شكوك حول جاهزية القوات العراقية لعملية برية مرتقبة ضد «داعش»

قادة ميدانيون يشكون ضعف التخطيط والتنسيق

جندي عراقي يقف عند نقطة تفتيش قرب تكريت (إ.ب.أ)
جندي عراقي يقف عند نقطة تفتيش قرب تكريت (إ.ب.أ)
TT

شكوك حول جاهزية القوات العراقية لعملية برية مرتقبة ضد «داعش»

جندي عراقي يقف عند نقطة تفتيش قرب تكريت (إ.ب.أ)
جندي عراقي يقف عند نقطة تفتيش قرب تكريت (إ.ب.أ)

كثف مسؤولون عسكريون عراقيون وأميركيون خلال الأسابيع الأخيرة من المحادثات بشأن شنّ هجوم كبير على مسلحي تنظيم داعش يفترض أن يكون على شكل عملية سريعة تستهدف معقلهم في مدينة الموصل.
في الوقت ذاته، يثير القادة، والجنود، وضباط الشرطة العراقية الذين قد يلعبون دورا محوريا في أي هجوم، شكوكا بشأن جاهزية القوات البرية العراقية للعملية. وواجه الجيش صعوبات في استعادة حتى البلدات الصغيرة التي لا تمثل تحديا كبيرا مقارنة بالموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي لا تزال تعج بالمدنيين ويدافع عنها المسلحون باستماتة، على حد قولهم.
من جانبه، قال مسرور بارزاني، رئيس مجلس أمن إقليم كردستان: «يوضح التقييم الذي قمنا به أنه من المستبعد شنّ هجوم وشيك على الموصل». وأضاف أن الأمر قد يتطلب الانتظار لوقت أطول من أجل تدريب قوات الأمن، كما ينبغي على الحكومة المركزية في العراق بذل المزيد من الجهود من أجل حشد تأييد الأهالي والعشائر السنية المحلية المحيطة بالموصل.
وتوضح الحاجة الملحة لشنّ هجوم حجم الضغوط المكثفة التي تتعرض لها الحكومة العراقية، وواضعو الخطط العسكرية في الجيش الأميركي، من أجل تقديم إنجاز بارز بعد مرور أكثر من 8 أشهر على اكتساح تنظيم داعش مدينة الموصل وأجزاء أخرى من غرب العراق وشماله.
ويقول مسؤولون أميركيون إنهم يحاولون تحقيق التوازن بين رغبة الحكومة العراقية في التحرك بسرعة في ظل مخاوف حقيقية من تكرار الأخطاء التي أدت إلى انهيار الجيش العراقي وبين التقدم السريع لتنظيم داعش. وأقرّ مسؤول أميركي في بغداد بوجود «شحنة عاطفية في جميع أرجاء البلاد تحفز القيام بذلك الأمر بأسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن المسؤولين العراقيين «ملتزمون» بالإعداد للهجوم، لكنه أضاف: «هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به». وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسية التي تنطوي على مناقشة التخطيط لعملية عسكرية ستتم في المستقبل.
وتتطلب أي جهود جادة للتحرك ضد مقاتلي تنظيم داعش في الموصل وجود تنسيق وثيق بين المؤسسات الحكومية والقوات التي نادرا ما تكون موحدة، بما في ذلك وحدات من قوات الأمن العراقية، وكذلك مسلحو العشائر والأكراد، والوزارات الحكومية المختلفة.
وتتسم الاستعدادات، التي تتضمن قيام مدربين ومستشارين أميركيين بتقديم تدريب أساسي ومتقدم لـ4 آلاف جندي عراقي، بالتعقيد نظرا لانهماك الحكومة والجيش في التعامل مع الهجمات التي يشنها تنظيم داعش. وقال المسؤول الأميركي: «لقد أصبح العراقيون في وضع لا يطاق؛ فهم يواجهون تحديات متعددة على امتداد جبهات مختلفة ضد عدو يتمتع بالجلد والإصرار».
ورغم أن الجيش قد نجح في الدفاع عن أجزاء من العراق، بما في ذلك بغداد، على نحو حاسم، فإنه فشل في استعادة الكثير من المدن المهمة، بما فيها مدينتا الفلوجة وتكريت، رغم محاولاته المتكررة.
