إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة

الحرب حاضرة في أجندة السودان ومصر

إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة
TT

إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة

إثيوبيا تدفع نحو سيناريو «الأمر الواقع» في أزمة سد النهضة

تمضي إثيوبيا، وبإصرار مثير للحيرة، في عملية إتمام إجراءات الملء الثاني لسد النهضة الضخم، الذي تبنيه على النيل الأزرق، في موعده الذي حددته في يوليو (تموز) المقبل، متجاهلة النداءات والتحذيرات السودانية والمصرية، الداعية لإبرام اتفاق ملزم قبل القيام بهذه الخطوة المهمة والخطيرة.
ورفضت أديس أبابا كل المقترحات والتنازلات التي قدمتها مصر والسودان، ومن بينها مقترح مصري يقضي بالتنازل عن الوساطة والمراقبين، مقابل اتفاق قانوني ملزم في غضون 8 أسابيع. وأكد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بعد مفاوضات كينشاسا، أن بلاده لن تتخلى عن هذه الخطوة، وفي موعدها المحدد.
ويقول مراقبون في هذا الشأن إن إثيوبيا تدفع لوضع السودان ومصر «تحت الأمر الواقع»، وهو ما يضر بمصالحهما ويعرضهما لمخاطر كبيرة، ويضعهما أمام سيناريوهات متفاوتة وحتمية، بين اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، أو الاحتكام إلى القانون الدولي، كما لا يُستبعد أيضاً سيناريو اشتعال شرارة الحرب.
ولا يستبعد الكاتب الصحافي عثمان ميرغني الحسين، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، المقرب من مراكز القرار في السودان، حدوث حرب، لكنه يقول إن احتمالاتها ضئيلة جداً رغم أنه لا يستبعد اشتعالها بسبب التوتر الحدودي مع إثيوبيا. ويعتقد الحسين أن التلويح بالحرب يُستخدم للتأثير على سير مفاوضات سد النهضة، لكنها لن تصل إلى حد التفكير الجدي.
- تحذيرات السيسي
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، من أن كل الخيارات مفتوحة في حال حاولت إثيوبيا التأثير على حصة مصر من مياه النيل. وقال السيسي في تصريحات متلفزة، إن «مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل». وأضاف مهدداً: «لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه من مصر، ومن يريد التجربة فعليه الاقتراب».
وبعد هذه التصريحات، أجرى الجانبان السوداني والمصري مناورات عسكرية في قاعدة مروي السودانية، أُطلق عليها اسم «نسور النيل»، بمشاركة مجموعات من القوات الجوية وقوات الصاعقة من البلدين، بهدف «قياس الاستعداد لتنفيذ عمليات مشتركة ضد أهداف مختلفة»، كما يجري تنسيق سياسي على مستوى عالٍ لتوحيد المواقف. وهو ما عده المراقبون بمثابة الاستعداد لسيناريو الحرب.
لكن وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، استبعدت في الدوحة أول من أمس، الخيار العسكري لحسم النزاع مع إثيوبيا، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الحديث حالياً ينحصر في الخيارات السياسية، وحشد الدعم من دول الجوار الإقليمي والرأي العالمي، لمنع إثيوبيا من المضي قدماً في زعزعة استقرار السودان ومصر.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال أمام برلمان بلاده في 22 مارس (آذار) الماضي، إن إثيوبيا لا تنوي الانخراط في حرب مع السودان. وأضاف مشدداً: «لدى إثيوبيا كثير من المشاكل، ولا استعداد لدينا للدخول في معركة. لا نريد حرباً. من الأفضل تسوية المسألة بشكل سلمي».
لكن أحمد جدد إصرار بلاده على الاستمرار في ملء السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان. وأردف بالقول: «إثيوبيا ليس لديها أي رغبة على الإطلاق في إلحاق الضرر بمصر أو السودان، لكنها لا تريد أن تعيش في الظلام».
- الموقف الإثيوبي
يقول عبد المنعم أبو إدريس المتخصص في شؤون القرن الأفريقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات الإثيوبية الرامية للتهدئة لا تطمئن السودان ومصر، مع إصرار أديس أبابا على عملية الملء الأحادية، من دون الالتزام باتفاق أو رقابة دولية يسعى إليها البلدان. وتبقي هذه الخطوة الخيارات مفتوحة على مصراعيها».
ويقول أبو إدريس إن الحزب الحاكم في إثيوبيا يلعب بورقة السد كجزء من حملته الانتخابية، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الخامس من يوليو (تموز) المقبل، في محاولة منه لكسب الرأي العام الذي توحد في هذا الشأن. ويقول إن اثيوبيا تبحث عن دور سياسي في المنطقة، ويشكل السد بالنسبة لها عامل قوة جديد. ومن ناحية أخرى تريد رسائل تطمينية من السودان خصوصا، واتفاقيات استثمارية مشتركة على الحدود في منطقة الفشقة في إطار بحثها عن أمنها الغذائي. فالسد بالنسبة لأثيوبيا أكثر من مشروع تنموي.
ويؤكد الكاتب الصحافي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية الملء الأول والثاني لسد النهضة متفق عليها ضمناً، في إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، باعتبارها جزءاً من العملية الإنشائية والتشغيلية للسد، بهدف تجربة التوربينات، وبالتالي فإن أديس أبابا تتمسك بها بشدة، مستبعداً أن تكون هناك أضرار تذكر، وأن ما يجري التحدث عنه هو «أضرار مفتعلة وليست حقيقية».
نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الأسبق، الفريق أول ركن محمد بشير سليمان، والمتحدث باسمه، ربط بين تصريحات الرئيس المصري وتصريحات وزير الري السوداني التي تسير في الاتجاه نفسه، وتعتبر الموقف الإثيوبي مهدداً للأمن القومي للبلدين. بيد أنه رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك فرصاً للسيطرة على الأوضاع وتقليل احتمالات الحرب، بتدخل المجتمع الدولي، الذي بمقدوره السيطرة على الموقف، ضمن مسؤوليته عن الأمن والسلم في الإقليم، والأمن والسلم الدوليين.
وزار السودان خلال الفترة الماضية عدد من المسؤولين الأجانب، بينهم وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، ومبعوث الرئيس الأميركي إلى السودان جون دانفورث، والسيناتور كريس كونز، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
ووافق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة على الوساطة استجابة لدعوة سودانية، لكن إثيوبيا لا تزال ترفض رقابة دولية كحلٍ للأزمة.
وأوضح الفريق أول سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المجتمع الدولي «لن يقبل حدوث حرب في هذه المنطقة الحيوية». وأشار إلى «مخاطر عدة تهدد الأمن والاقتصاد الدوليين في حال اندلاع الحرب، انطلاقاً من كون المنطقة تتحكم في أهم ممرات التجارة الدولية، وعلى وجه الخصوص تجارة النفط». وقال إن أي نزاع فيها سيهدد اقتصاديات العالم ومصالح الدول الكبرى، ولذلك: «لن يسمح المجتمع الدولي بتجاوز كل هذه المخاطر، ولن يسمح بتهديد السلم والأمن الدوليين».
وحذر الفريق أول سليمان من مترتبات أخرى قد تنتج عن الحرب حال اندلاعها، وعلى رأسها أن المنطقة ستتحول لبؤرة للإرهاب الدولي، وتوفر المناخ الملائم لتطور العمليات الإرهابية. وتابع: «لو اندلعت الحرب ستتضرر الدول الثلاث، وسيتهدد أمنها القومي، بالرغم من أن كل الخيارات واردة». لكنه رجح تقدم التصور السوداني المتمسك بالحوار. وأضاف: «هناك فرص لنجاح المفاوضات، مقابل تأثير الحرب المدمر».
ويشير الفريق أول سليمان إلى أن الحرب يمكن أن تخرب منشآت السد، وهو ما قد ينجم عنه مخاطر منها أن السودان ومصر لن تستطيعا السيطرة على الأثر المدمر حال انفلات مياه السد.
وقال: «المياه المخزنة الآن إذا تعرض السد لأي عمليات حربية، قد لا تشكل خطراً على السودان، لكن بعد الملء الثاني، فإن السودان سيتضرر كثيراً. ولن يتأثر بذلك فقط 20 مليون مواطن، كما تقول التقارير الرسمية، بل كل السودان، لأن منطقة النهر هي منطقة الإنتاج الرئيسية في السودان».
ويرجح نائب رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الأسبق، الفريق أول عثمان بليّة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يعمد السودان ومصر إلى خيارات أخرى غير الحرب. وقال: «يمكن للسودان أن يلجأ إلى المنظمات الدولية... لا يمكن الدخول في حرب مع دولة جارة لم تحدث بيننا وبينها حروب سابقة».
- لهجة متصاعدة
ورجح بليّة عدم لجوء الجانب المصري إلى الحرب، واصفاً اللهجة المتصاعدة التي تمارسها القاهرة بأنها لن تتعدى ممارسة الضغوط على الجانب الإثيوبي. وقال: «لا يمكن أن تخوض دولة حرب ضد أخرى بوجود مجلس أمن ومجتمع دولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي»، مستبعداً دخول المصريين والسودانيين حرباً مع إثيوبيا، بقوله: «الحرب ليست خياراً، والحروب لا تحل أي مشكلة».
وتدفع مصر والسودان بقوة إلى إشراك المجتمع الدولي في هذه القضية للقيام بمسؤولياته في هذا الشأن.
وفي تصريحات عقب ختام اجتماعات كينشاسا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تتعامل مع الإجراءات الإثيوبية الأحادية «بكل جدية». وأضاف: «في هذه المرحلة سنعمل مع السودان في تنسيق كامل لتوحيد المواقف، وسوف نبدأ في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية وعلاقات كل من مصر والسودان بالأطراف الدولية المؤثرة، لإطلاعها على هذه التطورات، وضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها».
وطالب شكري كل الأطراف الدولية بالتفاعل والاهتمام بالأمر، لأنه لا يمس مصالح مصر والسودان فقط، بل يمس أيضاً مصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه بأن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها والبحث عن مخرج.
ومن جانبها، قالت الحكومة السودانية إنها حددت كل السيناريوهات في التعاطي مع الأزمة، وإن جميع الخيارات أمامها مفتوحة وفقاً للقانون الدولي، بما فيها العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بدعم الأصدقاء في الإقليم وخارجه.
ووضع السودان خططاً احترازية استعداداً لأسوأ السيناريوهات، منها خطط فنية، وأخرى سياسية وإعلامية، لمواجهة مخاطر الملء الثاني للسد، والتي ستكون أسوأ من الملء الأول الذي أخرج عدداً من محطات المياه عن العمل. وسيقوم السودان، لأول مرة، بحجز مياه في بحيرة سد الروصيرص في يوليو (تموز)، للاستفادة منها في حال نقص المياه. رغم أن هذا الإجراء لا ينهي المخاطر ولكن يخفف من آثارها. وتظل جميع السيناريوهات مفتوحة مع اقتراب موسم الأمطار في يوليو الذي يحمل معه هذه المرة ربما مفاجآت غير سارة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.