ارتفاع بالصادرات الصينية وقفزة بالواردات مع نمو الطلب

أحد الموانئ الصينية وقد بدا فيه انتعاش حركة الحاويات (أ.ف.ب)

ارتفعت صادرات الصين في مارس (آذار) الماضي، بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي، لتأتي دون التوقعات، لكنها ما زالت تشير إلى نمو قوي في الطلب، في حين قفزت الواردات بوتيرة فاقت سرعتها التوقعات بلغت 38.1 في المائة. كان المحللون قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته «رويترز» نمو الصادرات 35.5 في المائة على أساس سنوي بعد زيادتها 154.9 في المائة في فبراير (شباط).
وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع الواردات 23.3 في المائة على أساس سنوي ارتفاعاً من نمو 17.3 في المائة في فبراير. وأفاد تصريح من إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحافي أمس (الثلاثاء)، بأن صادرات الصين المقومة باليوان في الربع الأول من العام قفزت 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين زادت الواردات 19.3 في المائة على أساس سنوي. وبلغ الفائض التجاري الصيني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 759.29 مليار يوان (115.99 مليار دولار). وأفادت بيانات الجمارك الصينية، الثلاثاء، بأن الصين سجلت فائضاً تجارياً بلغ 13.8 مليار دولار في مارس، مقارنة مع توقعات الاستطلاع ببلوغه 52.05 مليار دولار، ومع فائض عند 37.88 مليار دولار في فبراير. وخلصت حسابات أجرتها «رويترز» اعتماداً على بيانات الجمارك الصينية أمس، إلى أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 21.37 مليار دولار في مارس انخفاضاً من 23.01 مليار دولار في فبراير.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قال الشهر الماضي، إن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الصين فيما يتعلق بالخلافات حول التجارة، وحث نظيره الصيني على الالتزام بالقواعد الدولية.
يتزايد التوتر التجاري بين البلدين مع تعهد الصين باتخاذ خطوات لدعم حقوق ومصالح شركاتها بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات صينية للحوسبة الفائقة على قائمة اقتصادية سوداء. في الأثناء، ارتفعت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأكثر من المتوقع في مارس عن الشهر السابق بفعل طلب قوي من الشركات والأسر، بينما يسلك البنك المركزي مساراً حذراً بين دعم اقتصاد يتعافى بسرعة واحتواء مخاطر الديون. وبحسب بيانات نشرها بنك الشعب الصيني يوم الاثنين، قدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة بالعملة المحلية قيمتها 2.73 تريليون يوان (416.62 مليار دولار) في مارس، ارتفاعاً من 1.36 تريليون يوان في فبراير ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.45 تريليون يوان. ووفقاً لحسابات «رويترز» على أساس بيانات البنك المركزي، فإن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 7.67 تريليون يوان، محطماً المستوى القياسي السابق البالغ 7.1 تريليون يوان المسجل في الربع الأول من 2020 عندما بدأ صانعو السياسة النقدية تمديد إجراءات لم يسبق لها مثيل للتغلب على الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.