السعودية: 3 مراحل للرقابة على الواردات... ورقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج

منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
TT

السعودية: 3 مراحل للرقابة على الواردات... ورقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج

منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)

أكدت جهات حكومية سعودية، اليوم (الاثنين)، أن الرقابة على المنتجات المستوردة إلى البلاد تمر بثلاث مراحل شاملة، مشيرة إلى أن رقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج.
وحول ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سلع غذائية مغشوشة في السوق السعودية، أوضحت وزارة التجارة وهيئات «الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك»، في بيان، أن جميع المنتجات المستوردة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتتشارك الجهات المختصة في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل؛ الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم «هيئة المواصفات» من خلال جهات معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، والتحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب في الشهادات. وتتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
والمرحلة الثانية عند وصول الواردات للمنافذ، تقوم «الجمارك» بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ وتحليلها بمختبرات هيئة الغذاء والدواء في مختلف المناطق. وتتم في المرحلة الثالثة الرقابة على الأسواق والمستودعات من قِبل الفرق الرقابية بوزارتي «التجارة» و«الشؤون البلدية» وهيئة الغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية.
وتستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، فيما تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في المناطق والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وتساعد الجهات الرقابية في متابعة التطبيق من خلال مؤشر المطابقة الذي تصدره سنوياً لتوجيه قدرات تلك الجهات لضبط السوق ورفع مستوى السلامة.
وفيما يخص الرقم الموجود على «الباركود» المطبوع على المنتجات، أفاد البيان بأنه «هو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة»، حيث «تقوم الشركات العالمية بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ».
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».