الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

توتر أمني جديد في طرابلس

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الدبيبة يطالب موسكو بإخراج «فاغنر» من ليبيا

رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع  الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الليبية مع وزير الدفاع الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

وسط توتر أمني جديد وتحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، دعا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، السلطات الروسية إلى ممارسة ضغوطها على شركة «فاغنر» الروسية المتهمة بإرسال «مرتزقة» إلى ليبيا لسحب عناصرها من البلاد.
واستبق الدبيبة، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، تصويتاً مرتقباً لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار خاص بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بالتأكيد على أن أولويات حكومته تتمثل في انسحاب «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني. وأكد الدبيبة ضرورة خروج كل «المرتزقة» من الأراضي الليبية، وكشف في بيان له مساء أول من أمس، عقب اجتماعه بالعاصمة الروسية موسكو مع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، النقاب عن أنه طلب من الجانب الروسي الضغط على شركة «فاغنر» في هذا الأمر.
وخاطب الدبيبة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي مشترك مساء أول من أمس، قائلاً: «بصفتكم قوة عظمى، تشاركنا مخاوفنا واهتماماتنا، لذلك جئنا إلى هنا لطلب المساعدة منكم في التغلب على هذا الانقسام وإنهاء هذه الحرب»، وأضاف: «ليبيا الآن على شفا التفكك، لذلك هدفنا الأول هو ضمان وحدة واستقرار وأمن وتنمية بلادنا».
كما طلب الدبيبة مساعدة روسيا في كل شيء، بما في ذلك توحيد المؤسسة العسكرية بعدما لفت إلى أن نحو 80 في المائة من مؤسسات الدولة الليبية تم توحيدها، معتبراً أن أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة، داعياً جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة.
في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون وسكان محليون، انتشاراً مفاجئاً لعناصر من الميليشيات المسلحة بعدة ضواحي بطرابلس، في ساعات مبكرة من صباح أمس، على خلفية اعتقال جهاز «حفظ الاستقرار» الذي يقوده اغنيوة الككلي، لعناصر من «قوة الردع الخاصة»، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة الوطنية».
وقالت مصادر إن الخلاف وقع بعد إصدار النائب العام أمراً باعتقال أحد أتباع اغنيوة بتهمة التورط في قضية جنائية. وشوهد مسلحون على متن آليات وسيارات عسكرية، بأعداد كبيرة في وسط طرابلس باتجاه ضاحيتي أبو سليم وصلاح الدين، لكن من دون وقوع اشتباكات أو سماع إطلاق نار.
بدوره، قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إن وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة المنفه، التي ينتمي إليها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقبله مساء أول من أمس، بمقره في شرق البلاد، وأكد «استمرار دعم القبيلة لكل خطوات الجيش الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة في كل ربوع الوطن». وبحسب ما أعلنه مكتب حفتر في بيان، فقد شكره الوفد لجهوده، معبراً عن بالغ امتنانه لوفد قبيلة المنفه على دعمهم المتواصل والمستمر.
من جهة أخرى، قالت مؤسسة النفط الليبية إن إيرادات البلاد من النفط تجاوزت ملياري دولار أميركي خلال الشهر الماضي. وأوضح بيان للمؤسسة أن «الإيراد العام عن شهر مارس (آذار) الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز وصل إلى مستويات قياسية وسجل مليارين و52 مليون دولار»، مشيراً إلى تحويل هذا المبلغ إلى حساب الدولة السيادي، وفقاً لتعليمات الدبيبة رئيس الحكومة. وقال إن إجمالي ما حولته المؤسسة منذ مطلع العام الجاري إلى حساب الخزانة لدى مصرف ليبيا المركزي، بلغ نحو 5 مليارات و883 مليون دولار.



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.