أسهم الأسواق الناشئة يختتم تعاملات يناير منخفضا 6.7 في المائة

محللون: موجة البيع لم تصل بعد إلى نهايتها

استقرت الأسواق الناشئة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من التقلبات، لكن عملات مثل الروبل الروسي والليرة التركية ما زالت أسعارها قريبة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، رغم الدعم القوي الذي قدمته البنوك المركزية.
وختمت أسهم الأسواق الناشئة التي يتابعها المؤشر القياسي (إم إس سي آي) شهر يناير (كانون الثاني) منخفضة 6.7 في المائة على غرار المستويات التي سجلتها في يونيو (حزيران) الماضي حينما تزايد قلق المستثمرين وحيرتهم بشأن متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) تقليص برامجه للتحفيز النقدي.
وتعرضت الأسواق الناشئة بوجه عام لموجات من عمليات البيع الواسعة التي تراجعت قليلا منذ أواخر الأسبوع الماضي، ويتنبأ محللون بأن موجة البيع لم تصل بعد إلى نهايتها. وتزايدت التوترات السياسية إذ اتهمت الهند الولايات المتحدة بأنها لا تبالي بآثار سياساتها على بقية العالم، وقال مسؤول رفيع في «مجلس الاحتياطي الاتحادي» إن البلدان التي استخدمت النقود الرخيصة مثل البرازيل سيتعين أن تشهد أوقاتا صعبة مع تقليص المركزي الأميركي برامجه للتحفيز النقدي.
وفي الوقت نفسه، حث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على توخي الحذر بشأن ظروف السيولة. مهما يكن من أمر، فإن محللين قالوا إن تقييد السيولة العالمية، الناجم عن تقليص التحفيز الأميركي، سيؤدي إلى تفاقم مشكلات الأسواق الناشئة التي تشمل عجوزا يتعذر الإبقاء عليها لموازين المعاملات الجارية وارتفاع المخاطر السياسية واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وفي علامة على أن الاضطرابات لها أثرها في وسط أوروبا، أجلت بولندا نشر خطتها الشهرية للمعروض من الديون إلى الأسبوع الحالي، بسبب اضطراب الأسواق ولإصلاح نظام معاشات التقاعد. واضطرت المجر يوم الخميس الماضي إلى خفض الإصدار في مزاد لسندات الخزانة، بسبب زيادة قدرها 67 نقطة أساسا في عوائد السندات.
وكان البنك المركزي المجري أحدث البنوك المركزية الذي تدخل بإعلان تأكيدات أنه سيتصرف لتهدئة الأسواق إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد التدخل الشفهي من جانب البنوك المركزية في الهند وروسيا والزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة في تركيا وجنوب أفريقيا.
وهبطت قيمة العملة المجرية الفورينت ما يصل إلى 1.6 في المائة مقابل اليورو إلى أدنى مستوى لها في عامين قبل أن تسترد بعض خسائرها ليصل الهبوط إلى 0.8 في المائة. وقفزت عوائد سندات الحكومة 20 نقطة أساس.