دخول شهر رمضان يؤسس لعودة نمو اقتصادات العمرة والحج

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: ارتفاع أعداد زوار الحرمين ينعش قطاعات الإيواء والتجزئة والاتصالات والطيران

ارتفاع نسبة السماح لزوار الحرمين الشريفين يؤسس لعودة اقتصاديات الحج والعمرة بعد الجائحة (الشرق الأوسط)
ارتفاع نسبة السماح لزوار الحرمين الشريفين يؤسس لعودة اقتصاديات الحج والعمرة بعد الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

دخول شهر رمضان يؤسس لعودة نمو اقتصادات العمرة والحج

ارتفاع نسبة السماح لزوار الحرمين الشريفين يؤسس لعودة اقتصاديات الحج والعمرة بعد الجائحة (الشرق الأوسط)
ارتفاع نسبة السماح لزوار الحرمين الشريفين يؤسس لعودة اقتصاديات الحج والعمرة بعد الجائحة (الشرق الأوسط)

بعد عام ونيف من جائحة كورونا وآثارها العكسية على اقتصاديات العالم، ظهرت بوادر إيجابية تلوح في الأفق على تشافي اقتصاديات الحج والعمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توقعات ارتفاع أعداد القادمين لتأدية مناسك العمرة عما كان مسجلا خلال جائحة كورونا.
وسيكون شهر رمضان، بحسب المختصين، المنعطف الحقيقي الذي سيرتفع معه سقف التوقعات وتوافد الأعداد وسيصل إلى 40 في المائة في مرحلة التشافي، مرجحين أن اقتصاديات الحج والعمرة والتي ترتكز على 5 قطاعات رئيسية «الإعاشة، التجزئة، المواصلات، الاتصالات، الضيافة» ستنتعش مع تدفق القادمين من الخارج والتي سترتفع أعدادهم في الموسم المقبل، والذي معه سيرتفع حجم الإنفاق.
ويتزامن اليوم الثالث من أبريل (نيسان) مع منع السلطات السعودية التجول بشكل كلي في مكة والمدينة العام الماضي 2020، في خطوة احترازية صحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

- مرحلة التعافي
تعد هذه المرحلة انتقالا، كما وصفها المهندس محمد برهان، عضو مجلس الغرفة التجارية في مكة المكرمة، والمشرف على مركز ذكاء الأعمال، الذي قال إنها الأرضية لإعادة التوازن وبداية التعافي من خلال شهر رمضان، مستطردا «وإن كانت هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي ستقلص عمليات التنقل بالأعداد المطلوبة ومواقع التجمع، لكنها مرحلة انتقالية مهمة للعودة إلى وضع السوق الحقيقي، وكيف تستطيع هذه القطاعات أن تعود تدريجيا في مرحلة التعافي والصحة الكاملة».
وتابع برهان، أنه وبحسب المعطيات لن تشهد هذه المرحلة انتعاشة وستسير الأمور في تحسن حتى موسم الحج، التي ستبدأ فيه القطاعات الاقتصادية التي تأثرت وبشكل جذري ومنها قطاع الضيافة في التنفس، مضيفا «خاصة إذا ما قسنا أن العالم ما زال تحت مطرقة الجائحة، لذلك يجب أن تكون في هذه المرحلة تحديدا درجة التفاؤل متوسطة يمكن الوصول إليها».
وكلما ارتفع عدد المستفيدين من أخذ اللقاحات ارتفعت التوقعات الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يقول البرهان، الذي لفت إلى أهمية وطبيعية الإجراءات الاحترازية التي ستطبق على القادمين للحج والعمرة في المرحلة القادمة، والدول التي نجحت في تطبيق المعايير وأخذ رعاياها اللقاح.

