اشتعال أسعار المحروقات في السودان

شركات أميركية تشيد بتحسن المناخ الاقتصادي

اشتعال أسعار المحروقات في السودان
TT

اشتعال أسعار المحروقات في السودان

اشتعال أسعار المحروقات في السودان

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان على نحو كبير، الجمعة، عقب إصلاحات على صعيد دعم الوقود، وهي جزء من سلسلة إجراءات اقتصادية ساعدت في وضع البلاد على مسار إعفاء مستدام من الديون.
وقال شاهد من «رويترز» إن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23 في المائة، فيما زادت أسعار الديزل أكثر من 8 في المائة في محطات الوقود.
وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 150 جنيهاً سودانياً (0.4 دولار) من 122 جنيهاً للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيهاً من 115 جنيهاً. وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجياً معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق.
وفي الخرطوم، يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الديزل، بيد أن عدد المنتظرين لشراء البنزين قل في الأيام الأخيرة. وفي العديد من المناطق خارج الخرطوم ما زال النقص حاداً.
ويشهد السودان أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بعمر البشير في 2019، ما أدى إلى نقص إمدادات سلع أساسية مثل الوقود والخبز والأدوية. وفي فبراير (شباط) الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة، في تحرك يستهدف الإفراج عن مساعدة أجنبية وفتح الطريق أمام إعفاء من ديون بمليارات الدولارات.
ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة، شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة، مع تطبيق البلاد برنامجاً تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية.
ومساء الخميس، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان، فضلاً عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.
والتقى حمدوك، الخميس، مع روبيول أولاني دوروجو، المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، الذي أبدى استعداد البنك لتمويل قطاع الخدمات الأساسية بولايات كردفان، لا سيما مشاريع مياه الشرب بمدن ولايتي شمال وجنوب كردفان.
وقبل أيام، استعرض حمدوك، خلال اجتماع مجلس الأعمال الأميركي السوداني، فرص الاستثمار في السودان ورؤية الحكومة للإصلاحات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
وشارك حمدوك، مساء الأربعاء، في اجتماع بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور الطاهر حربي، وعدد من رجال الأعمال ومديري البنوك السودانيين، ومشاركة مسؤولين من الإدارة الأميركية، وبنك التنمية الأفريقي، وممثلين لعدد من الشركات الأميركية والعالمية الكبيرة.
وقال حمدوك إن السودان يتمتع بموارد طبيعية وإمكانات متنوعة للاستثمار، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية ارتباط القطاع الزراعي بالتصنيع وتعظيم القيمة المضافة بدلاً عن تصدير المواد الخام.
من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الأميركية خلال الاجتماع بالإنجازات التي حققتها الحكومة والتي يأتي في مقدمتها خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإصلاحات الاقتصادية وتغيير قانون الاستثمار، مشيرين إلى أن تلك الإنجازات ستسهم بقوة في إيجاد بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السودان.
وعبّر عدد من ممثلي الشركات الأميركية عن سعادتهم بانفتاح السودان على العالم الخارجي، مؤكدين رغبتهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع السودان.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».