سريلانكا تحظر 11 منظمة تروّج للفكر المتطرف

امرأة منتقبة في كولومبو بعدما أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إجراءات مثيرة للجدل بهدف «التصدي للتشدد الإسلامي» وتسمح لها باعتقال أشخاص لمدة تصل إلى سنتين بهدف إقناعهم بعدم اعتناق أفكار المتشددين (أ.ف.ب)
امرأة منتقبة في كولومبو بعدما أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إجراءات مثيرة للجدل بهدف «التصدي للتشدد الإسلامي» وتسمح لها باعتقال أشخاص لمدة تصل إلى سنتين بهدف إقناعهم بعدم اعتناق أفكار المتشددين (أ.ف.ب)
TT

سريلانكا تحظر 11 منظمة تروّج للفكر المتطرف

امرأة منتقبة في كولومبو بعدما أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إجراءات مثيرة للجدل بهدف «التصدي للتشدد الإسلامي» وتسمح لها باعتقال أشخاص لمدة تصل إلى سنتين بهدف إقناعهم بعدم اعتناق أفكار المتشددين (أ.ف.ب)
امرأة منتقبة في كولومبو بعدما أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إجراءات مثيرة للجدل بهدف «التصدي للتشدد الإسلامي» وتسمح لها باعتقال أشخاص لمدة تصل إلى سنتين بهدف إقناعهم بعدم اعتناق أفكار المتشددين (أ.ف.ب)

حظرت سريلانكا 11 منظمة محلية ودولية بدعوى تورطها في الترويج للفكر الإسلامي المتطرف، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» عن متحدث باسم الحكومة أمس (الأربعاء).
وفعّل الرئيس جوتابايا راجاباكسا لوائح بموجب قانون منع الإرهاب في سريلانكا تحظر تلك المنظمات.
تأتي تلك الخطوة لارتباط تلك المنظمات؛ من بينها تنظيما «داعش» و«القاعدة»، بأنشطة متطرفة. كما حُظرت 9 جماعات محلية.
ويمكن فرض عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، لمخالفة اللوائح بعد المثول أمام القضاء. وتشمل الجرائم العمل عضواً أو توفير القيادة أو الترويج لتلك المنظمات. ويمكن للرئيس أيضاً أن يأمر بمصادرة أموال تلك المنظمات وأصولها.
تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة التحقيقات في تفجيرات عيد الفصح 2019 التي نفذها متشددون وراح ضحيتها 271 شخصاً معظمهم في كنائس كاثوليكية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).