تراخٍ أممي وتعنت حوثي يعيقان تفادي كارثة «صافر» اليمنية

الشرعية تجدد التحذير وتقترح بيع النفط المجمد لمصلحة الرواتب

انقضى أكثر من شهر على أحدث موعد كانت الأمم المتحدة حددته لوصول فريق من الخبراء لمعاينة ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وصيانتها، دون أن يصل الفريق، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية عرقلة هذه الجهود الأممية الهادفة إلى تفادي كارثة محققة قد يتسبب فيها تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.
وفي حين تتعالى الأصوات اليمنية داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإجبار الميليشيات على السماح بوصول الفريق الأممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة الضرورية، جددت الحكومة اليمنية من جهتها تحذير المجتمع الدولي من مخاطر كارثية لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎»صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة (غرب).
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن «قنبلة (صافر) الموقوتة ستكون لها انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، تفوق بأضعاف النتائج المترتبة على حادثة جنوح سفينة (إيفر غيفن) وانسداد المجرى الملاحي بقناة السويس»‏.
كما حذر الوزير اليمني من مخاطر استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في التلاعب بهذا الملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي، مؤكداً استعداد الحكومة للموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف رواتب الموظفين وفق كشوف 2014، لتلافي وقوع الكارثة‏.
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وتفريغ أو قطر الناقلة التي باتت تمثل تهديداً جدياً لحركة الملاحة الدولية».
هذه التحذيرات اليمنية المتجددة اصطدمت على مدى السنوات والأشهر الماضية بتباطؤ الأمم المتحدة من جهة، وبإصرار الميليشيات الحوثية على عرقلة كافة الجهود، ورفض كافة المقترحات، سواء التي عرضتها الحكومة الشرعية أو تلك التي قدمتها الأمم المتحدة.
وفي فبراير (شباط) الماضي كانت الحكومة الشرعية جددت دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينة الناقلة وصيانتها المبدئية.
وجاءت الدعوة في بيان لوزارة الخارجية على أثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار).
وقال البيان اليمني، «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».
وأضاف البيان: «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».
واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو مسؤول النظام الإيراني في صنعاء لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، حسب ما جاء في البيان.
ودعت الحكومة اليمنية، في بيانها، «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير، وطالبت مجلس الأمن مجدداً باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أشار في تصريحات متكررة خلال الشهرين الماضيين إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.
وأوضح دوغاريك بالقول: «طلبنا من سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من الحوثيين لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن، لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية»، وفق تعبيره.
كان قادة الميليشيات الحوثية زعموا في تصريحاتهم أن الأمم المتحدة تقدمت إليهم «بطلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين».
كما لمح قادة الجماعة إلى أنهم سيستمرون في وضع العراقيل للحيلولة دون وصول الفريق الفني إلى الناقلة، في سياق سعيهم للاستمرار بهذا الملف كورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي.