الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

جيل مهمَّش في مجتمع تقل أعمار نصف أفراده عن 29 عاماً

طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
TT

الشباب الفلسطيني ثقته ضعيفة في أول انتخابات يشهدها

طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)
طالبات جامعة خان يونس بقطاع غزة أول أبريل (رويترز)

يطالب فلسطينيون شبان قبيل أول انتخابات تتسنى لهم المشاركة فيها بحياتهم، بإصلاحات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة هذا العام.
في البداية، كانت لدى الكثيرين شكوك فيما إذا كانت الانتخابات الفلسطينية المزمعة، وهي الأولى منذ 15 عاماً، ستُجرى بالفعل بعدما أعلن عنها الرئيس محمود عباس في يناير (كانون الثاني)، أم لا. كما اعتبر كثيرون التوقيت محاولة لإعادة إصلاح العلاقات مع واشنطن، تحت رئاسة جو بايدن، وتحركاً جاء متأخراً جداً للرد على الانتقادات الموجهة لشرعية عباس الذي انتُخب في 2005 ويحكم بموجب قرار لأكثر من عشر سنوات منذ انتهاء ولايته.
وتحركت الانتخابات التشريعية المزمعة في 22 مايو (أيار) خطوة إلى الأمام الأسبوع الماضي، عندما قدمت حركة «فتح» بزعامة عباس ومنافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمتيهما الانتخابية. لكن انقسامات داخلية في «فتح» أثارت اضطرابات، إذ قدم مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني المسجون، وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة، في تحدٍ مباشر لزعيم الحركة. وكلاهما في الستينات من العمر، ورغم ذلك فهما من الجيل الأصغر سناً من جيل عباس، البالغ من العمر 85 عاماً، والذي سافر إلى ألمانيا، أمس (الاثنين)، لإجراء فحوص طبية.
ويقول الفلسطينيون الشبان إن الركود الذي تشهده العملية الديمقراطية، همَّش جيلهم في مجتمع تقل أعمار أكثر من نصف أفراده، البالغ عددهم 5.2 مليون فلسطيني، عن 29 عاماً. ولم يصوّت أي فلسطيني أصغر من 34 عاماً في انتخابات عامة، ولم تُنظم أي انتخابات في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أجري آخر اقتراع برلماني في يناير (كانون الثاني) 2006.
وقال سالم براهمة من حركة جيل التجديد الديمقراطي الشبابية: «نسمي نفسنا الجيل المُهمل، لأننا لم نحظَ بمساحة ضمن النظام السياسي للمشاركة وحتى تُسمَع أصواتنا». وأضاف براهمة (31 عاماً) في تصريح لـ«رويترز» من أريحا: «نحن من جيل لم ينتخب ممثليه قط». وتحث جماعته على إصلاح القوانين التي تتطلب ألا يقل عمر المترشحين في الانتخابات التشريعية عن 28 عاماً، وأن تدفع القوائم 20 ألف دولار من أجل التسجيل، وتقول إن هذه الإجراءات تحول دون مشاركة الشبان. وأعدت الجماعة قائمة برلمانية افتراضية بديلة، لتُظهر كيف تكون الديمقراطية والمشاركة السياسية في اعتقادها.
وفي غزة، شكَّل شبان صفحة على «فيسبوك» سمّوها «15 سنة»، تتهم «حماس» و«فتح» بإعطاء الأولوية للتنافس السياسي بينهما على حساب بطالة الشبان. وقال أحد مؤسسي الصفحة، طالباً عدم نشر هويته خشية التعرض لعقاب في القطاع الذي تديره حركة «حماس»: «15 سنة واحنا مهملين ومعزولين، أردنا أن نسمع أصواتنا وأن نحاسب هؤلاء القادة».
ومن المتوقع ان تهيمن «فتح» و«حماس» على الانتخابات. وخاضت الحركتان صراعاً طويل الأمد على السلطة، اتسم أحياناً بالعنف، منذ فازت «حماس» على نحو مفاجئ في انتخابات عام 2006. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات التشريعية، وأيضاً الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو (تموز)، ستُجرى كما هو مقرر في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية مع خضوع كل منطقة لإدارة مختلفة، أم لا.
وتحكم حركة «حماس» قطاع غزة منذ 2007، فيما تمارس السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، والمدعومة من الغرب، حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسيطر إسرائيل على القدس الشرقية.
ولم تبدأ «فتح» ولا «حماس» بعد الحملات الانتخابية الرسمية، إذ لا يُسمح بها قبل 30 أبريل (نيسان). ويقول الطرفان إنهما يتفاعلان مع صوت الشباب. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم «حماس» لـ«رويترز»: «أردنا أن تكون للشباب كلمة في السياسة من خلال البرلمان وصنع القرار، لذلك تضمنت القائمة كثيراً منهم». وقال متحدث باسم «فتح» إن الشبان هم أساس الحركة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.