«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

بدعم من آمال انحسار تأثيرات «كورونا»

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
TT

«أوبك» ترفع توقعات طلب النفط 6.6 % في 2021

اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولاراً للبرميل بعد صدور تقرير أوبك أمس (رويترز)

رفعت منظمة أوبك أمس الثلاثاء، توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6 في المائة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.
وقالت أوبك في التقرير: «في ظل التوقعات بانحسار انتشار وشدة جائحة (كوفيد - 19) مع استمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما يفسح المجال لمزيد من التنقل».
يشير التعديل بالزيادة إلى تغير الاتجاه مقارنة مع الأشهر السابقة التي خفضت فيها أوبك توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض إجراءات العزل العام. ويمكن أن يدفع استمرار التعافي أوبك وحلفاءها، في إطار مجموعة أوبك+، إلى تخفيف المزيد من تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.
اقترب سعر النفط من ‭‭64‬‬ دولارا للبرميل بعد صدور التقرير اليوم. وارتفعت الأسعار إلى ذروة ما قبل الجائحة فوق ‭‭70‬‬ دولارا‬‬ هذا العام مدعومة بآمال التعافي الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.
وأجرت أوبك تعديلا طفيفا بالزيادة على توقعاتها للطلب لعام 2021 الشهر الماضي، لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة ملايين برميل يوميا كانت تتوقعها في يوليو (تموز) 2020.
ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في ‭‭2021‬‬ إلى‬ ‭‭5.4‬‬ في المائة من ‭‭5.1‬‬ في المائة، على افتراض أن تأثير الجائحة‬‬‬‬ سيكون قد «جرى احتواؤه إلى حد كبير» بحلول النصف الثاني من العام.
وقالت أوبك: «التعافي الاقتصادي العالمي مستمر مدعوما بشكل كبير بتحفيز نقدي ومالية غير مسبوق... التعافي يتجه إلى حد كبير نحو النصف الثاني من عام 2021».
اتفقت أوبك+ في الأول من أبريل (نيسان) على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وأظهر تقرير أوبك الشهري أيضا ارتفاع إنتاج أوبك النفطي بالفعل بعد أن ضخت إيران، المستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب العقوبات الأميركية، المزيد في مارس (آذار)، مما أدى إلى زيادة 200 ألف برميل يوميا في إنتاج المنظمة إلى ‭‭25.04‬‬ مليون برميل يوميا.‬‬
خفضت أوبك+ الإمدادات بمقدار قياسي بلغ ‭‭9.7‬‬ مليون برميل‬‬ يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لا تزال سارية حتى بعد قرار الأول من أبريل. وتعقد أوبك+ اجتماعها المقبل للسياسات في ‭‭28‬‬ أبريل.‬‬
كما يعزز منتجون منافسون الإمدادات، رغم أن أوبك تركت توقعاتها لنمو الإنتاج من خارج المنظمة في عام 2021 ثابتة عند حوالي مليون برميل في اليوم ولا تزال تتوقع تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي غالبا ما ينتعش على خلفية ارتفاع الأسعار.
ومع ارتفاع الطلب واستقرار المعروض من خارج أوبك، رفعت أوبك تقديراتها للطلب العالمي على خامها إلى ‭‭27.4‬‬ مليون برميل يوميا‬‬ هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط إنتاج أوبك في 2021.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان أكبر منطقة لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد قبل نحو عام، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام التي زادت بنحو 35 في المائة خلال أربعة أشهر، شجع المنتجين على زيادة الإنتاج. كما تحسنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقدم برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المستجد وتخفيف القيود على السفر في الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.
في غضون ذلك، قفزت واردات الصين من النفط الخام 21 في المائة في مارس، وذلك من أساس مقارنة متدن للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود بعد (كوفيد - 19) غير أن المشتريات تباطأت قبيل موسم لأعمال الصيانة.
فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس، أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.
وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.
وفي الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون طن، بما يعادل 11.29 مليون برميل يوميا. جاء ذلك بالمقارنة مع 10.2 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها قبل عام.


مقالات ذات صلة

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

أوروبا مجندون جدد أوكرانيون يتدربون بالقرب من خط المواجهة في منطقة زابوريجيا... أوكرانيا 22 فبراير 2026 (رويترز)

في تقدّم ميداني نادر... أوكرانيا تستعيد ثمانية تجمعات سكنية

قال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، إن بلاده استعادت السيطرة على 400 كيلومتر مربع من ​الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حقل غاز الجافورة أحد أكبر حقول الغاز الصخري الغني بالسوائل في الشرق الأوسط وجزء من المشهد الطاقي المتطور للمملكة (أرامكو)

«أرامكو» تبيع أولى شحنات مكثفات الجافورة لشركات أميركية وهندية

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (أ.ف.ب)

بيترو: سفينة اعترضتها واشنطن في الكاريبي كانت تحمل نفطاً كولومبياً

أقر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، بأن ناقلة نفط اعترضتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، كانت محملة بالنفط في بلاده.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».