من جانبه، قال العقيد إبراهيم التميمي، من قيادة عمليات الجيش في محافظة صلاح الدين، إن عملية تكريت افتقرت إلى التخطيط الجيد. ومع اتضاح هذا الأمر، انخفضت الروح المعنوية للجنود، وتزايدت عمليات المماطلة والتأجيل، واستغل تنظيم داعش هذه الفرصة لتعزيز دفاعاته. وزرع المتطرفون آلاف القنابل والفخاخ، واجتاحوا المدينة «بمئات من المقاتلين الأجانب والعراقيين الذين لا يمكن دحرهم دون استدعاء مزيد من القوات التي تكافئهم في الخبرة والحنكة».
وفي حالة أخرى، نجحت قوات الأمن في استعادة مدينة بيجي الواقعة في شمال العراق، وتقع بجوار إحدى مصافي التكرير المهمة، لكنها فقدتها مرة أخرى أمام تنظيم داعش بعد أسابيع، في هزيمة سلطت الضوء على حالة الفوضى، ونقص الموارد، التي ساهمت في زيادة معاناة الجيش.
وبعد أن بدأ مسلحو تنظيم داعش شنّ هجومهم الثاني على مدينة بيجي في شهر ديسمبر (كانون الأول)، قال النقيب إياد فاضل، الذي يعمل في وحدة العمليات الخاصة التي تتلقى تدريبات من الجيش الأميركي، إنه جرى استدعاؤه من معركة مختلفة في محافظة الأنبار، وقال إن وحدته استطاعت التصدي للمتطرفين وإبعادهم عن وسط المدينة. لكن وحدات أخرى، بما فيها قوات نظامية بالجيش مسلحة تسليحا خفيفا ومقاتلون متطوعون منضوون تحت راية قوات «الحشد الشعبي»، ارتكبت أخطاء عزاها النقيب فاضل إلى «عدم وجود قيادة موحدة»، وكان منها التخلي بشكل مفاجئ عن طريق سريع مهم في المدينة، وهو ما سمح للمسلحين باقتحامها مرة أخرى.
ووجد النقيب فاضل وغيره من أفراد وحدته أنفسهم محاصرين داخل المسجد، ويحيط بهم مسلحو تنظيم داعش المدججون بالسلاح، ولم يتمكنوا من الفرار إلا بعدما قامت الطائرات الحربية الأميركية بقصف المسلحين من الجو، علما بأن تنظيم داعش لا يزال يحتل وسط بيجي.
وقال النقيب فاضل إن قوات النخبة مثل قواته كانت تتغلب على هجمات متعددة في الوقت نفسه، فكانت تتنقل بين مدينة بيجي وعدة جبهات أخرى. وأضاف أن المتطوعين، الذين يجري تدريبهم لتعزيز قوة الجيش، لم يقدموا أي مساعدة تذكر، مشيرا إلى أنه «يتم تدريبهم على إطلاق رصاصتين ثم يتم إرسالهم إلى ميدان المعركة».
وتعرضت قوات تنظيم داعش لغارات جوية خلال 6 أشهر، مما أسفر عن مقتل بعض قادتها، والحد من قدرة المسلحين على الاحتشاد في الأماكن المفتوحة، مثلما كانوا يفعلون خلال الأشهر الأولى من فصل الصيف، على حد قول مسؤولين عسكريين. لكن سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها المسلحون، والتي تضمنت الهجوم المباغت على مدينة كركوك الذي أسفر عن مقتل اثنين من كبار القادة الأكراد، أثبتت احتفاظ التنظيم بقدرته على تنفيذ عمليات اجتياح فتاكة.
ويدرك تنظيم داعش إلى حد كبير أن استعادة السيطرة على مدينة الموصل تعتبر من أولويات الجيش. ويتحدث أهالي مدينة الموصل عن الخطوات التي يتخذها المتطرفون بهدف تحسين دفاعات المدينة، بما في ذلك تحصين مداخلها بجدران خراسانية، بل وحتى حفر خندق حول المدينة. ويقول مسؤولون أمنيون أكراد إنهم تمكنوا من قطع خطوط الإمداد المؤدية إلى الموصل، بما في ذلك خطوط الإمداد من جهة الشمال، لكنهم يتساءلون عن سبب عدم تقدم القوات العراقية من الجنوب لكي تواصل عزل المتطرفين. وأوضح مسرور بارزاني قائلا: «هناك تباطؤ».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.