الألمان يواصلون اكتناز الثروات

الأصول المالية للأسر تناهز 7 تريليونات يورو

ارتفعت الأصول المالية للأسر الألمانية في الربع الأخير من 2020 لما يناهز 7 تريليونات يورو (إ.ب.أ)

رغم أزمة كورونا، ارتفعت الثروات المالية للمواطنين في ألمانيا بوجه عام على نحو غير مسبوق. فقد أعلن البنك المركزي الألماني في فرانكفورت الجمعة أن الأصول المالية للأسر في صورة نقود وأوراق مالية وودائع مصرفية ومطالبات من شركات التأمين وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى رقم قياسي قدره 6.95 تريليون يورو، بزيادة قدرها 211 مليار يورو، أو 3.1 في المائة، عن الربع الثالث من عام 2020.
وبحسب البيانات، ادخر الناس أموالهم خلال الأزمة، وفي نفس الوقت استفادوا من الطفرة في أسواق الأسهم. ولا تكشف البيانات بالضبط الكيفية الموزع عليها المبلغ الهائل الذي يقارب 7 تريليونات يورو.
وأوضح البنك المركزي الألماني أن «الزيادة في الأصول المالية ترجع بشكل خاص إلى الزيادة في النقد والودائع التي بلغ مجموعها 74 مليار يورو، ومكاسب تقييم الأسهم وغيرها من الأوراق المالية (61 مليارا)». واستثمر المدخرون أيضا بشكل متزايد في الأسهم أو الصناديق. وقال البنك المركزي الألماني: «ظلت الأسر نشطة للغاية في سوق رأس المال في الربع الأخير». وفي الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، اشترت الأسر أسهما وسندات في صناديق الاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار يورو.
ومثلما كان الحال في الماضي، يستفيد الناس من أسعار الفائدة المنخفضة لاقتراض أموال رخيصة، خاصةً عبر قروض التمويل العقاري. وبعد خصم الديون، ارتفعت الأصول المالية بمقدار 187 مليارا إلى حوالي 4.99 تريليون يورو. ويأخذ البنك المركزي في اعتباره عند الحساب النقد والودائع المصرفية والأوراق المالية ومطالبات التأمين - ولكن ليس العقارات.
وفي سياق آخر، كشفت دراسة حديثة أن انخراط الشركات في أنشطة الدعم المجتمعي في ألمانيا تغير خلال أزمة جائحة كورونا. وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية أن تبرعات الشركات المالية والعينية تراجعت، كما تراجع اهتمام الشركات بالأنشطة الرياضية والثقافية خلال الأزمة.
وبحسب الدراسة، تركز الشركات حاليا بصورة أكبر على موظفيها مقارنة بدراسة مماثلة أجريت عام 2018. ووفقاً للدراسة الحديثة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخفضت نسبة الشركات التي تتبرع بالمال بصورة منتظمة من 54 إلى 37 في المائة. وكانت نسبة الشركات التي ذكرت عام 2018 أنها لا تتبرع بالمال أبدا 13 في المائة فقط، بينما ارتفعت نسبتها في نوفمبر الماضي إلى 29 في المائة. كما انخفضت التبرعات العينية والمشاركات التطوعية من 44 إلى 34 في المائة ومن 35 إلى 26 في المائة على التوالي.
وقال ديتليف هولمان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «برتلسمان»: «هذا بالتأكيد يرجع أيضا إلى أنه في أوقات الجائحة كانت هناك أسباب أقل للتبرعات المادية والتطوع لأن أجزاء كبيرة من الحياة العامة كانت خاملة».
وقبل الجائحة ذكرت ثلثا الشركات إنها تهتم بدعم الأنشطة الرياضية، بينما بلغت نسبتها في نوفمبر الماضي 57 في المائة فقط. وانخفض دعم الشركات للمجال الثقافي من 29 إلى 23 في المائة.
ووفقاً للدراسة، وسعت الشركات اهتمامها بحماية الصحة. فقبل الأزمة كانت نسبة الشركات المهتمة بتركيب مرشحات الهواء أو التبرع بالأقنعة أو إعطاء الموظفين إجازة للحصول على الرعاية عندما يتعلق الأمر بحماية الصحة 19 في المائة، وبلغت الآن 24 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أنه حتى فيما يتعلق بحماية الصحة فإن اهتمام الشركات ينصب حاليا على موظفيها.