الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

تقرير: إسرائيل تسيطر على 42 % من أراضي الضفة المحتلة

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ45 ليوم الأرض

مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)
مهرجان لفلسطينيّي 48 بحضور قيادات سياسية في قرية عرابة بالجليل إحياء ليوم الأرض (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون في الضفة وقطاع غزة، الثلاثاء، الذكرى السنوية الخامسة والأربعين ليوم الأرض، بالتأكيد على تمسكهم بأرضهم عبر مسيرات مركزية وحملات إلكترونية، وفعاليات تضمنت زراعة أشجار. كذلك أحيا فلسطينيو 48 فعاليات جماهيرية وثقافية كثيرة إحياء للذكرى، اختتمت بمهرجان سياسي كبير، نُظِّم في ساحة السوق في مدينة عرابة البطوف في الجليل، قريباً من الموقع الذي سقط فيها أحد أوائل شهداء الأرض، دير ياسين.
ورفع المتظاهرون في عرابة وسخنين، شعارات تندد بأسلوب عمل الشرطة وتشير إلى أنها لا تقتل إلا إذا كانت الضحية عربية. وأقام أهالي حيفا مظاهرة خاصة بهم، مساء أمس، لتشييع جثمان عنبتاوي. وكانت مسيرة كبيرة انطلقت من وسط عرابة، وأخرى انطلقت من مركز سخنين، ومسيرة ثالثة انطلقت من قرية دير حنا، والتقت المسيرات الثلاث في عرّابة؛ حيث عُقد المهرجان السياسيّ. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والشعارات الوطنية، مرددين الهتافات تمجيداً للشهداء وتضحياتهم. وقال رئيس لجنة المتابعة للمواطنين العرب في إسرائيل، محمد بركة: «عبرنا مرحلة قاسية على جماهيرنا العربية، في الحملة الانتخابية البرلمانية، ويجب أن تكون ذكرى يوم الأرض مناسبة لإعادة الوحدة الوطنية وتنقية الأجواء، لأننا أحوج ما نكون إليها».
وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، إن مبنى البلدية الجديد مقام على أراضي المل (المنطقة 9) التي سعت الحكومة الإسرائيلية في حينه إلى مصادرتها، وكان قرارها بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وكثفت معركة يوم الأرض، وصولاً إلى اليوم؛ حيث استعيدت الأرض بالنضال والكفاح.
من جهة ثانية، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب زيارات لقرى مسلوبة الاعتراف، وخصصت عدداً من الزيارات الميدانية لقرى مهددة بالاقتلاع، بالإضافة إلى محاضرات وندوات ستنظم خلال الأسبوع الحالي. وزارت الوفود قرية خربة الوطن، ثم قرى الرويس والزرنوق والعراقيب. وأكدت اللجنة على «ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وترسيخ مفاهيم التضحية والتمسك بحقنا في أرضنا وغرس هذه المفاهيم في عقول ووجدان الأجيال الصاعدة».
وأوضحت أن «النقب يعيش يومياً مأساة تحدٍ لمشروع تصفية الأراضي العربية واقتلاع القرى ومحو الوجود العربي. ويعيش يومياً ذكرى يوم الأرض بكل معانيه»، داعية إلى «تعزيز صمود قرانا غير المعترف بها وتكثيف الزيارات لها على مدار العام ودعمها على جميع المستويات».
في الضفة الغربية المحتلة، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، إن على الفلسطينيين تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وذلك في بيان صادر بالذكرى الـ45 ليوم الأرض. وانطلق الفلسطينيون في مسيرات في الضفة، وكذلك في قطاع غزة الذي هدد قادته بأنهم قد يعودون إلى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، طالما استمرت سرقة الأرض.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976. بعد استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل، قبل أن يرد الفلسطينيون هناك بإضراب عام، ومسيرات من الجليل إلى النقب، تسببت في اندلاع مواجهات، قتلت فيها إسرائيل 6 فلسطينيين، وأصابت واعتقلت مئات.
من جهتها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن توسع إسرائيل امتد إلى 42 في المائة من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بهدف تقويض حل الدولتين. وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن سلطات الاحتلال تستغل بشكل مباشر ما نسبته 76 في المائة من مجمل مساحة الضفة الغربية المصنفة «ج»، وتخضع بالكامل لسيطرتها على الأمن والتخطيط والبناء، إذ تسيطر المجالس الإقليمية للمستعمرات على 63 في المائة منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة (تشمل المساحات المغلقة والمخصصة لتوسيع هذه المستعمرات) نحو 542 كيلومتراً مربعاً. كما هو الحال في نهاية العام 2020. وتمثل ما نسبته نحو 10 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وأضاف الإحصاء: «إن المساحات المستولى عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري، تمثل نحو 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10 في المائة من مساحتها، وتضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً جراء إقامة الجدار، كما قامت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 8830 دونماً من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى 11200 دونم تم إعلانها محميات طبيعية، تمهيداً للاستيلاء عليها».
وشددت حركة «فتح» في بيان بمناسبة الذكرى، على أن «كفاح شعبنا الفلسطيني لن يتوقف حتى تحقيق حريته سيداً على أرضه». وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، إن إحياء يوم الأرض تأكيد أن «الأرض هي القضية الجوهرية في صراعنا مع الاحتلال». وأكدت «حماس» أن الأرض الفلسطينية هي أحد الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها، وستبقى الأرض محور الصراع مع الاحتلال.
أما وزارة الخارجية فتعهدت بأن تواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وحصد مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.
ويقول الفلسطينيون إنهم لا يحيون مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة لتجديد معركتهم مع إسرائيل حول الأرض التي تسيطر على معظمها.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.