بايدن يمارس سياسة تمييع قرار الانسحاب من أفغانستان

TT

بايدن يمارس سياسة تمييع قرار الانسحاب من أفغانستان

في الوقت الذي لم تصدر فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أي قرار بعد، بشأن الالتزام بتطبيق المهلة التي فرضها الاتفاق مع حركة طالبان، لسحب القوات الأميركية في الأول من مايو (أيار) المقبل من أفغانستان، بدا أن سياسة تقطيع الوقت وتمييع القرار، هو السبيل لتجاوز تاريخ الانسحاب.
وزارة الدفاع الأميركية كانت أكدت بلسان المتحدث باسمها جون كيربي قبل يومين، على أن القرار بات وشيكا وأنها لن تستبق الإعلان عنه قبل أن يصدر عن «القائد العام للقوات المسلحة» الذي هو الرئيس بايدن. ورغم تحفظه على التعليق على الهجوم الأخير الذي وقع في كابل على قاعدة كانت مركزا رئيسيا للاستخبارات الأميركية وتعرضت في السابق لعملية تفجير نوعية أدت إلى مقتل عدد من أفراد الخدمة الأميركيين، فإن البنتاغون قال إن هذا الهجوم يظهر خطورة وحقيقة تحفظاتنا على الوضع الأمني في أفغانستان.
وكالة الأسوشييتدبرس ذكرت في تقرير لها أيضا أن هناك عوامل ضغط عديدة تتحكم بالقرار الذي سيتخذه بايدن، الذي يسعى جديا إلى إنهاء تورط واشنطن في «حروب صغيرة» لمواجهة التحديات الآتية من الصين وروسيا. لكن قادة عسكريين حاليين وسابقين يِؤكدون أن الانسحاب الآن، في ظل موقع قوة نسبي لطالبان في مواجهة حكومة ضعيفة، من شأنه أن يؤدي إلى المخاطرة في خسارة كل ما تم تحقيقه خلال 20 عاما من القتال هناك.
يجادل هؤلاء ومن بينهم رئيس هيئة أركان القوات الأميركية السابق الجنرال جوزف دانفورد، بأن «الانسحاب لن يجعل أميركا فقط أكثر عرضة للتهديدات الإرهابية، بل سيكون له أيضا آثار كارثية في أفغانستان والمنطقة، ولن يكون في مصلحة أي من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك طالبان». جاء ذلك في تقرير صدر أيضا في فبراير (شباط) الماضي عن مجموعة خبراء من الحزبين تعرف باسم مجموعة الدراسة الأفغانية. وأوصت المجموعة، التي يرأسها دانفورد، الرئيس بايدن بتمديد الموعد النهائي لما بعد مايو، مفضلة أن يكون ذلك «بنوع من الاتفاق مع طالبان».
ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن مساعدين في البيت الأبيض أن بايدن أجرى مراجعة للاتفاق الذي وقع مع طالبان العام الماضي، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، وأنه لا يزال يفكر في كيفية المضي قدما في أفغانستان. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الأول من مايو (أيار) كان موعدا حددته الإدارة السابقة لكنه قرار معقد جدا. وأضافت «لكنه قرار مهم أيضا، لذلك يحتاج تطبيقه إلى التشاور الوثيق مع حلفائنا وأيضا مع فريق الأمن القومي هنا في هذه الإدارة، ونريد أن نمنح الرئيس الوقت للقيام بذلك». بايدن كان استمع إلى إحاطات وتقارير من القادة العسكريين، أشارت كلها إلى أن حركة طالبان لم تف بالتزاماتها بالكامل في تطبيق الاتفاق. وقالوا إن مستويات العنف لم تتراجع في أفغانستان، الأمر الذي يجعل من الصعوبة التحدث عن تسوية سياسية دائمة، متهمين طالبان بمحاولة الاستفادة من هذا الاتفاق عبر قيامها بممارسات سياسية وأمنية لزعزعة استقرار الحكومة والسيطرة على البلاد في نهاية المطاف. وحذر الكونغرس الأميركي بتوافق من الحزبين من تقليص الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان بشكل متسرع، ومنع وزارة الدفاع من الحصول على الأموال اللازمة لخفض عدد القوات إلى أقل من 4000 جندي. لكن البنتاغون تابع سحب تلك القوات التي بات عددها اليوم نحو 2500 جندي تنفيذا لقرار ترمب بعد خسارته الانتخابات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».