- منعطف رمضان
سيكون شهر رمضان المبارك نقطة التحول في عودة الحياة الاقتصادية في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويرى عضو غرفة مكة، أنه في حال الوصول إلى ما نسبته 50 في المائة من عدد الوافدين للحرمين الشريفين فنحن بذلك تجاوزنا الخوف وستبدأ تعود الحياة إلى طبيعتها، وستظل الإجراءات الاحترازية قائمة وذلك حتى يصبح العلاج متاحا للجميع وهذا سيساعد في زيادة المعتمرين في المرحلة القادمة.
وقال إن فتح أبواب المسجد النبوي لصلاة التراويح عامل مهم في استقطاب الزوار من خارج المدينة، وسينعش ذلك الحركة الاقتصادية بشكل عام، كما أن هذا التوافد وعملية التنظيم سيكونان مرتكزا في فتح العمرة واستقبال الأعداد من مختلف الدول وقف ضمانات وأعداد محددة، حتى يتمكن العالم من السيطرة على الجائحة.
ورفع التأشيرات سيكون مرتبطا بالحصول على اللقاحات، وفقا للبرهان، الذي شدد في هذه المرحلة على أهمية السلامة التي تنشدها الجهات المسؤولة عن الحج والعمرة والتي تطبق أقوى المعايير في ذلك للحفاظ، والإجراءات التي صدرت للعمرة والزيارة في رمضان ستكون المعيار في موسم الحج، مشددا على أن هذا الحذر مطلب لتأمين سلامة الوافدين لتأدية المناسك أو الزيارة.

- مرحلة الانتعاش
ويرى مختصون أن مرحلة التعافي والعودة الطبيعية لاقتصاديات الحج ستكون مقرونة بحج العام الحالي، وهو ما ذهب إليه البرهان، بقوله إنه في حال تمت السيطرة على الفيروس أو تمكنت الدول من تلقيح رعاياها فسيتحول هذا الغياب إلى طاقة لدى المسلمين وسترتفع وتيرة الرغبة لزيارة الحرمين الشريفين وأداء النسك، وهذا الزيادة ستكون عالية وسريعة في الأعداد.
وقال برهان «إذا توافر أي الشرطين فسنتخطى مرحلة التعافي إلى الانتعاش وسينعكس على اقتصاديات مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديدا في المواصلات، والتجزئة، والذهب، وقطاع الإعاشة، والمواصلات وغيرها من القطاعات القائمة بالدرجة الأولى على إنفاق الحجاج والمعتمرين، وزيادة الأعداد هو العنصر الأكبر في إعادة الانتعاش لمختلف هذه القطاعات».

- عودة الطيران
وهنا يقول رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية بجدة الدكتور حسين الزهراني إن المؤشرات التي نتلمسها إيجابية جدا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، متوقعا أن يعود قطاع الطيران في السعودية خلال الستة أشهر المقبلة. مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع الجهود التي تبذل في هذا الشأن. منها ما أقره الطيران المدني بعودة الرحلات الدولية بشكل كامل في منتصف يونيو (حزيران) المقبل.
وتابع الزهراني أن ارتفاع أعداد الذي يتلقون اللقاح في السعودية والذي وصل إلى قرابة 300 ألف لقاح يوميا مؤشر قوي لعودة حركة الطيران الداخلي على أقل تقدير، إضافة إلى توقيع الاتفاقية الكبيرة بين الخطوط السعودية مع بنوك لتطوير أسطولها، مفيدا بأن ذلك يمثل مؤشرا كبيرا على تحسن قطاع الطيران وصناعته مع دخول البنوك في عمليات التمويل لمختلف الشركات العاملة في القطاع.
وأضاف الزهراني أن توجه المملكة وفق رؤيتها يصب في تنوع المصادر ورفع الجودة والأعداد الوافدين للبلاد في موسمي الحج والعمرة، وبالتالي فإن القطاعات العاملة في هذا القطاع ستنتعش تدريجيا بعد زوال الجائحة التي كانت لها انعكاسات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم ومنها قطاع الطيران.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.