميشال عون، في إطار متابعته للتطورات، إلى اجتماع غد الاثنين في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، ووزراء الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.
ودعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أمس إلى «وجوب الكشف عن المتورطين بتصدير المخدرات في شحنات الفاكهة (وغيرها) والإعلان عن أسمائهم وملاحقتهم بأسرع وقت ممكن»، مضيفاً: «القصة ما بدها أشهر».
وأكّد السفير اللبناني في الرياض الدكتور فوزي كباره أنَّ لبنان سيكثف الجهود الأمنية لمنع تهريب المخدرات مستقبلاً إلى السعودية، وأضاف أنَّ العصابات المهربة للمخدرات لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته وتسيء إلى سمعته، مشيراً إلى أن لبنان ليس مصدر التهريب.
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن ما جرى «إنجاز جديد للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، وذلك بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة».
وقال جعجع في بيان: «أصبح أكيدا وواضحا أن كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين. لقد أصبح واضحاً وجلياً فشل المجموعة الحاكمة الحالية وإفسادها وسعيها إلى مصالحها الخاصة البحتة على حساب مصالح اللبنانيين أجمعين». وأكد جعجع أن «لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات نيابية مبكرة يتحمّل اللبنانيون فيها مسؤولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع الدولة».
وتضافرت عدة عوامل أدت إلى نشاط كبير لعمليات تهريب المخدرات من لبنان إلى أوروبا والدول العربية، إذ تصاعدت موجات التهريب بعد اندلاع الحرب السورية، ما دفع المهربين السوريين إلى نقل قسم من نشاطهم إلى لبنان. وتنشط في لبنان وسوريا المجاورة صناعة المخدرات، وباتت الصناعة أكثر رواجاً، واستخداماً وتصديراً، مع توسّع النزاع السوري.
وتصاعدت موجات التهريب انطلاقاً من مرفأ بيروت في الأشهر الماضية، بعد انفجار 4 أغسطس (آب) الماضي، حيث يستغل المهربون غياب التجهيزات الأمنية للكشف على الشاحنات والبضائع لتمرير ما يخبئونه إلى السفن والحاويات قبل انطلاقتها إلى وجهات التهريب، ومن أبرز تلك التجهيزات، آلة الماسح الضوئي (سكانر)، إذ لم توفر السلطات اللبنانية حتى الآن بديلاً عن آلات الكشف التي كانت موجودة في المرفأ وتعرضت للتدمير.
وقال عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا إن مرفأ بيروت «بات ساحة لتبادل الممنوعات وتهريب المخدرات»، حيث «يستغله سوريون وعصابات لبنانية «كمنصة انطلاق للتهريب إلى أوروبا والدول العربية». وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط» إنه «حين يصبح البلد خاضعاً لمنظمات بغياب دولة فاعلة وقوية، وحين يصبح ساحة للتهريب من وإلى سوريا، والالتفاف على العقوبات الدولية عليها، ستنعدم الثقة الدولية به، وسيتحول إلى مركز لتوزيع المخدرات حول العالم».
وقال قاطيشا: «لم يعد هناك دولة، لذلك يستغل الخارجون عن القانون من لبنانيين وسوريين، بلدهم المحاصر بالعقوبات، هذا الجانب لتفعيل نشاطهم التهريبي»، لافتاً إلى أن مرفأ بيروت الذي يعاني ضعفاً في التجهيزات التقنية منذ الانفجار «صار ساحة لتبادل الممنوعات عبر تصديرها واستيرادها، ويستعمله السوريون أيضاً من غير أن يرتب عليهم أي مسؤولية مباشرة، بل تقع المسؤولية على لبنان»، مضيفاً أن ما يجري «هو استغلال لحالة اللادولة حيث لا تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها المطلقة على المرفأ».
وخلال الأشهر الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية مراراً في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً السعودية، وإلى بلدان أوروبية. وضبطت الجمارك في 3 فبراير (شباط) الماضي، خمسة ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كان من المفترض إرسالها إلى اليونان ثم السعودية.
وفي 20 فبراير الماضي، أوقفت قوى الأمن اللبناني «العقل المدبر» لعمليات تهريب المخدرات إلى دول أوروبية عبر أفران للمناقيش يتم تصديرها من لبنان، وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنه «من خلال عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبر لها، وهو سوري من مواليد عام 1969». وكان الرجل نفسه قام بعملية تهريب مخدرات قبل أشهر إلى فرنسا، وضبطت السلطات الفرنسية المختصة بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حوالي 465 كلغ من حشيشة الكيف مخبأة بطريقة احترافية في داخل فرنين، وأوقفت المتورطين على أراضيها». وبعد ذلك، قرر أفراد الشبكة تغيير وجهة التهريب إلى دول الخليج.
وفي أبريل (نيسان) 2020، أحبطت قوى الأمن الداخلي محاولة تهريب 25 طناً من المخدرات في عملية هي الأضخم بتاريخ لبنان، وكانت معدة للتوجه إلى إحدى الدول الأفريقية.