«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

شراء مكثف في دمشق ـ حمص ـ دير الزور... ومخاوف من توسع

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
TT

«مثلث إيران العقاري» في سوريا... استغلال للتهجير ومحاربة «داعش»

سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)
سوق عشوائي وسط الدمار في دوما شرق غوطة دمشق (رويترز)

أفادت مصادر من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، بأن حملة شراء العقارات من قبل مجموعات موالية لإيران، تصاعدت مؤخراً، بينما تلفت مصادر متابعة النظر إلى مثلث دمشق - حمص - دير الزور، النشط في مجال الاستحواذ العقاري لإيراني، محذرةً من العواقب على البنى الاجتماعية السكانية والاقتصادية للبلاد.
أمس، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن تجاراً يتحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، ويرتبطون بشكل مباشر بميليشيا «لواء العباس» العراقية الموالية للقوات الإيرانية، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية، عبر شخص سمته «أبو ياسر البكاري»، الذي سبق له أن اشترى كثيراً من العقارات في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية بأوامر من «ع.ا» قائد ميليشيا موالية لإيران، بحسب المرصد.
وقال إن عملية الشراء تركزت خلال الفترة الأخيرة في مناطق القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، وتحديداً في «زبدين - دير العصافير - حتيتة التركمان - المليحة»، حيث تم شراء مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل والمطاعم والمتنزهات التي تضررت بفعل العمليات العسكرية في السنوات الأخيرة، كما تم شراء نحو 100 منزل في مدينة المليحة، بعض من تلك المنازل مدمر بشكل شبه كامل.
وتحدث «المرصد» عن مفاوضات تجري بين التجار الوسطاء، وأصحاب المكاتب العقارية، لشراء أبنية تعود ملكيتها لأشخاص غالبتهم خارج البلاد، سُوّيت ممتلكاتهم بالأرض بفعل الضربات الجوية خلال العمليات العسكرية للنظام في المنطقة. وتابع أن الوسطاء التجار بدأوا خلال الفترة الماضية بالبحث عن أبنية مدمرة لشرائها من أصحابها.
«الشرق الأوسط» توجهت للخبير في الشؤون العسكرية والأمنية الإيرانية، في «مركز عمران للدراسات الاستراتيجية»، نوار شعبان، تستطلع رأيه حول توجه أذرع إيران لتملك أراض وعقارات في سوريا. وهو يرى أن الشراء ليس جديداً، لكنه كان يتم في مناطق معتمة إعلامياً، وليس في مناطق مزدحمة، بغية عدم لفت الانتباه؛ فقد اشترت سابقاً في دمشق في مناطق المزة ومشروع دمر وقدسيا. إلا أنه كان شراءً عشوائياً لهدف تجاري أو غيره. أما الآن، يقول شعبان، فالشراء يتم لأسباب استراتيجية حمايةً لطرقها وإمداداتها وأمنها داخل المناطق السورية. كما اشترت، أو وضعت اليد، على مزارع في دير الزور مستغلة إخلاء المناطق من سكانها بسبب الحرب على تنظيم «داعش».
نفس الأمر في مناطق سكنية كاملة في النيرب قرب مطار حلب، وفي داريا ومخيم اليرموك، في دمشق لأغراض أمنية. كما وضعت يدها على بعض البيوت في الأحياء القديمة بحمص التي نزح أهلها، ولم يعودوا إليها. وفي دمشق سطت على مناطق تم إخلاؤها من السكان بحسب الاتفاقات السياسية (اتفاقيات المصالحة) مع مقاتلين محليين نزحوا مع عائلاتهم.
إذن موجة شراء العقارات ووضع اليد، بدأ في دمشق، ثم ريف حمص الجنوبي والشمالي والمناطق الحدودية مع لبنان، مثل بلدة القصير. وانتقلت إلى دير الزور شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وعادت الآن إلى دمشق. يتحدث نوار شعبان عما يمكن وصفه بـ«مثلث شراء عقارات دير الزور - حمص - دمشق»، ومع أن حلب شهدت شراء عقارات لا بأس به، لكن كثافة الحراك العقاري تكون ضمن هذا المثلث.
ويلفت الخبير في الشأن الإيراني، نوار شعبان، أنه في عامي 2020 - 2021 انتقل شراء إيران للعقارات أو وضع اليد عليها، من المرحلة العشوائية إلى مرحلة الأغراض الأمنية الاستراتيجية. وفي العودة إلى دمشق، تركز الشراء، مؤخراً، في الغوطة، كون المنطقة قريبة من المطار، وتؤمن نقاط تمركز الميليشيات الإيرانية، كما تؤمن الأحياء التي باتت مقراً لقواتها، بما فيها مكاتب التجنيد ومكاتب الحجاج الإيرانيين.
ويلفت شعبان إلى أن إيران تستخدم الذراع المحلية بكثافة الآن، وتبتعد عن تورط أذرع أمنية عسكرية عُرِف عنها ارتباطها بميليشياتها، كي يصعب اكتشاف حملة الشراء. «إيران تشتغل على تحقيق المشروع العقاري بأقل الخسائر، ولا يهمها أن يعرف العالم أنها تشتري عقارات في سوريا. وتطبق الأمر من خلال أذرع محلية لا تمت لها بصلة مذهبية أو أمنية، غير مرتبطة بالميليشيات».
بدأت إيران أو ميليشياتها، شبكة علاقات مع رجال أعمال من السنة والمسيحيين من مختلف المناطق. ففي ريف حماه الشمالي، وتحديداً في بعض بلدات سهل الغاب، استخدمت شخصيات مسيحية واجهة لشراء عقارات هناك. وفي دير الزور، استخدمت علاقتها مع بعض العشائر العربية لتحقيق هذا الغرض، واستخدمت علاقتها مع تجار في حمص، للاستحواذ على عقارات في منطقة حسيا الصناعية.
يحذر شعبان من أن التهديد الإيراني للعقارات السورية، لن يقف عند حدود الغوطة ودير الزور وحمص، فهو سيمتد إلى مناطق أخرى، وما تفعله مشروع خطير سيؤثر على بنية المجتمع السوري؛ إذ سيؤدي إلى تغير ديموغرافي، وإلى التدخل في سوق العقارات نفسه، وإلى تعزيز دور إيران خارج المنظومة الأمنية العسكرية الحالية، للانتقال إلى مرحلة مخيفة أكثر، وهي السيطرة التجارية الاقتصادية الاجتماعية، ما يعني أن استئصال إيران أو ميليشياتها من سوريا سيكون صعباً جداً في المستقبل، إن لم يتم التحرك لعمل شيء الآن.


مقالات ذات صلة

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري مقاتلو «داعش» في شمال أفغانستان (وسائل الإعلام الأفغانية)

تحليل إخباري لماذا ينتج تنظيم «داعش - خراسان» محتوى إعلامياً باللغة الطاجيكية؟

لماذا تصدر خلية «داعش» الإعلامية نشرة جديدة باللغة الطاجيكية للمواطنين في طاجيكستان والعرقيات الطاجيكية في أفغانستان؟ هل لها تأثير ناجح على الرأي العام؟

عمر فاروق (إسلام آباد)
المشرق العربي عناصر من الجيش الأميركي بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا (أ.ف.ب)

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.